حقوق الأجانب في التملك داخل مصر

دليلك الشامل لمعرفة شروط وإجراءات تملك العقارات للأجانب في مصر وفقًا للقانون

يعتبر الاستثمار العقاري في مصر من أكثر المجالات جاذبية للكثيرين حول العالم، بما في ذلك الأجانب الراغبين في امتلاك عقار سواء لغرض السكن أو الاستثمار. إلا أن القانون المصري وضع ضوابط وشروطًا محددة لتنظيم هذا الأمر. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل عملي ومفصل يشرح كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الأجانب في التملك، والخطوات الواجب اتباعها لضمان إتمام العملية بشكل قانوني وآمن، وتقديم حلول عملية لأي تحديات قد تواجههم.

الإطار القانوني المنظم لتملك الأجانب للعقارات

يخضع تملك غير المصريين للعقارات في مصر بشكل أساسي لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996. هذا القانون هو المرجعية الرئيسية التي تحدد الشروط والقيود المفروضة على الأجانب. يهدف المشرع من خلاله إلى تشجيع الاستثمار مع الحفاظ على اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة، حيث يوازن بين إتاحة الفرصة للأجانب للتملك وبين وضع ضوابط تمنع السيطرة الكاملة على الأراضي والعقارات في مناطق معينة. فهم هذا الإطار القانوني هو الخطوة الأولى والأساسية لأي أجنبي يفكر في شراء عقار في مصر.

القانون رقم 230 لسنة 1996 وتعديلاته

يسمح هذا القانون للأجنبي بتملك عقارين على الأكثر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون ذلك بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته. كما يضع القانون شرطًا آخر يتعلق بمساحة كل عقار، حيث يجب ألا تزيد مساحته عن أربعة آلاف متر مربع. ويشترط أيضًا ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرًا من الآثار. من أهم القيود التي يفرضها القانون هو إلزام الأجنبي بعدم التصرف في العقار بالبيع أو أي نوع آخر من التصرفات الناقلة للملكية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية المسجلة.

استثناءات وحالات خاصة

هناك بعض الاستثناءات الهامة على القواعد العامة، فمثلًا، قرارات مجلس الوزراء قد تسمح بتملك الأجانب في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة بشروط ميسرة بهدف تشجيع الاستثمار والتنمية. كما أن تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء يخضع لقواعد خاصة وصارمة، حيث يقتصر التملك في الغالب على المصريين والشركات المصرية، بينما يُمنح الأجانب حق الانتفاع طويل الأمد لمدة تصل إلى 99 عامًا. كذلك، التملك بغرض الاستثمار عن طريق الشركات يخضع لقانون الاستثمار الذي يوفر تسهيلات وضمانات مختلفة.

الشروط التفصيلية لتملك الأجانب للعقارات السكنية

لضمان إتمام عملية