إعادة التفاوض في العقود نتيجة الطوارئ

دليلك العملي لإعادة التوازن العقدي في ظل الظروف القاهرة والنظريات القانونية الداعمة

يشهد العالم أزمات وحالات طارئة متلاحقة تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة، ومنها الالتزامات التعاقدية. فالاتفاق الذي كان عادلاً ومتوازناً وقت إبرامه قد يصبح مرهقاً ومجحفاً لأحد أطرافه بسبب ظروف مستجدة لم تكن في الحسبان، تجعل من تنفيذ الالتزام أمراً بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً. هنا يثور تساؤل جوهري وهو ما مصير هذه العقود؟ لقد وضع المشرع المصري آليات قانونية لمعالجة هذه الأوضاع الاستثنائية تتيح إعادة التفاوض في العقود لإعادة التوازن بين أطرافها، وفي هذا المقال نقدم لك دليلاً عملياً لخطوات وأسس هذه العملية.

الأساس القانوني لإعادة التفاوض

نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني المصري

أرسى القانون المدني المصري في المادة 147 فقرة 2 منه نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة. وتطبق هذه النظرية إذا ما طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة. في هذه الحالة، يجوز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. وتعتبر هذه المادة هي السند القانوني الأول لطلب إعادة النظر في العقد.

نظرية القوة القاهرة وأثرها على الالتزامات

تُعرف القوة القاهرة بأنها حدث أجنبي لا يمكن توقعه ولا يمكن دفع أثره، يجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة. وعلى عكس نظرية الظروف الطارئة التي تجعل التنفيذ مرهقاً فقط، فإن القوة القاهرة تجعله مستحيلاً. ويترتب على القوة القاهرة وفقاً للمادة 373 من القانون المدني انقضاء الالتزام. فإذا انقضى الالتزام بسبب القوة القاهرة، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

الفرق بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة

يكمن الفارق الجوهري في الأثر المترتب على الالتزام. فالظرف الطارئ يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً وليس مستحيلاً، وأثره هو إعادة التوازن للعقد عبر رد الالتزام المرهق للحد المعقول. أما القوة القاهرة فتجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وأثرها هو انقضاء الالتزام وفسخ العقد. من المهم جداً التكييف الصحيح للوضع الذي يواجه عقدك لتحديد المسار القانوني المناسب، سواء كان إعادة التفاوض استناداً للظروف الطارئة أو طلب الفسخ لوجود قوة قاهرة.

الخطوات العملية لإعادة التفاوض في العقود

الخطوة الأولى: تقييم الوضع وتوثيق الأدلة

قبل اتخاذ أي إجراء، يجب عليك تقييم أثر الظرف الطارئ على قدرتك على تنفيذ التزاماتك العقدية بشكل دقيق. قم بجمع كافة المستندات والأدلة التي تثبت وجود الظرف الطارئ وتأثيره المباشر عليك. قد يشمل ذلك قرارات حكومية رسمية، تقارير خبراء، مراسلات، أو بيانات توضح زيادة كبيرة في التكاليف أو انخفاض في الإيرادات مرتبط بشكل مباشر بالظرف الطارئ. التوثيق الدقيق هو سلاحك الأول في التفاوض أو التقاضي.

الخطوة الثانية: مراجعة بنود العقد

اقرأ عقدك بتمعن وابحث عن أي بنود تتعلق بالقوة القاهرة، أو الظروف الطارئة، أو المشقة، أو بنود إعادة التفاوض. بعض العقود الحديثة تتضمن بنوداً خاصة تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات. وجود مثل هذا البند يسهل الإجراءات ويوفر إطاراً واضحاً للتفاوض. أما في حال عدم وجوده، فسوف تستند إلى المبادئ العامة في القانون المدني كما ذكرنا سابقاً.

الخطوة الثالثة: التواصل الرسمي مع الطرف الآخر

بادر بالتواصل مع الطرف الآخر بشكل رسمي وموثق، كأن يكون ذلك عبر خطاب مسجل بعلم الوصول أو بريد إلكتروني رسمي. في مخاطبتك، اشرح الموقف بوضوح وموضوعية. اعرض الظرف الطارئ وتأثيره المباشر على قدرتك على التنفيذ، وأبدِ رغبتك الصادقة في التوصل إلى حل يرضي الطرفين عبر التفاوض للحفاظ على العلاقة التعاقدية. تجنب استخدام لغة اتهامية أو تهديدية.

الخطوة الرابعة: بدء جولات التفاوض

خلال جلسات التفاوض، كن مستعداً بمقترحات محددة وواقعية. على سبيل المثال، قد تقترح تأجيلاً مؤقتاً للالتزام، أو تخفيضاً في الثمن المتفق عليه، أو تعديلاً في جدول التسليم، أو تعديل بعض الشروط لتكون أكثر مرونة. استمع جيداً لوجهة نظر الطرف الآخر ومخاوفه. الهدف هو الوصول إلى نقطة وسط تعيد التوازن الاقتصادي للعقد وتسمح باستمراره.

الخطوة الخامسة: توثيق الاتفاق الجديد (ملحق عقد)

إذا توصلت إلى اتفاق، فمن الضروري توثيقه كتابةً في وثيقة تسمى “ملحق عقد” أو “تعديل عقد”. يجب أن يوقع هذا الملحق من كلا الطرفين، وأن ينص بوضوح على البنود الجديدة المتفق عليها، وأنها تعدل العقد الأصلي. هذا التوثيق الرسمي يحمي كلا الطرفين ويصبح جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي وملزماً له، ويمنع أي نزاعات مستقبلية حول ما تم الاتفاق عليه.

نصائح إضافية لنجاح عملية التفاوض

الاستعانة بمستشار قانوني متخصص

التعامل مع التفاصيل القانونية الدقيقة لإعادة التفاوض في العقود قد يكون معقداً. الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون المدني والتجاري منذ البداية يوفر لك دعماً قانونياً قوياً. يمكن للمحامي مساعدتك في تقييم الموقف بشكل صحيح، وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وتمثيلك بفعالية في المفاوضات، وضمان أن أي اتفاق جديد يحمي حقوقك بشكل كامل.

الحفاظ على علاقة جيدة مع الطرف الآخر

تذكر أن الطرف الآخر في العقد قد يكون متضرراً هو أيضاً من نفس الظرف الطارئ. التعامل مع المفاوضات بروح التعاون بدلاً من الصراع يزيد من فرص الوصول إلى حل مرضٍ. الحفاظ على العلاقة التجارية قد يكون أثمن على المدى الطويل من كسب معركة عقدية واحدة. أظهر تفهماً ومرونة لتشجيع الطرف الآخر على مبادلتك نفس الموقف.

البحث عن حلول بديلة ومبتكرة

لا تحصر تفكيرك في الحلول التقليدية كخفض السعر أو التأجيل. فكر خارج الصندوق. ربما يمكن تقديم خدمة مختلفة، أو مقايضة سلع، أو الاتفاق على آلية لاقتسام الأرباح لفترة معينة. كلما كانت الحلول التي تقترحها مبتكرة ومرنة، زادت احتمالية إيجاد أرضية مشتركة ترضي الطرفين وتحول الأزمة إلى فرصة جديدة للتعاون.