جريمة التشهير الإلكتروني في القانون المصري

كيفية التعامل مع التشهير الرقمي وحماية السمعة عبر الإنترنت

في عصر يتسم بالتواصل الرقمي المتسارع، أصبحت مساحات الإنترنت مرتعًا للعديد من الأفعال، ومن أبرزها جريمة التشهير الإلكتروني التي تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء. هذه الجريمة، التي تستغل سهولة النشر والانتشار عبر المنصات الرقمية، تتطلب فهمًا عميقًا لتداعياتها القانونية وكيفية التصدي لها وفقًا لأحكام القانون المصري الذي يولي أهمية كبرى لحماية الحقوق الشخصية والسمعة.

فهم جريمة التشهير الإلكتروني في القانون المصري

التعريف والعناصر الأساسية للتشهير الإلكتروني

تُعرف جريمة التشهير الإلكتروني بأنها كل فعل يتم عبر وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت، ويستهدف الإساءة إلى سمعة شخص أو كيان أو اعتباره، وذلك بنشر معلومات أو اتهامات كاذبة أو حقائق مشوهة تؤدي إلى الحط من قدره في أوساط مجتمعه أو بيئة عمله. تتميز هذه الجريمة بقدرتها على الانتشار السريع والواسع، مما يجعل أثرها مدمرًا.

تتطلب جريمة التشهير الإلكتروني توافر أركان معينة لإثباتها، أبرزها الركن المادي المتمثل في فعل النشر أو الإذاعة للعبارات المسيئة عبر الإنترنت، والركن المعنوي الذي يتجسد في القصد الجنائي للمتهم في إلحاق الضرر بالمجني عليه. كما يشترط أن يكون المحتوى المنشور ماسًا بالشرف أو الاعتبار أو السمعة، وأن يكون موجهًا لشخص محدد أو قابلًا للتحديد.

النصوص القانونية المتعلقة بالتشهير عبر الإنترنت

يتصدى القانون المصري لجريمة التشهير الإلكتروني من خلال عدة تشريعات، أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي جاء ليواكب التطورات التكنولوجية ويضع إطارًا قانونيًا لمواجهة الجرائم الرقمية. كما تُطبق نصوص قانون العقوبات العامة في بعض الحالات، خاصة المواد المتعلقة بالسب والقذف.

تنص المواد القانونية ذات الصلة على عقوبات رادعة تتراوح بين الحبس والغرامة، وذلك حسب جسامة الفعل ومدى الضرر الناتج عنه. يهدف القانون إلى حماية الأفراد من الإساءة التي قد يتعرضون لها عبر المنصات الرقمية، مؤكدًا على حق كل فرد في التمتع بسمعة طيبة وحماية حياته الخاصة من الانتهاك والتعدي.

خطوات عملية للتعامل مع جريمة التشهير الإلكتروني

الجمع الأولي للأدلة الرقمية

تُعد الخطوة الأولى والأكثر أهمية عند التعرض للتشهير الإلكتروني هي جمع الأدلة الرقمية. يجب توثيق كل ما يتعلق بالمنشورات المسيئة، بما في ذلك لقطات الشاشة التي توضح المحتوى المسيء وتاريخ النشر واسم الحساب الناشر، إن أمكن. ينبغي حفظ روابط الصفحات التي تحتوي على التشهير والاحتفاظ بأي رسائل أو تعليقات ذات صلة.

يُفضل استخدام طرق موثوقة لتوثيق هذه الأدلة، مثل تسجيل الفيديو للشاشة أثناء تصفح المحتوى المسيء، أو الاستعانة بخبير رقمي لضمان صحة الأدلة وقابليتها للتقديم أمام الجهات القضائية. هذه الخطوة حاسمة لنجاح أي إجراء قانوني لاحق، حيث تُعد الأدلة الرقمية الركيزة الأساسية لإثبات الجريمة.

الإبلاغ عن المحتوى المسيء للمنصات الرقمية

بعد جمع الأدلة، يجب الإبلاغ عن المحتوى المسيء لإدارة المنصة الرقمية التي نُشر عليها. تقدم معظم منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت آليات للإبلاغ عن المحتوى المخالف لسياساتها، سواء كان سبًا، قذفًا، تشهيرًا، أو انتهاكًا للخصوصية. يُنصح بتقديم بلاغ مفصل يشمل كافة الأدلة التي تم جمعها.

تُعد هذه الخطوة طريقة سريعة وفعالة لإزالة المحتوى المسيء، وقد توفر حلًا جزئيًا للمشكلة دون الحاجة إلى اللجوء الفوري للقضاء. بعض المنصات تتفاعل بسرعة مع البلاغات الجادة وتُزيل المحتوى المخالف، مما يحد من انتشار التشهير ويقلل من آثاره السلبية على سمعة المجني عليه.

الإجراءات القانونية المتبعة في النيابة والمحاكم

إذا لم يُفلح الإبلاغ للمنصة أو إذا كان الضرر جسيمًا، يجب اللجوء إلى الجهات القضائية. تبدأ الإجراءات بتقديم بلاغ إلى مباحث الاتصالات أو النيابة العامة، مرفقًا بكافة الأدلة الرقمية التي تم جمعها. ستقوم النيابة بفتح تحقيق في الواقعة، وطلب تحريات الشرطة المتخصصة، واستدعاء الأطراف لسماع أقوالهم.

في حال ثبوت الواقعة ووجود أدلة كافية، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة (غالبًا محكمة الجنح أو المحكمة الاقتصادية إذا كانت الجريمة ذات طبيعة خاصة). سيتعين على المجني عليه تقديم كافة الأدلة والشهود، ويمكنه المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التشهير. يُنصح بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وفعال.

سبل الوقاية والحماية من التشهير الإلكتروني

تعزيز الوعي الرقمي والتثقيف القانوني

تُعد الوقاية خيرًا من العلاج في سياق جرائم التشهير الإلكتروني. يساهم تعزيز الوعي الرقمي بين الأفراد والمؤسسات في تقليل فرص الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم. يتضمن ذلك فهم مخاطر الإنترنت، وكيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي بحذر، والتحقق من مصداقية المعلومات قبل تداولها.

كما أن التثقيف القانوني حول حقوق الأفراد وواجباتهم على الإنترنت، والعقوبات المترتبة على التشهير والسب والقذف، يُمكن أن يردع الكثيرين عن ارتكاب هذه الأفعال. يمكن تحقيق ذلك من خلال الحملات التوعوية، والورش التدريبية، ونشر المعلومات القانونية المبسطة والموثوقة عبر الوسائط المختلفة.

إدارة السمعة الرقمية والخصوصية

تُشكل إدارة السمعة الرقمية إجراءً وقائيًا فعالًا للحماية من التشهير. يتضمن ذلك المراقبة المستمرة للمحتوى المنشور عنك أو عن مؤسستك على الإنترنت، والاستجابة السريعة لأي محتوى سلبي أو تشهيري. يمكن استخدام أدوات مراقبة السمعة الرقمية لتتبع الإشارات والتعليقات والمنشورات.

كذلك، فإن حماية الخصوصية عبر الإنترنت تقلل من فرص تعرضك للتشهير. يجب مراجعة إعدادات الخصوصية على جميع حساباتك الرقمية بانتظام، والحد من المعلومات الشخصية التي تشاركها علنًا، والحذر من قبول طلبات صداقة أو متابعة من حسابات مجهولة أو مشبوهة. إن الحفاظ على خصوصيتك هو درعك الأول.

الاستعانة بالخبراء القانونيين والمتخصصين

لضمان حماية فعالة وتقديم حلول شاملة، يُنصح بالاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين في قضايا الجرائم الإلكترونية. يمكن للمحامين المتخصصين تقديم استشارات قانونية دقيقة، ومساعدتك في صياغة البلاغات والشكاوى، وتمثيلك أمام الجهات القضائية، ومتابعة سير الدعوى حتى صدور الحكم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للخبراء في مجال أمن المعلومات وتقنية المعلومات تقديم الدعم الفني اللازم في جمع الأدلة الرقمية وتحليلها، وتقديم تقارير فنية تُدعم موقفك القانوني. هذا التعاون بين الخبرة القانونية والفنية يُعزز فرص تحقيق العدالة وحماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر التشهير الإلكتروني. يساهم هؤلاء الخبراء في توضيح الجوانب المعقدة للقضية.