أحكام فسخ عقد العمل لأسباب تأديبية
محتوى المقال
أحكام فسخ عقد العمل لأسباب تأديبية
دليلك لفهم خطوات وإجراءات الفصل المشروع وتجنب الفصل التعسفي
إنهاء علاقة العمل يعد من أخطر القرارات التي قد تتخذها المنشأة، خاصة إذا كان لأسباب تأديبية تتعلق بسلوك العامل. ينظم القانون المصري هذه المسألة بدقة شديدة لحماية حقوق طرفي العقد، ويضع ضوابط صارمة لا يمكن لصاحب العمل تجاوزها. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل عملي ومبسط حول الأسباب المشروعة للفصل، والإجراءات القانونية واجبة الاتباع، وحقوق العامل في حالة الفصل، وكيفية تجنب النزاعات المتعلقة بهذا الشأن.
الأسباب القانونية لفسخ العقد تأديبيًا
الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل
تشمل الأسباب الأخرى تكرار عدم مراعاة العامل للتعليمات اللازمة لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر. وأيضًا، غياب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية. إفشاء أسرار المنشأة الصناعية أو التجارية التي يعمل بها إذا أدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة.
يعد أيضًا من الأخطاء الجسيمة وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة. كما أن اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك أي اعتداء جسيم يقع منه على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، يعتبر سببًا مباشرًا للفصل. وأخيرًا، عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها قانونًا لممارسة حق الإضراب يعد سببًا مشروعًا لإنهاء خدمته.
ضوابط إثبات الخطأ الجسيم
لا يكفي مجرد ادعاء صاحب العمل بارتكاب العامل لأحد الأخطاء الجسيمة المذكورة، بل يقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات هذا الخطأ بشكل قاطع. يجب أن يتم الإثبات من خلال وسائل مشروعة، أهمها إجراء تحقيق إداري مكتوب مع العامل. يمنح التحقيق للعامل الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه من أدلة وبراهين تنفي عنه التهمة المنسوبة إليه. يجب أن يكون التحقيق محايدًا وأن يتم توثيق جميع الإجراءات والأقوال في محضر رسمي.
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها قبل الفصل
التحقيق مع العامل وسماع أقواله
قبل اتخاذ قرار الفصل، يلزم القانون صاحب العمل بإجراء تحقيق كتابي مع العامل حول المخالفة المنسوبة إليه. يجب إخطار العامل بالتحقيق وموعده ومكانه بوقت كافٍ. خلال التحقيق، يتم سماع أقوال العامل وتدوينها، وله الحق في مناقشة الشهود وتقديم دفاعه وطلب حضور محامٍ معه. لا يجوز فصل العامل إذا لم يتم التحقيق معه، ويعتبر أي قرار فصل يصدر دون تحقيق مسبق باطلًا وفصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض.
عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية
حتى بعد ثبوت المخالفة من خلال التحقيق، لا يستطيع صاحب العمل تنفيذ قرار الفصل مباشرة. أوجب القانون على صاحب العمل أن يتقدم بطلب للفصل إلى المحكمة العمالية المختصة. تقوم المحكمة بفحص أوراق التحقيق وظروف الواقعة ومدى تناسب قرار الفصل مع حجم الخطأ المرتكب. للمحكمة سلطة تقديرية في الموافقة على طلب الفصل أو رفضه. إذا رفضت المحكمة الطلب، تُلزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله وصرف مستحقاته المتأخرة.
وقف العامل عن العمل مؤقتًا
يجوز لصاحب العمل أن يقرر وقف العامل عن العمل مؤقتًا كإجراء احترازي خلال فترة التحقيق أو أثناء نظر المحكمة لطلب الفصل. يجب أن يكون قرار الوقف مكتوبًا. إذا تم وقف العامل، فإنه يستحق أجره كاملًا خلال فترة الوقف. إذا رأت المحكمة أن فصل العامل كان مبررًا، قد تقرر تحميل العامل جزء من أجره خلال فترة الوقف، ولكن الأصل هو استحقاقه للأجر كاملًا حتى يصدر حكم نهائي بالفصل.
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي
التعويض عن الفصل غير المشروع
إذا قررت المحكمة أن الفصل كان تعسفيًا لعدم وجود سبب مشروع أو لعدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، فإنها تحكم للعامل بتعويض. يحدد القانون الحد الأدنى لهذا التعويض بأجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى باقي مستحقاته القانونية الأخرى. للمحكمة سلطة زيادة مبلغ التعويض بناءً على ظروف الفصل والأضرار التي لحقت بالعامل نتيجة فقدانه لعمله ومصدر رزقه.
الحق في باقي المستحقات المالية
سواء كان الفصل مشروعًا أم تعسفيًا، يحتفظ العامل بحقوقه المالية الأخرى التي لا تسقط بالفصل. تشمل هذه المستحقات رصيد إجازاته السنوية الذي لم يستنفده، حيث يحق له الحصول على مقابل نقدي عنه. كما يستحق أجره عن الأيام التي عملها في شهر الفصل، وأي مكافآت أو أرباح مستحقة له بموجب عقد العمل أو لائحة المنشأة. هذه المستحقات هي حق أصيل للعامل ولا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن سدادها.
حلول ونصائح لتجنب النزاعات العمالية
أهمية وجود لائحة جزاءات معتمدة
لتجنب أي خلاف حول طبيعة المخالفات والجزاءات، يجب على كل منشأة يزيد عدد عمالها عن عشرة عمال أن تضع لائحة تنظيم عمل وجزاءات تأديبية. يجب أن تكون هذه اللائحة متوافقة مع أحكام قانون العمل، وأن يتم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة (مكتب العمل). تضمن اللائحة المعتمدة معرفة جميع العمال بالمخالفات والجزاءات المقررة لها، مما يقلل من احتمالية النزاعات ويوفر أساسًا قانونيًا واضحًا عند تطبيق أي جزاء.
التوثيق الدقيق للإجراءات
التوثيق هو حجر الزاوية في أي علاقة عمل سليمة. يجب على صاحب العمل توثيق كل شيء بشكل رسمي: الإنذارات الكتابية، محاضر التحقيق، قرارات الوقف عن العمل، وطلب الفصل المقدم للمحكمة. التوثيق الدقيق يحمي صاحب العمل من ادعاءات الفصل التعسفي ويوفر دليلًا قويًا أمام القضاء. بالنسبة للعامل، فإن الاحتفاظ بنسخ من عقده وأي مكاتبات رسمية مع الشركة يساعده في إثبات حقوقه عند حدوث نزاع.
