إجراءات استخراج صورة رسمية من حكم

دليلك الشامل للحصول على نسخة تنفيذية أو عادية من الأحكام القضائية

يُعد الحصول على صورة رسمية من الأحكام القضائية خطوة جوهرية لاستكمال الإجراءات القانونية المختلفة، سواء لتنفيذ الحكم أو لتقديمه كدليل في قضايا أخرى. تختلف هذه الإجراءات ومتطلباتها باختلاف نوع الصورة المطلوبة، سواء كانت صورة عادية للمعلومات أو صورة تنفيذية تتيح البدء في إجراءات التنفيذ الجبري. يهدف هذا المقال إلى توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، بدءًا من أنواع الصور وصولاً إلى الخطوات العملية الدقيقة اللازمة لاستخراجها، مع تقديم نصائح إضافية لضمان سير الإجراءات بسلاسة وفعالية.

أنواع الصور الرسمية للأحكام القضائية

الصورة العادية

تُعرف الصورة العادية للحكم بأنها نسخة مصدقة طبق الأصل من الحكم الصادر عن المحكمة. تُستخدم هذه الصورة في العديد من الأغراض التي لا تستدعي التنفيذ الجبري، مثل تقديمها للجهات الرسمية أو كدليل في دعاوى أخرى. لا تحمل هذه الصورة الصيغة التنفيذية التي تُمكن حامِلها من اتخاذ إجراءات التنفيذ القضائي المباشر، بل تُعد وثيقة إثبات لصدور الحكم ومحتواه.

يُمكن لأي طرف في الدعوى، أو من يهمه الأمر، الحصول على هذه الصورة بعد سداد الرسوم المقررة. تُعتبر الصورة العادية وثيقة مهمة للاطلاع على تفاصيل الحكم ومعرفة منطوقه وأسبابه. هي بمثابة شهادة رسمية تُفيد بصدور حكم معين في قضية محددة، ويمكن استخدامها لأغراض إدارية أو إثباتية أمام الجهات المختلفة، دون أن تُعطي صاحبها الحق في بدء إجراءات التنفيذ القسري.

الصورة التنفيذية (الصيغة التنفيذية)

الصورة التنفيذية للحكم هي نسخة رسمية من الحكم القضائي تتضمن “الصيغة التنفيذية”. هذه الصيغة عبارة عن عبارة قانونية محددة تُضيفها المحكمة على الحكم، وتُخوله قوة التنفيذ الجبري. لا تُمنح الصيغة التنفيذية إلا لمن يقع الحكم لصالحه أو من ينوب عنه، وهي تُعطي حاملها الحق في الشروع في إجراءات تنفيذ الحكم عبر الجهات المختصة كالمحضرين. الهدف الأساسي منها هو ضمان تنفيذ منطوق الحكم بالقوة الجبرية إذا امتنع المحكوم عليه عن التنفيذ طواعية.

تُعد الصيغة التنفيذية بمثابة الأمر الرسمي الذي يسمح للسلطات بتنفيذ الحكم، مثل الحجز على الأموال أو العقارات أو إخلاء العين المؤجرة، وغير ذلك من الإجراءات التنفيذية. لا تُمنح هذه الصيغة إلا نسخة واحدة عادة، وفي حال فقدانها، يتطلب الأمر إجراءات خاصة ومعقدة للحصول على نسخة ثانية. يجب على المستفيد من الحكم الحفاظ على هذه الوثيقة بأقصى درجات العناية لضمان حقوقه.

الجهات المختصة باستخراج الصور الرسمية

قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم

الجهة الوحيدة المخولة قانونًا باستخراج الصور الرسمية من الأحكام القضائية، سواء كانت عادية أو تنفيذية، هي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. يُعد قلم الكتاب هو الأرشيف الرسمي والجهة الإدارية التي تتولى تسجيل الأحكام وحفظ ملفات القضايا. بالتالي، يجب على من يرغب في الحصول على صورة من حكم التوجه إلى قسم قلم الكتاب بالمحكمة المختصة.

يُمكن أن تكون هذه المحكمة هي المحكمة الابتدائية، أو الاستئناف، أو النقض، حسب درجة المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي أو الدرجة التي وصل إليها النزاع. يُشترط تقديم طلب رسمي لقلم الكتاب، ودفع الرسوم المقررة، وفي بعض الحالات، قد يتطلب الأمر تقديم أوراق ثبوتية أو توكيل للمحامي لإنهاء الإجراءات. يُعتبر هذا الإجراء هو الخطوة الأولى والأساسية لأي شخص يسعى للحصول على نسخة رسمية من حكم قضائي صادر لصالحه أو يخصه.

خطوات استخراج الصورة العادية من الحكم

تقديم طلب

للبدء في استخراج الصورة العادية من الحكم، يجب على صاحب الشأن أو وكيله القانوني (المحامي) التوجه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. هناك، يُطلب منه ملء نموذج طلب استخراج صورة رسمية. يجب أن يتضمن هذا الطلب بيانات القضية الأساسية مثل رقم الدعوى، سنة قيدها، نوعها، وأسماء أطراف النزاع، بالإضافة إلى تاريخ صدور الحكم إن أمكن. التأكد من دقة البيانات المقدمة يُسرع من عملية البحث وإيجاد ملف القضية.

يُفضل أن يكون لديك رقم القضية كاملاً أو صورة من محضر جلسة سابقة لتسهيل عملية البحث على الموظف المختص. بعد كتابة البيانات المطلوبة وتوقيع الطلب، يُقدم إلى الموظف المختص بقلم الكتاب لمراجعتها والتأكد من صحتها. هذا الإجراء يُعتبر بوابة الدخول لعملية الحصول على الصورة الرسمية ويُعد خطوة محورية في بداية الإجراءات.

سداد الرسوم

بعد تقديم الطلب وتأكد الموظف المختص من صحة البيانات وتوفر ملف القضية، يُطلب من مقدم الطلب سداد الرسوم المقررة لاستخراج الصورة العادية. تُحدد هذه الرسوم وفقًا للوائح القانونية المعمول بها في المحاكم، وقد تختلف قيمتها حسب نوع الحكم وعدد صفحاته. يتم سداد الرسوم في خزينة المحكمة أو عبر الطرق المعتمدة الأخرى، ويُمنح مقدم الطلب إيصالًا رسميًا يفيد بالسداد.

يُعد إيصال سداد الرسوم وثيقة هامة يجب الاحتفاظ بها، حيث يُطلب غالبًا عند استلام الصورة الرسمية للحكم. يُسجل الموظف المختص تاريخ سداد الرسوم ويدون البيانات المتعلقة بالإيصال على ملف القضية أو في السجل المخصص لذلك. هذه الخطوة ضرورية لإكمال الإجراءات، ولن يتم الشروع في إعداد الصورة الرسمية إلا بعد التأكد من سداد كافة المستحقات المالية المطلوبة.

استلام الصورة

بعد سداد الرسوم ومرور المدة المحددة لتجهيز الصورة الرسمية، والتي غالبًا ما تتراوح بين بضعة أيام إلى أسبوعين حسب حجم العمل في المحكمة، يُمكن لمقدم الطلب أو وكيله العودة إلى قلم كتاب المحكمة لاستلام الصورة العادية. عند الاستلام، يُطلب عادةً تقديم إيصال سداد الرسوم وبطاقة الهوية أو التوكيل الخاص بالمحامي للتحقق من شخصية المستلم وحقه في الحصول على الوثيقة.

يجب على المستلم مراجعة الصورة جيدًا للتأكد من أنها طبق الأصل من الحكم الأصلي، وأنها تحمل ختم المحكمة وتوقيع الموظف المختص. التأكد من هذه التفاصيل يضمن صحة الوثيقة وقبولها في أي جهة رسمية تُقدم إليها. يُنصح دائمًا بالاحتفاظ بنسخ إضافية من الصورة العادية للاستخدام المستقبلي وتجنب الحاجة إلى استخراج نسخة أخرى في وقت لاحق.

خطوات استخراج الصورة التنفيذية من الحكم

شروط الحصول على الصيغة التنفيذية

للحصول على الصورة التنفيذية للحكم، يجب استيفاء عدة شروط أساسية. أولاً، يجب أن يكون الحكم نهائيًا وباتًا، أي أنه أصبح غير قابل للطعن بالطرق العادية مثل الاستئناف، أو أن مهلة الطعن قد انقضت دون تقديم طعن. ثانيًا، يجب أن يكون الحكم صادرًا لمصلحة طالب الصيغة التنفيذية، حيث تُمنح الصيغة التنفيذية للطرف الذي صدر الحكم لصالحه. ثالثاً، يجب ألا تكون قد صدرت صيغة تنفيذية أولى لنفس الحكم مسبقًا، حيث تُمنح نسخة واحدة فقط من الصيغة التنفيذية ما لم يُفقد الأصل.

رابعاً، يجب أن يكون طالب الصيغة التنفيذية هو المستفيد الأصلي من الحكم أو وكيله القانوني (المحامي) بتوكيل يخول له ذلك. هذه الشروط ضرورية لضمان عدم إساءة استخدام الصيغة التنفيذية وللتحقق من أحقية الطالب في بدء إجراءات التنفيذ الجبري. يُعد التأكد من تحقق هذه الشروط خطوة أولى وحاسمة قبل الشروع في إجراءات طلب الصيغة التنفيذية من المحكمة.

تقديم طلب الحصول على الصيغة التنفيذية

بمجرد التحقق من استيفاء الشروط، يُقدم طلب للحصول على الصيغة التنفيذية إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. يجب أن يكون هذا الطلب كتابيًا وموجهًا إلى رئيس قلم المحكمة. يتضمن الطلب بيانات القضية كاملة، مثل رقم القضية، تاريخ صدور الحكم، وأسماء الأطراف. يُشار في الطلب إلى أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا، وأنه لم تُستخرج له صيغة تنفيذية سابقة. يجب أن يُوقع الطلب من قبل المستفيد من الحكم أو محاميه.

في بعض الحالات، قد يُطلب إرفاق شهادة من قلم كتاب المحكمة تُفيد بأن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا، أو ما يُسمى بـ “شهادة عدم حصول استئناف” أو “شهادة بعدم الطعن بالنقض”. يُراجع الموظف المختص الطلب ويتأكد من مطابقته للشروط والإجراءات القانونية. يُعد هذا الطلب وثيقة رسمية تُشير إلى رغبة المستفيد في بدء إجراءات التنفيذ الجبري للحكم الصادر لصالحه، وبالتالي يجب أن يكون دقيقًا ومستوفيًا لجميع البيانات المطلوبة.

سداد الرسوم

بعد موافقة قلم الكتاب على طلب استخراج الصورة التنفيذية، يتوجب على مقدم الطلب سداد الرسوم المقررة. تُعتبر هذه الرسوم جزءًا أساسيًا من الإجراءات القانونية ولا يُمكن المضي قدمًا في عملية استخراج الصورة التنفيذية بدون سدادها. تُحدد قيمة الرسوم وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل المحاكم، وقد تختلف بناءً على نوع الدعوى وقيمة المبلغ المحكوم به أو طبيعة الالتزام.

يُمكن سداد الرسوم في خزينة المحكمة المختصة، ويُمنح المستفيد إيصالًا رسميًا يُثبت عملية الدفع. يُنصح بالاحتفاظ بهذا الإيصال بعناية، حيث يُطلب تقديمه عند استلام الصورة التنفيذية كدليل على إتمام الإجراءات المالية. يُعد سداد الرسوم إشارة إلى التزام المستفيد بالمتطلبات الإدارية والقانونية للحصول على وثيقة رسمية ذات قوة تنفيذية، وهي خطوة لا غنى عنها لإنهاء الطلب.

استلام الصورة التنفيذية

بعد استيفاء كافة الشروط وتقديم الطلب وسداد الرسوم، يقوم قلم كتاب المحكمة بتجهيز الصورة التنفيذية للحكم. يتم التأكد من أن الحكم قد أصبح نهائيًا وباتًا، ثم تُضاف الصيغة التنفيذية إليه، وهي عبارة قانونية محددة تُثبت قوة الحكم التنفيذية. بعد ذلك، تُختم الصورة رسميًا وتُوقع من الموظف المختص. يُمكن للمستفيد أو محاميه بعد مرور المدة المحددة للتجهيز، العودة إلى قلم الكتاب لاستلامها.

عند الاستلام، يجب التحقق من وجود الصيغة التنفيذية الواضحة على الصورة، وأن جميع بيانات الحكم صحيحة ومطابقة للأصل، وأنها تحمل الأختام والتوقيعات الرسمية. تُعد هذه الصورة وثيقة بالغة الأهمية، ويجب حفظها في مكان آمن، حيث لا يُمنح منها إلا نسخة واحدة في الغالب. استخدام هذه الصورة يكون لغرض التنفيذ الجبري للحكم من خلال المحضرين أو الجهات التنفيذية الأخرى.

ماذا لو فقدت الصيغة التنفيذية الأولى؟ (طلب نسخة ثانية)

فقدان الصيغة التنفيذية الأولى للحكم يُعد أمرًا جادًا ويتطلب إجراءات معقدة للحصول على نسخة ثانية. لا تُمنح نسخة ثانية إلا بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم، وبشرط أن يُقدم الطالب عريضة دعوى تُثبت فقدان النسخة الأولى وسبب الفقدان، وأنها لم تُستخدم في التنفيذ بعد. يجب أن يُعلن هذا الطلب على المحكوم عليه ليُبدي دفاعه إن كان لديه اعتراض.

تُفحص المحكمة الطلب بدقة وتستمع إلى الأطراف، للتأكد من أن فقدان الصيغة الأولى حقيقي وأن الطلب مشروع. إذا اقتنعت المحكمة بصحة الطلب، تُصدر قرارًا بمنح نسخة تنفيذية ثانية. هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي تلاعب أو سوء استخدام للصيغة التنفيذية، وتُبرز الأهمية القصوى للحفاظ على النسخة الأصلية. يُنصح بتوخي أقصى درجات الحذر في حفظ هذه الوثيقة لتجنب هذه الإجراءات الطويلة والمعقدة.

نصائح وإرشادات هامة

أهمية التأكد من نهائية الحكم

يُعد التأكد من نهائية الحكم وباتيته خطوة حاسمة قبل الشروع في أي إجراءات لاستخراج الصيغة التنفيذية. الحكم النهائي هو الذي استنفد طرق الطعن العادية (مثل الاستئناف) أو انقضت مواعيدها دون تقديم طعن. أما الحكم البات فهو الذي لا يقبل أي طعن بأي طريقة كانت (مثل أحكام النقض). لا يُمكن البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.

يمكن التحقق من نهائية الحكم من خلال مراجعة قلم كتاب المحكمة أو عن طريق استخراج شهادة من الجدول تُفيد بعدم حصول استئناف أو نقض على الحكم في مواعيده القانونية. يُجنبك هذا التأكد الكثير من الوقت والجهد والإجراءات غير الضرورية، ويضمن أنك تسير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ الحكم القضائي. عدم التأكد من نهائية الحكم قد يُعرض إجراءات التنفيذ للطعن والإلغاء.

متابعة الطلب

بعد تقديم طلب استخراج الصورة الرسمية، سواء كانت عادية أو تنفيذية، من الضروري متابعة حالة الطلب بانتظام مع قلم كتاب المحكمة. قد تستغرق عملية تجهيز الصورة بعض الوقت، وقد تختلف المدة باختلاف حجم العمل في المحكمة. المتابعة الدورية تُمكنك من معرفة مدى تقدم العمل وتحديد الموعد التقريبي لاستلام الصورة، وتساعد في تلافي أي تأخير قد يحدث.

يُمكن للمتابعة أن تكون شخصيًا بالذهاب إلى المحكمة، أو عن طريق الاتصال بموظف قلم الكتاب إذا أتيح ذلك. في حالة وجود أي نقص في الأوراق أو البيانات، تُمكنك المتابعة من معرفة ذلك بسرعة وتقديم المطلوب لتفادي تعطيل الإجراءات. المتابعة الفعالة تُساهم في تسريع الحصول على الوثيقة المطلوبة وتُجنب أي مفاجآت غير مرغوبة.

دور المحامي في الإجراءات

يلعب المحامي دورًا حيويًا ومحوريًا في تسهيل وتبسيط إجراءات استخراج الصورة الرسمية من الأحكام القضائية، خاصة الصيغة التنفيذية. بفضل خبرته القانونية وإلمامه بالإجراءات، يُمكن للمحامي إعداد الطلبات بشكل صحيح ومستوفي للشروط القانونية، ومتابعة الطلب في قلم الكتاب بفعالية. يُمكن للمحامي أيضًا تمثيل موكله في كافة الإجراءات دون الحاجة إلى حضور الموكل شخصيًا، مما يوفر عليه الوقت والجهد.

كما يُمكن للمحامي تقديم المشورة القانونية حول أفضل السبل والخطوات اللازمة لضمان الحصول على الصورة في أسرع وقت ممكن وبأقل تعقيد. في حالات فقدان الصيغة التنفيذية الأولى أو طلب نسخة ثانية، يُصبح دور المحامي أكثر أهمية نظرًا لتعقيد الإجراءات والمتطلبات القانونية. الاستعانة بمحامٍ متخصص تُعزز فرص نجاح الإجراءات وتُقلل من احتمالية الوقوع في أخطاء إجرائية تُعيق الحصول على الوثيقة.

أهمية حفظ الوثائق

بعد الحصول على الصورة الرسمية للحكم، سواء كانت عادية أو تنفيذية، تُصبح أهمية حفظ هذه الوثائق أمرًا بالغ الأهمية. الصورة التنفيذية بالذات هي وثيقة فريدة ولا تُمنح منها إلا نسخة واحدة غالبًا، وفقدانها يُدخل الشخص في إجراءات طويلة ومعقدة للحصول على بديل. يُنصح بحفظ هذه الوثائق في مكان آمن ومحمي من التلف أو الفقدان، مثل خزنة خاصة أو ملفات آمنة.

يُمكن أيضًا عمل نسخ ضوئية (سكان) أو صور رقمية عالية الجودة من الوثائق الأصلية والاحتفاظ بها في أماكن متفرقة، كنسخ احتياطية، مع التأكيد على أن هذه النسخ الرقمية لا تُغني عن الأصل في الإجراءات الرسمية، ولكنها تُفيد في حالة الطوارئ. الحفاظ على هذه الوثائق يُجنبك الكثير من المشاكل والمتاعب المستقبلية ويُضمن لك القدرة على استخدامها عند الحاجة إليها في أي وقت.