إجراءات إشهار جمعية أهلية
محتوى المقال
إجراءات إشهار جمعية أهلية
دليل شامل لتأسيس جمعيتك الأهلية وفقًا للقانون المصري
في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل الخطوات العملية والإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس وإشهار جمعية أهلية في مصر، بدءًا من تجهيز المستندات المطلوبة وصولًا إلى الحصول على الشخصية الاعتبارية، مع تقديم حلول عملية لتجاوز العقبات المحتملة.
المتطلبات الأساسية قبل البدء في إجراءات الإشهار
تحديد المؤسسين وأهداف الجمعية
إعداد النظام الأساسي للجمعية
يعتبر النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية هو دستور الجمعية. يجب أن يتضمن هذا النظام كافة البيانات الجوهرية مثل اسم الجمعية الذي لا يثير اللبس مع جمعية أخرى، ونطاق عملها الجغرافي، ومقرها الرئيسي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها. كما يجب أن يوضح شروط العضوية وأنواعها، وحقوق وواجبات الأعضاء، والهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة واختصاصاته، والموارد المالية للجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها، بالإضافة إلى قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها.
اختيار مقر مناسب للجمعية
يجب اختيار مقر مستقل وثابت للجمعية ليكون عنوانًا رسميًا لها. يشترط أن يكون هذا المقر ملائمًا لممارسة الأنشطة المحددة في النظام الأساسي. يمكن أن يكون المقر مملوكًا للجمعية أو لأحد أعضائها، أو مؤجرًا بعقد إيجار رسمي موثق. يجب إثبات حيازة هذا المقر بشكل قانوني من خلال تقديم سند الملكية أو عقد الإيجار ضمن المستندات المطلوبة للجهة الإدارية عند تقديم طلب الإشهار.
الخطوات العملية لتقديم طلب الإشهار
تجهيز قائمة المستندات المطلوبة
تعتبر هذه الخطوة محورية وتتطلب دقة عالية. يجب تجهيز ملف كامل يحتوي على نسختين من النظام الأساسي للجمعية موقعتين من جميع المؤسسين، ونسختين من كشوف أسماء وبيانات المؤسسين، وإقرار من كل مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية. يضاف إلى ذلك سند إثبات شغل المقر (عقد ملكية أو إيجار)، وما يفيد سداد رسم لا يقل عن مائة جنيه مصري في حساب صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تقديم الملف للجهة الإدارية المختصة
بعد اكتمال تجهيز كافة المستندات، يتم التوجه إلى الوحدة المختصة بالجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي التي يقع في نطاقها مقر الجمعية. يقوم الممثل القانوني للمؤسسين بتسليم الملف للموظف المختص والحصول على إيصال استلام رسمي مدون به تاريخ تقديم الطلب والمستندات المسلمة. هذا الإيصال هو المستند الرسمي الذي يثبت بدء الإجراءات لدى الجهة الإدارية.
متابعة الطلب والالتزام بالمدة القانونية
تقوم الجهة الإدارية بفحص المستندات المقدمة خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب. في حال وجود نقص أو خطأ في البيانات، يتم إخطار الممثل القانوني للجمعية لاستيفاء المطلوب. إذا لم تقم الجهة الإدارية بالاعتراض أو طلب تعديلات خلال هذه المدة، تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بقوة القانون. يجب متابعة الطلب بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي معوقات.
ما بعد الحصول على الموافقة واكتساب الشخصية الاعتبارية
القيد في السجل الرسمي والنشر
بمجرد الموافقة على الطلب أو انقضاء مدة الستين يومًا دون اعتراض، تقوم الجهة الإدارية بقيد الجمعية في السجل الخاص بالجمعيات الأهلية. تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية من تاريخ هذا القيد. يمكن للجمعية بعد ذلك طلب شهادة رسمية تفيد بقيدها ورقم إشهارها، وهو ما يسمح لها بالبدء في ممارسة أنشطتها بشكل قانوني كامل والتعامل مع الجهات الأخرى بصفتها كيانًا معترفًا به.
فتح حساب بنكي باسم الجمعية
من أولى وأهم الخطوات بعد الإشهار هي التوجه إلى أحد البنوك المعتمدة لفتح حساب بنكي باسم الجمعية. يتطلب ذلك تقديم صورة من لائحة النظام الأساسي وشهادة الإشهار وقرار تشكيل مجلس الإدارة. هذا الحساب ضروري لإيداع أموال الجمعية سواء كانت من اشتراكات الأعضاء أو التبرعات أو المنح، ويضمن شفافية المعاملات المالية ويسهل عملية الرقابة المالية من قبل الجهات المختصة.
حلول عملية ونصائح إضافية لتسهيل الإجراءات
التعامل مع اعتراض الجهة الإدارية أو رفض الطلب
في حال اعترضت الجهة الإدارية على تأسيس الجمعية لأسباب تتعلق بمخالفة النظام العام أو أهداف غير مشروعة، يحق للمؤسسين التظلم من هذا القرار. يتم تقديم التظلم إلى لجنة مختصة للنظر فيه. إذا تم رفض التظلم، فإن الطريق الأخير هو اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار الرفض. من المهم في هذه المرحلة الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون الإداري لضمان سلامة الإجراءات القانونية.
أهمية الاستعانة بمستشار قانوني
على الرغم من أن الإجراءات تبدو واضحة، إلا أن الاستعانة بمستشار قانوني أو محامٍ متخصص منذ البداية يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد. يقوم المحامي بمراجعة النظام الأساسي لضمان توافقه مع القانون، ويساعد في تجهيز المستندات بشكل صحيح، ويتولى متابعة الطلب مع الجهة الإدارية، مما يقلل من احتمالات رفض الطلب أو طلب تعديلات جوهرية قد تعطل عملية الإشهار.
