أسباب انتهاء عقد الوكالة: دليل شامل للوكيل والموكل

فهم الأسباب القانونية والتحديات العملية لإنهاء علاقة الوكالة

عقد الوكالة هو اتفاق يخول بموجبه طرف (الوكيل) التصرف نيابة عن طرف آخر (الموكل) في شأن قانوني أو أكثر. يعد هذا العقد من العقود الشائعة في المعاملات التجارية والمدنية، لكن مثله مثل أي عقد آخر، قد يواجه أسبابًا متعددة تؤدي إلى انتهائه. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل يوضح الأسباب القانونية والعملية لإنهاء عقد الوكالة، مع تقديم حلول وإرشادات للتعامل مع هذه الحالات بفعالية، بما يضمن حقوق الطرفين وتجنب النزاعات المحتملة. سنتناول هنا مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، ونقدم خطوات عملية للتعامل مع كل سيناريو.

الإنهاء بالإرادة المنفردة: الحق في العدول عن الوكالة

يعتبر مبدأ العدول عن الوكالة أو التنحي عنها أحد أبرز طرق إنهاء عقد الوكالة، حيث يمنح القانون للطرفين (الوكيل والموكل) حق إنهاء العلاقة التعاقدية بإرادتهم المنفردة. يتطلب هذا الحق مراعاة بعض الشروط والإجراءات لضمان عدم الإضرار بالطرف الآخر أو مصالحه. يجب أن يتم الإخطار بالعدول أو التنحي في وقت مناسب لتجنب أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن الإنهاء المفاجئ. هذا النهج يضمن مرونة العلاقة مع الحفاظ على التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين.

العدول من جانب الموكل

للموكل الحق في العدول عن الوكالة في أي وقت، حتى لو وجد اتفاق مخالف، ما لم تتعلق الوكالة بحق للوكيل أو للغير. يتم العدول غالبًا بإخطار الوكيل، وقد يكون هذا الإخطار صريحًا أو ضمنيًا. يجب أن يحرص الموكل على إعلام الوكيل بالعدول فورًا ليتوقف عن أي تصرفات باسمه، وذلك لحماية مصالح الموكل وتجنب تحمل مسؤولية أعمال الوكيل بعد العدول، مما يحقق الأمان القانوني للجميع.

خطوات عملية للموكل عند العدول:

1. الإخطار الرسمي: أرسل إخطارًا كتابيًا رسميًا للوكيل يبلغه بإنهاء الوكالة، مع تحديد تاريخ سريان الإنهاء. يفضل أن يكون الإخطار موثقًا (إنذار رسمي أو خطاب مسجل بعلم الوصول) لضمان إثبات العلم القانوني.

2. سحب المستندات: استرد جميع المستندات الأصلية أو صورها المعتمدة التي كانت بحوزة الوكيل وتتعلق بالوكالة، مثل التوكيلات الرسمية أو العقود أو الصكوك المهمة. هذا يمنع أي استخدام غير مصرح به لتلك الوثائق بعد الإنهاء.

3. إعلام الغير: إذا كانت الوكالة منظورة للغير (مثل وكالة بيع عقار أو التعامل مع بنك)، يجب على الموكل إعلام هؤلاء الغير بالعدول لعدم نفاذ تصرفات الوكيل بعد الإنهاء في مواجهتهم. هذا يحمي الغير حسن النية من التعامل مع وكيل انتهت صلاحياته.

4. تسوية الحسابات: قم بتصفية جميع الحسابات المستحقة للوكيل أو عليه، بما في ذلك الأتعاب المستحقة والمصروفات التي دفعها الوكيل في حدود وكالته قبل العدول. يجب أن يتم ذلك بشكل شفاف وعادل، مع توثيق كافة المدفوعات والمستحقات بدقة.

العدول من جانب الوكيل (التنحي)

يحق للوكيل التنحي عن الوكالة في أي وقت يشاء، بشرط أن يبلغ الموكل بهذا التنحي في وقت مناسب، وأن يستمر في رعاية مصالح الموكل إلى أن يجد الموكل من يحل محله أو يتمكن من تدبير أموره بنفسه. إن التنحي المفاجئ الذي يضر بالموكل قد يرتب مسؤولية على الوكيل، خاصة إذا كان الموكل لا يستطيع تدبير أموره في حينه. هذا الشرط يهدف لحماية الموكل من الأضرار غير المتوقعة.

خطوات عملية للوكيل عند التنحي:

1. الإخطار المبكر: أبلغ الموكل كتابيًا وبشكل رسمي عن رغبتك في التنحي، مع منح الموكل مهلة كافية لترتيب أموره أو تعيين وكيل جديد. حدد بوضوح تاريخ سريان التنحي لضمان الشفافية وتجنب الارتباك.

2. تقديم كشف حساب: جهز كشف حساب تفصيلي بجميع الأعمال التي قمت بها باسم الموكل، والمبالغ التي قبضتها أو صرفتها، وقدمه للموكل مع المستندات المؤيدة. هذا يساعد في تصفية دقيقة وواضحة للحسابات.

3. تسليم المستندات: سلم جميع المستندات والأوراق المتعلقة بالوكالة إلى الموكل، بما في ذلك أصول التوكيلات، مع الحصول على إيصال استلام يثبت ذلك. هذا يضمن إخلاء ذمة الوكيل بشكل قانوني.

4. مواصلة رعاية المصالح مؤقتًا: استمر في القيام بالأعمال الضرورية والعاجلة لحماية مصالح الموكل إلى حين تمكنه من اتخاذ الترتيبات اللازمة، وذلك لتجنب أي ضرر قد يلحق به. هذا الالتزام يعكس مبدأ حسن النية في التعامل.

انتهاء الوكالة بانتهاء الغرض أو المدة المحددة

تعتبر الوكالة عقدًا زمنيًا في بعض الأحيان، أو مقيدة بإنجاز مهمة معينة. عندما يتحقق الشرط الزمني أو الشرط الخاص بإنجاز الغرض الذي من أجله أبرم العقد، فإن الوكالة تنتهي تلقائيًا دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي من الطرفين. يمثل هذا النوع من الإنهاء الحالة الأكثر وضوحًا وبساطة في إنهاء عقد الوكالة، ويقلل من احتمالات النزاع بين الطرفين لأنه يعتمد على شروط متفق عليها مسبقًا.

إنجاز العمل الموكل فيه

إذا كانت الوكالة محددة لإنجاز عمل معين أو مهمة محددة، فإنها تنتهي بمجرد إنجاز هذا العمل أو تحقيق هذه المهمة بنجاح. فمثلاً، إذا كانت الوكالة لبيع عقار، فإنها تنتهي بإتمام عملية البيع وتسجيل العقار للمشتري. في هذه الحالة، يصبح دور الوكيل منتهيًا، وتزول سلطته في التصرف نيابة عن الموكل في ذات الشأن، مما ينهي العلاقة التعاقدية بشكل طبيعي ومبرمج.

خطوات عملية عند انتهاء الغرض:

1. التأكد من الإنجاز: يجب على الطرفين التحقق من أن العمل الموكل فيه قد تم إنجازه بالكامل ووفقًا للشروط المتفق عليها في العقد. يفضل توثيق هذا الإنجاز لضمان عدم وجود أي لبس.

2. تقديم تقرير نهائي: يقدم الوكيل تقريرًا مفصلًا للموكل يوضح فيه كيفية إنجاز العمل، والمبالغ المستحقة له (أتعاب ومصروفات)، والمبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها. هذا التقرير أساسي لشفافية التعاملات.

3. تصفية الحسابات: يقوم الموكل والوكيل بتسوية جميع الالتزامات المالية، ويدفع الموكل أتعاب الوكيل ومصروفاته المستحقة، ويستلم الوكيل ما له أو يدفع ما عليه. يجب أن يتم ذلك بدقة وتوثيق كامل.

4. تسليم الوثائق: يسلم الوكيل جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمل المنجز للموكل، مع الحصول على إيصال استلام نهائي يخلي ذمته. هذا ينهي كافة التبعات المتعلقة بحيازة الوكيل للوثائق.

انتهاء المدة المتفق عليها

إذا تم تحديد مدة معينة لعقد الوكالة، فإن العقد ينتهي بانتهاء هذه المدة تلقائيًا. لا يحتاج أي من الطرفين إلى إخطار الآخر بإنهاء العقد في هذه الحالة، لأن تاريخ الانتهاء يكون معلومًا ومحددًا مسبقًا في العقد. هذا النوع من الوكالات شائع في عقود الوكالة التجارية أو التمثيل التجاري لفترة محددة، ويمنح الطرفين وضوحًا زمنيًا للعلاقة التعاقدية.

خطوات عملية عند انتهاء المدة:

1. مراجعة العقد: يجب على الطرفين مراجعة بنود العقد للتأكد من تاريخ انتهاء الوكالة المحدد. ينصح بالبدء في هذه المراجعة قبل فترة كافية من تاريخ الانتهاء للتخطيط للمرحلة التالية.

2. الاستعداد للإنهاء: يبدأ الطرفان في ترتيب أمورهما استعدادًا لانتهاء العقد، مثل إنهاء الصفقات المعلقة أو تحويل العملاء لجهة أخرى إن لزم الأمر. هذا يضمن انتقالًا سلسًا للعمليات.

3. التصفية النهائية: يتم إجراء تصفية مالية كاملة، تتضمن دفع الأتعاب والمصروفات المستحقة للوكيل واسترداد أي مبالغ أو ممتلكات تخص الموكل. يجب أن تكون هذه التصفية شاملة وواضحة.

4. إخلاء المسؤولية: يوقع الطرفان على إقرار إخلاء مسؤولية متبادل يؤكد انتهاء العلاقة التعاقدية وتسوية كافة الالتزامات، لضمان عدم وجود أي مطالبات مستقبلية غير متوقعة. هذا يوفر حماية قانونية للطرفين.

انتهاء الوكالة بوفاة أحد الطرفين أو فقدان الأهلية

تعتبر الوكالة عقدًا قائمًا على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الوكيل والموكل. لذا، فإن الأحداث التي تؤثر على شخصية أحد الطرفين، مثل الوفاة أو فقدان الأهلية، تؤدي غالبًا إلى إنهاء عقد الوكالة بشكل تلقائي. هذا يضمن أن مصالح الموكل لا تقع تحت تصرف شخص غير مؤهل أو غير مخول بعد وفاة الطرف الأصلي، ويحمي الوكيل من التعامل مع شخص غير ذي أهلية قانونية، مما يحافظ على سلامة المعاملات.

وفاة الموكل أو الوكيل

ينتهي عقد الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل. فإذا توفي الموكل، فإن الوكالة تنتهي لأن الوكيل لا يمكنه التصرف باسم شخص لم يعد موجودًا قانونًا. وإذا توفي الوكيل، فإن شخصيته هي أساس الوكالة، وبوفاته تزول هذه الصفة. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات، فإذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل أو لصالح طرف ثالث، فقد تستمر الوكالة حتى بعد وفاة الموكل، وفقًا لطبيعة العقد.

خطوات عملية عند وفاة أحد الطرفين:

1. إخطار الورثة أو الأطراف المعنية: يجب على الطرف الباقي أو ورثة الطرف المتوفى إخطار الطرف الآخر بوفاة الموكل أو الوكيل في أقرب وقت ممكن. هذا الإخطار ضروري لإيقاف أي تصرفات غير مبررة.

2. إدارة الأعمال العاجلة: إذا توفي الموكل واستمر الوكيل في أعمال الوكالة دون علمه بوفاته، فإن تصرفاته تعتبر نافذة. ولكن بمجرد علمه بالوفاة، يجب عليه التوقف عن التصرف، إلا إذا كانت هناك أعمال عاجلة ضرورية لحفظ مصالح الموكل لا تحتمل التأخير. في هذه الحالة، يتصرف الوكيل كأنه وكيل فضولي لحماية المصالح.

3. تسليم الممتلكات والمستندات: يجب على الوكيل (أو ورثته إذا كان الوكيل هو المتوفى) تسليم جميع الممتلكات والمستندات المتعلقة بالوكالة إلى ورثة الموكل أو من يمثلهم قانونًا. يجب توثيق عملية التسليم بشكل دقيق.

4. تسوية الحقوق المالية: تتم تسوية كافة الحقوق والالتزامات المالية بين الطرفين أو ورثتهما، مثل الأتعاب المستحقة للوكيل والمصروفات التي أنفقها. يجب أن تتم هذه التسوية بموجب مستندات رسمية لضمان الشفافية وحماية الحقوق.

فقدان الأهلية (الحجر، الإفلاس)

يؤدي فقدان أهلية أحد الطرفين (الوكيل أو الموكل) بسبب الحجر عليه لسفه أو جنون، أو إفلاسه، إلى انتهاء عقد الوكالة. فمثلاً، إذا حجر على الموكل، يصبح غير أهل للتصرف في أمواله، وبالتالي لا يمكن للوكيل أن يتصرف نيابة عنه. وكذلك، إذا أصبح الوكيل غير أهل لأداء المهمة بسبب فقدان الأهلية، فإن الوكالة تنتهي. الإفلاس أيضًا يؤدي إلى إنهاء الوكالة لأنه يمنع المفلس من التصرف في أمواله، ويستوجب التعامل مع أمواله ضمن إجراءات الإفلاس.

خطوات عملية عند فقدان الأهلية:

1. التحقق من قرار فقدان الأهلية: يجب التحقق من صدور حكم قضائي بالحجر أو قرار إشهار الإفلاس، حيث تعتبر هذه القرارات أساسًا لإنهاء الوكالة. التأكد من صحة وفعالية هذه القرارات أمر جوهري.

2. التوقف الفوري عن التعامل: يتوجب على الطرف الآخر التوقف فورًا عن أي تصرفات باسم الطرف الذي فقد أهليته، بمجرد علمه بقرار فقدان الأهلية أو الإفلاس. هذا يمنع أي مسؤولية قانونية قد تنشأ عن التصرفات اللاحقة.

3. التواصل مع القيم أو أمين التفليسة: يجب على الوكيل (أو الموكل) التواصل مع القيم المعين على من فقد أهليته أو أمين التفليسة في حالة الإفلاس لتسليم المستندات والممتلكات وتصفية الحسابات. هذا يضمن انتقال المسؤولية للجهة المختصة.

4. حماية المصالح القائمة: يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أي مصالح قائمة أو حقوق معلقة تتعلق بالوكالة، والتأكد من عدم ضياعها نتيجة فقدان الأهلية، والتعاون مع الجهة القضائية أو الوصي المعين لإتمام ذلك.

الإنهاء بسبب مخالفة شروط العقد أو استحالة التنفيذ

في بعض الحالات، قد لا يكون إنهاء عقد الوكالة ناتجًا عن إرادة منفردة أو أحداث طبيعية، بل قد ينجم عن إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية أو بسبب ظروف تجعل تنفيذ الوكالة مستحيلًا. هذه الأسباب تؤدي إلى إنهاء العقد، وقد تترتب عليها مسؤولية تعاقدية على الطرف المتسبب في الإنهاء، خاصة إذا نتج عن ذلك ضرر للطرف الآخر. يجب التعامل مع هذه الحالات بحذر شديد ووفقًا للقانون لضمان العدالة.

مخالفة الوكيل لتعليمات الموكل

يلتزم الوكيل في الأصل بتنفيذ الوكالة في حدود ما رسم له الموكل من تعليمات. إذا خالف الوكيل هذه التعليمات بشكل جسيم أو أضر بمصالح الموكل عمدًا أو بإهمال جسيم، يحق للموكل فسخ عقد الوكالة. هذه المخالفة تعتبر إخلالًا جوهريًا بالالتزامات التعاقدية للوكيل وتمنح الموكل الحق في الإنهاء والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به، مما يعيد التوازن للطرف المتضرر.

خطوات عملية للموكل عند مخالفة الوكيل:

1. توثيق المخالفة: اجمع كافة الأدلة والمستندات التي تثبت مخالفة الوكيل للتعليمات أو إخلاله بالتزاماته. هذا التوثيق هو أساس أي إجراء قانوني لاحق.

2. إرسال إنذار: أرسل إنذارًا رسميًا للوكيل تبلغه فيه بمخالفته وتمنحه مهلة محددة لتصحيح الوضع أو تقديم تبرير. اذكر في الإنذار حقك في فسخ العقد حال عدم الاستجابة، وفقًا للإجراءات القانونية.

3. فسخ العقد: إذا لم يستجب الوكيل أو لم يقدم تبريرًا مقنعًا، قم بإخطاره بفسخ العقد مع ذكر أسباب الفسخ والآثار المترتبة عليه. يجب أن يكون الإخطار رسميًا وموثقًا.

4. المطالبة بالتعويض: في حال ترتب ضرر على مخالفة الوكيل، يحق للموكل رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويضات المناسبة عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت به. يفضل استشارة محامٍ لتحديد أفضل سبل المطالبة.

استحالة تنفيذ الوكالة

إذا أصبحت الوكالة مستحيلة التنفيذ بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين (قوة قاهرة أو حادث فجائي)، فإن عقد الوكالة ينتهي. فمثلاً، إذا كانت الوكالة تتعلق ببيع بضاعة معينة وهلكت هذه البضاعة قبل البيع، تصبح الوكالة مستحيلة التنفيذ. في هذه الحالة، لا تترتب مسؤولية على أي من الطرفين عن إنهاء العقد، ولكن يتم تسوية الوضع القائم بناءً على مبادئ العدالة لتقليل الخسائر الممكنة.

خطوات عملية عند استحالة التنفيذ:

1. توثيق سبب الاستحالة: قم بتوثيق الظروف التي أدت إلى استحالة تنفيذ الوكالة (مثل تقارير الشرطة، شهادات الخبراء، قرارات حكومية). هذا يثبت وجود القوة القاهرة.

2. إخطار الطرف الآخر: أبلغ الطرف الآخر فورًا بالظروف التي أدت إلى استحالة التنفيذ، مع تقديم الأدلة اللازمة. السرعة في الإخطار تحمي الطرفين من أي اتهامات بالإهمال.

3. تسوية الوضع القائم: يتم تسوية ما تبقى من حقوق والتزامات بشكل ودي، حيث لا يتحمل أي طرف مسؤولية الأضرار الناجمة عن القوة القاهرة. قد يشمل ذلك دفع المصروفات التي تكبدها الوكيل قبل الاستحالة، وذلك وفقًا لمبادئ العدالة.

4. إخلاء مسؤولية متبادل: يوقع الطرفان على إقرار بانتهاء العقد بسبب استحالة التنفيذ، وإخلاء مسؤولية كل منهما عن أي مطالبات تتعلق بالإنهاء. هذا المستند يمثل إغلاقًا قانونيًا للعقد.

الآثار المترتبة على انتهاء عقد الوكالة وكيفية معالجتها

بمجرد انتهاء عقد الوكالة، تنشأ مجموعة من الآثار القانونية والالتزامات على كل من الوكيل والموكل. تتطلب معالجة هذه الآثار دقة وشفافية لضمان حقوق الطرفين وتجنب نشوء نزاعات قضائية قد تكون مكلفة وطويلة الأمد. الفهم الجيد لهذه الآثار والتعامل معها بطرق عملية يساهم في إغلاق ملف الوكالة بشكل سلس ومهني، ويعزز الثقة في التعاملات المستقبلية.

التزامات الوكيل بعد الانتهاء

على الوكيل، بعد انتهاء الوكالة، أن يتوقف فورًا عن أي تصرفات باسم الموكل. كما يلتزم بتقديم كشف حساب مفصل عن جميع أعمال الوكالة، وتسليم كل ما في حوزته من أموال ومستندات وأوراق تخص الموكل. وفي بعض الحالات، قد يلتزم الوكيل بإدارة الأعمال العاجلة إلى أن يتمكن الموكل من اتخاذ الترتيبات اللازمة، خصوصًا إذا كان الإنهاء مفاجئًا وقد يترتب عليه ضرر للموكل.

خطوات عملية للوكيل بعد الانتهاء:

1. وقف التصرفات: التوقف الفوري عن تمثيل الموكل أو القيام بأي عمل باسمه بعد تاريخ انتهاء الوكالة. هذا يحمي الموكل من أي تصرفات غير مصرح بها.

2. تقديم كشف حساب: إعداد وتقديم كشف حساب نهائي يوضح الإيرادات والمصروفات والأعمال المنجزة خلال فترة الوكالة. يجب أن يكون الكشف دقيقًا ومدعومًا بالمستندات.

3. تسليم الممتلكات والمستندات: إعادة جميع الوثائق الأصلية والمستندات والملفات وأي ممتلكات تخص الموكل، والحصول على إيصال تسليم يثبت ذلك. هذا يضمن إخلاء ذمة الوكيل بشكل قانوني وفعال.

4. المحافظة على سرية المعلومات: الاستمرار في الالتزام بسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالموكل والتي اطلع عليها بحكم الوكالة، حتى بعد انتهائها. هذا التزام أخلاقي وقانوني يحمي مصالح الموكل.

التزامات الموكل بعد الانتهاء

يلتزم الموكل، بعد انتهاء الوكالة، بتسلم جميع ما يخصه من الوكيل، ودفع الأتعاب المستحقة للوكيل والمصروفات التي أنفقها الوكيل في تنفيذ الوكالة، حتى لو لم يتم إنجاز العمل الموكل فيه لسبب لا يرجع إلى الوكيل. كما يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عن أي أضرار لحقت به بسبب إنهاء الوكالة في وقت غير مناسب أو بسبب تصرفات الموكل بعد الإنهاء، وفقًا للقانون والعدالة.

خطوات عملية للموكل بعد الانتهاء:

1. تسلم المستندات والحسابات: استلام كشف الحساب النهائي وجميع المستندات والممتلكات من الوكيل ومراجعتها بدقة. هذا يضمن عدم وجود أي نقص أو أخطاء.

2. سداد المستحقات: دفع الأتعاب المتفق عليها والمصروفات التي أنفقها الوكيل في تنفيذ الوكالة، بعد التحقق منها. يجب أن يتم الدفع في المواعيد المتفق عليها لعدم إثارة نزاعات.

3. إصدار إبراء ذمة: إصدار إبراء ذمة للوكيل بعد تسوية جميع الحسابات واستلام كل ما يخص الموكل، يؤكد انتهاء العلاقة والوفاء بالالتزامات. هذا المستند هام للوكيل لإثبات براءة ذمته.

4. تجنب الإضرار بالوكيل: عدم القيام بأي تصرفات قد تضر بسمعة الوكيل أو مصالحه بعد انتهاء الوكالة، خاصة إذا كان الإنهاء بالإرادة المنفردة من الموكل. يجب الحفاظ على علاقة مهنية بعد الإنهاء.

تسوية الحسابات والمنازعات

تعتبر عملية تسوية الحسابات النهائية بين الوكيل والموكل بعد انتهاء الوكالة خطوة حاسمة. يجب أن تكون هذه العملية دقيقة وشفافة لتجنب أي خلافات. في حال نشوء منازعات حول الأتعاب، أو المصروفات، أو سوء الإدارة، يجب على الطرفين محاولة حلها وديًا أولًا، ومن ثم اللجوء إلى الوسائل القانونية كالتوفيق أو التحكيم أو القضاء إذا لم يتم التوصل إلى حل. هذا يضمن الوصول إلى حل عادل وفعال.

حلول عملية لتسوية الحسابات والمنازعات:

1. المراجعة المالية المشتركة: يقوم الطرفان بمراجعة جميع الفواتير والإيصالات وكشوف الحسابات معًا لضمان الشفافية وتحديد المستحقات بدقة. هذا التعاون يقلل من فرص الخلاف.

2. الاستعانة بخبير: في حال وجود تعقيدات مالية أو خلافات حول قيم معينة، يمكن الاستعانة بخبير مالي أو محاسب قانوني مستقل لتسوية الحسابات. رأي الخبير المعتمد يوفر حلولًا محايدة وموضوعية.

3. التفاوض والوساطة: إذا نشأت خلافات، يجب التفاوض بحسن نية. يمكن اللجوء إلى وسيط مستقل لمساعدة الطرفين على الوصول إلى حل مقبول للجميع. الوساطة غالبًا ما تكون أسرع وأقل تكلفة من التقاضي.

4. اللجوء للتحكيم أو القضاء: في حال فشل الحلول الودية والتفاوض، يكون اللجوء إلى التحكيم (إذا كان العقد يتضمن شرطًا لذلك) أو القضاء هو الملجأ الأخير لحل النزاع بشكل قانوني وملزم. يجب أن يكون هذا الخيار هو الملاذ الأخير بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى.