جريمة تعطيل أجهزة كشف الحقائب في مواقع حساسة

الأبعاد القانونية والتقنية وكيفية التصدي لها

تُعد أجهزة كشف الحقائب حجر الزاوية في منظومة الأمن بالمواقع الحساسة كالمطارات والموانئ والمنشآت الحيوية. يمثل تعطيل هذه الأجهزة جريمة خطيرة تهدد الأمن القومي وسلامة الأفراد، وتفتح الباب أمام مخاطر جسيمة. يتناول هذا المقال هذه الجريمة من جوانبها القانونية والتقنية، ويقدم حلولاً عملية وخطوات دقيقة لمواجهتها والتصدي لها بفاعلية، مع التركيز على الأطر القانونية والإجراءات الوقائية المتاحة في القانون المصري.

تعريف جريمة تعطيل أجهزة كشف الحقائب وأركانها

ماهية الأجهزة المستهدفة والمواقع الحساسة

تستهدف هذه الجريمة الأجهزة المستخدمة في فحص الأمتعة والحقائب، مثل أجهزة الأشعة السينية (X-ray scanners) وأجهزة الكشف عن المتفجرات والمخدرات. تتواجد هذه الأجهزة بشكل أساسي في المطارات ومحطات القطار الكبرى والموانئ البحرية، بالإضافة إلى نقاط التفتيش الأمنية في المنشآت الحكومية والخاصة ذات الحساسية العالية. يعتبر تعطيلها خطراً مباشراً على أمن هذه المواقع. تهدف الجريمة إلى إبطال فاعلية هذه الأدوات الأمنية الحيوية، مما يسهل تمرير الممنوعات أو المواد الخطرة.

تشمل المواقع الحساسة التي تتواجد بها هذه الأجهزة، المنشآت الحيوية للدولة مثل محطات الطاقة، البنوك المركزية، ووزارات السيادة. كما تشمل أيضاً المنشآت التي يرتادها عدد كبير من الجمهور كالمراكز التجارية الكبيرة والملاعب الرياضية في بعض الحالات. كل هذه الأماكن تتطلب درجة عالية من اليقظة الأمنية، ووجود أجهزة كشف فعالة لضمان سلامة الجميع. أي مساس بهذه الأجهزة يشكل تهديداً لأمن وسلامة هذه المواقع الحيوية وأمن البلاد بوجه عام.

الأركان المادية والمعنوية للجريمة

تتكون جريمة تعطيل أجهزة كشف الحقائب من ركنين أساسيين. الركن المادي يتمثل في أي فعل يؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل، أو إعاقة وظيفته بشكل جزئي أو كلي. يمكن أن يكون هذا الفعل تخريباً مادياً للجهاز، مثل تحطيمه أو إتلاف مكوناته، أو التشويش عليه إلكترونياً، أو إدخال برمجيات خبيثة إليه. يجب أن ينتج عن هذا الفعل تعطيل حقيقي لوظيفة الجهاز، وأن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الفعل والتعطيل.

أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي، وهو نية الجاني إحداث الضرر بالجهاز أو تعطيل وظيفته. يجب أن يكون الفاعل مدركاً لما يفعله ونتائجه، وأن يقصد تحقيق هذه النتيجة وهي تعطيل أجهزة الفحص الأمني. لا تقتصر الجريمة على التعطيل التام، بل تشمل أيضاً أي فعل يقلل من كفاءة الجهاز أو يجعله غير قادر على أداء وظيفته بشكل كامل. يتطلب إثبات الركن المعنوي جمع الأدلة التي تثبت نية الجاني، وهو ما قد يتطلب جهداً تحقيقياً كبيراً.

الأطر القانونية للتصدي لجريمة تعطيل الأجهزة الأمنية

نصوص القانون الجنائي المصري

يتصدى القانون الجنائي المصري لجرائم تعطيل الأجهزة الأمنية من خلال عدة مواد. يمكن تطبيق مواد القانون التي تجرم الاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل وسائل المواصلات أو مرافق الدولة العامة، إذا كانت الأجهزة تخدم هذه المرافق. كما يمكن الاستناد إلى مواد متعلقة بالجرائم المخلة بأمن الدولة إذا كان التعطيل يهدف إلى الإضرار بالأمن القومي. نصت المادة 167 من قانون العقوبات المصري على عقوبات للتعطيل المتعمد للمرافق العامة. تندرج هذه الأفعال تحت تصنيفات أوسع تتعلق بالتخريب أو الإضرار بالمصلحة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُعامل هذه الجريمة كجزء من جريمة أكبر مثل التخريب أو الإرهاب، إذا كان الهدف منها إثارة الفزع أو الإخلال بالنظام العام. تخضع الأفعال التي تتضمن استخدام وسائل إلكترونية لتعطيل الأجهزة، لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يجرم الدخول غير المشروع أو إتلاف الأنظمة المعلوماتية. يوفر هذا القانون إطاراً قانونياً حديثاً للتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي قد تستهدف أجهزة الكشف الأمني. هذه النصوص تضمن شمولية التجريم لمختلف أشكال التعطيل.

العقوبات المقررة

تختلف العقوبات المقررة لجريمة تعطيل أجهزة كشف الحقائب بناءً على جسامة الفعل والنتائج المترتبة عليه وقصد الجاني. قد تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة في الحالات الأقل خطورة، وتصل إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأفعال إرهابية، أو أدت إلى وفاة أشخاص، أو كانت تهدد الأمن القومي بشكل مباشر. يشدد القانون العقوبة إذا كان الفاعل موظفاً عاماً مسئولاً عن تشغيل أو صيانة هذه الأجهزة، مستغلاً وظيفته في ارتكاب الجريمة.

كما يمكن أن تُضاف عقوبات تكميلية مثل المصادرة أو الحرمان من بعض الحقوق المدنية. في حال كان التعطيل قد تم بوسائل إلكترونية، فإن العقوبات قد تشمل أحكاماً خاصة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي قد تصل إلى الحبس لسنوات طويلة وغرامات مالية كبيرة. يهدف هذا التدرج في العقوبات إلى تحقيق الردع العام والخاص، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم التي تشكل تهديداً بالغاً على سلامة المجتمع وأمنه. يضمن القانون بذلك معاقبة كل من تسول له نفسه المساس بالأمن.

دور النيابة العامة والجهات الأمنية

تلعب النيابة العامة دوراً محورياً في التحقيق في جرائم تعطيل أجهزة كشف الحقائب. تبدأ النيابة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، وتتولى جمع الأدلة، وسماع الشهود، واستجواب المتهمين. تتولى الجهات الأمنية، مثل الشرطة وجهاز الأمن الوطني، مهام الضبط القضائي، وجمع التحريات، وتأمين مسرح الجريمة، والتحفظ على الأدلة المادية والرقمية. يتطلب ذلك تنسيقاً عالي المستوى بين النيابة والجهات الأمنية لضمان سير التحقيقات بكفاءة وفعالية. يتم توثيق كافة الإجراءات لتقديمها لاحقاً أمام المحكمة.

بعد اكتمال التحقيقات، تقوم النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، سواء كانت محكمة جنح أو جنايات، بناءً على توصيف الجريمة والعقوبة المقررة لها. يقع على عاتق النيابة إثبات أركان الجريمة المادية والمعنوية بالأدلة الدامغة. يعتمد نجاح هذه العملية على الكفاءة المهنية للمحققين والمتخصصين الفنيين القادرين على فحص الأجهزة واستخلاص الأدلة التقنية اللازمة. يشكل هذا الدور أساساً لتحقيق العدالة وتطبيق القانون في قضايا الأمن الوطني الحساسة.

التحديات التقنية في الكشف عن جريمة التعطيل ومواجهتها

أساليب التعطيل الشائعة

تتنوع أساليب تعطيل أجهزة كشف الحقائب لتشمل طرقاً تقليدية وتقنية متقدمة. من الأساليب الشائعة، التخريب المادي المتعمد للجهاز باستخدام أدوات حادة أو مواد كيميائية لإتلاف مكوناته الداخلية. يمكن أيضاً استخدام وسائل التشويش الإلكتروني، مثل أجهزة التشويش التي تبث إشارات قوية لتداخل مع عمل أجهزة الاستشعار أو الاتصال بالجهاز. هذا النوع من التعطيل يصعب اكتشافه في بعض الأحيان لأنه لا يترك أثراً مادياً ظاهراً.

في العصر الحديث، أصبحت البرمجيات الخبيثة والهجمات السيبرانية من أخطر أساليب التعطيل. يمكن للمتسللين اختراق شبكة الأجهزة الأمنية، وزرع فيروسات أو برمجيات فدية لتعطيل النظام أو تشويه البيانات التي يقدمها الجهاز. تتطلب هذه الأساليب خبرة تقنية عالية من الجاني، وتعتبر من التحديات الكبرى التي تواجه الأنظمة الأمنية الحديثة. تتطور أساليب التعطيل باستمرار، مما يستلزم تحديثاً مستمراً للتقنيات الدفاعية. هذا يجعل التصدي لهذه الجرائم مهمة معقدة ومتطورة.

طرق الكشف والتحقيق الفني

يتطلب الكشف عن جريمة تعطيل أجهزة كشف الحقائب والتحقيق فيها اتباع طرق فنية متقدمة. يعتمد ذلك على تحليل بيانات الجهاز والسجلات (Logs) التي تسجل أي أنشطة غير طبيعية أو محاولات اختراق. يقوم خبراء الأدلة الرقمية بفحص الأجهزة المصابة ومكوناتها الإلكترونية لاستكشاف أي علامات على التلاعب أو الاختراق. يمكن أن تشمل هذه العلامات وجود برمجيات خبيثة، أو تعديلات غير مصرح بها على إعدادات الجهاز، أو آثار لأدوات تخريب إلكترونية.

يتضمن التحقيق الفني أيضاً فحص البيئة المحيطة بالجهاز بحثاً عن أي أدلة مادية أو بصرية، مثل أجهزة تشويش مخبأة أو آثار دخول غير مصرح به. يتم تتبع حركة الشبكة لتحديد مصادر الهجوم السيبراني، وقد يتطلب الأمر تحليل الطب الشرعي الرقمي للتعرف على الجناة وأساليبهم. يتطلب هذا العمل فرقاً متخصصة من المهندسين وخبراء الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي لضمان كشف شامل ودقيق لكافة جوانب الجريمة. هذه الإجراءات تساعد في بناء قضية قوية.

الحلول العملية والإجراءات الوقائية لمواجهة الجريمة

تعزيز الأمن السيبراني للأجهزة

لمواجهة التعطيل الذي يتم بوسائل إلكترونية، يجب تعزيز الأمن السيبراني لأجهزة كشف الحقائب بشكل مستمر. يتضمن ذلك تحديث البرمجيات وأنظمة التشغيل بانتظام لسد الثغرات الأمنية المعروفة. يجب تطبيق جدران حماية قوية وأنظمة كشف ومنع التسلل (IDS/IPS) لمراقبة حركة الشبكة واكتشاف أي أنشطة مشبوهة. كما ينبغي استخدام بروتوكولات تشفير قوية لحماية البيانات التي تمر عبر الأجهزة. هذا يمنع الوصول غير المصرح به وتعديل البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تنفيذ تقييمات دورية لنقاط الضعف واختبارات الاختراق (Penetration Testing) لاكتشاف الثغرات المحتملة قبل استغلالها من قبل المهاجمين. يجب تفعيل سياسات قوية لإدارة كلمات المرور والوصول، وتقييد الصلاحيات للمستخدمين. يتطلب ذلك أيضاً مراقبة مستمرة للأنظمة واكتشاف الشذوذات في سلوك الأجهزة. هذه الإجراءات الشاملة تقلل بشكل كبير من فرص النجاح في الهجمات السيبرانية، وتوفر طبقة حماية إضافية ضد التعطيل الإلكتروني للأجهزة الحيوية. يجب أن تكون هذه الجهود متواصلة.

التشديد على الإجراءات الأمنية المادية

بالتوازي مع الأمن السيبراني، لا غنى عن التشديد على الإجراءات الأمنية المادية لحماية أجهزة كشف الحقائب. يجب أن تخضع هذه الأجهزة للمراقبة المستمرة بكاميرات المراقبة عالية الدقة، مع وجود أفراد أمن مدربين لمراقبة المنطقة المحيطة بها. ينبغي إجراء تفتيش دوري ومنتظم للأجهزة ومحيطها لاكتشاف أي عبوات مشبوهة أو محاولات للتلاعب المادي. يجب أن تكون هذه الأجهزة مؤمنة في أماكن يصعب الوصول إليها بشكل غير مصرح به.

كما يجب تقييد الوصول المادي إلى هذه الأجهزة للعاملين المصرح لهم فقط، وتطبيق نظام صارم لتسجيل الدخول والخروج لأي شخص يقترب منها لأغراض الصيانة أو التشغيل. يمكن تركيب حواجز مادية أو أقفال إلكترونية لتعزيز حماية الجهاز. يجب أن تكون مناطق وضع الأجهزة مضاءة جيدًا وخالية من أي أماكن يمكن أن يتخفى بها المخربون. هذه الإجراءات المادية تكمل الإجراءات السيبرانية لتوفير حماية شاملة ضد جميع أنواع التعطيل.

التدريب والتأهيل

يعد التدريب المستمر للعاملين على أجهزة كشف الحقائب أمراً حيوياً في مواجهة جريمة التعطيل. يجب تدريب الموظفين على كيفية اكتشاف علامات التعطيل، سواء كانت مادية أو إلكترونية، والإبلاغ عنها فوراً. يشمل التدريب التعرف على السلوكيات المشبوهة للأفراد بالقرب من الأجهزة، وكيفية التعامل مع الأعطال التقنية التي قد تكون ناتجة عن محاولات تخريبية بدلاً من عطل طبيعي. هذا يزيد من يقظتهم وقدرتهم على الاستجابة الفورية.

كما يجب تدريب فرق الصيانة والدعم الفني على تحديد ما إذا كان العطل ناجماً عن تخريب متعمد أو اختراق سيبراني، وكيفية جمع الأدلة الرقمية والمادية دون المساس بها. يساهم التأهيل المستمر في رفع كفاءة العاملين في التعامل مع التهديدات المتطورة. يجب أن تشمل برامج التدريب سيناريوهات محاكاة لمواقف حقيقية، لتمكين الموظفين من اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. هذه الاستعدادات البشرية لا تقل أهمية عن الاستعدادات التقنية في الحفاظ على أمن الأجهزة.

التعاون الدولي وتبادل المعلومات

نظراً للطبيعة العابرة للحدود لبعض الجرائم المنظمة والإرهابية التي قد تستهدف أجهزة الأمن، فإن التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والقانونية أمر بالغ الأهمية. يجب على الدول تبادل الخبرات والمعلومات حول أساليب التعطيل الجديدة والمجموعات الإجرامية التي تستخدمها. يمكن تنظيم ورش عمل ومؤتمرات دولية لتوحيد الجهود وتطوير استراتيجيات مشتركة لمكافحة هذه الجرائم. يضمن هذا التعاون استجابة عالمية للتهديدات المتشابكة.

يمكن أن يشمل التعاون أيضاً تبادل التقنيات والبرامج التدريبية المتقدمة. كما أن التنسيق بين الأجهزة الشرطية والقضائية عبر الحدود يسهم في تتبع الجناة الفارين وتقديمهم للعدالة. توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية والإرهاب يعزز الإطار القانوني للتعاون. هذا النهج الشامل يعكس إدراكاً بأن الأمن قضية عالمية تتطلب جهوداً موحدة لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد سلامة الطيران المدني والموانئ الدولية.

الإجراءات القانونية المتبعة في حالة اكتشاف الجريمة

بلاغ الجهات المختصة

فور اكتشاف جريمة تعطيل أجهزة كشف الحقائب، يجب المبادرة بتقديم بلاغ فوري للجهات المختصة. تشمل هذه الجهات أقرب قسم شرطة أو نقطة أمنية، أو النيابة العامة بشكل مباشر. يجب أن يتضمن البلاغ كافة التفاصيل المتاحة عن الواقعة، بما في ذلك الزمان والمكان، ونوع الجهاز المتضرر، وطبيعة التعطيل، وأي معلومات أولية عن المشتبه بهم أو طريقة ارتكاب الجريمة. سرعة الإبلاغ تساهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الجناة.

يجب على الجهة المبلغة الحفاظ على مسرح الجريمة كما هو دون أي تغيير، لتسهيل عمل فرق التحقيق الجنائي والأدلة الفنية. في حال كان التعطيل إلكترونياً، يجب الاحتفاظ بجميع السجلات الرقمية ونسخ احتياطية من الأنظمة المتأثرة. هذا يضمن عدم ضياع أي أدلة قد تكون حاسمة في التحقيق. يعتبر الإبلاغ الفوري واحترافية التعامل مع مسرح الجريمة خطوتين أساسيتين نحو بدء عملية التحقيق بشكل صحيح وفعال، مما يسهل الوصول إلى الجناة.

دور المحامين في قضايا تعطيل الأجهزة

يلعب المحامون دوراً حيوياً في قضايا تعطيل الأجهزة الأمنية، سواء كانوا يمثلون الادعاء (عن الجهة المتضررة) أو الدفاع (عن المتهم). يقوم المحامي الاستشاري بتقديم المشورة القانونية للجهات الأمنية حول الإجراءات الصحيحة لجمع الأدلة وضمان مشروعيتها. كما يتولى المحامي عن الجهة المتضررة متابعة سير التحقيقات وتقديم الطلبات اللازمة للنيابة العامة لضمان سير العدالة. تزداد أهمية دور المحامي في مثل هذه القضايا الحساسة التي تتطلب فهماً عميقاً للقوانين واللوائح المتخصصة.

أما محامي الدفاع، فيقوم بضمان حصول المتهم على محاكمة عادلة، والطعن في الأدلة المقدمة ضده، والدفاع عن موكله بشتى الطرق القانونية المتاحة. في هذه القضايا، التي غالباً ما تتضمن أدلة تقنية معقدة، قد يحتاج المحامي إلى الاستعانة بخبراء في الأمن السيبراني أو الهندسة لمساعدته في فهم الجوانب الفنية للقضية وتقديم دفاع قوي. هذا يبرز الحاجة إلى محامين متخصصين في القانون الجنائي والتقني في هذه القضايا المعقدة. وجود محامين متميزين يضمن تحقيق العدالة.

أهمية الأدلة الجنائية والتقنية

تعتبر الأدلة الجنائية والتقنية ركيزة أساسية في إثبات جريمة تعطيل أجهزة كشف الحقائب. تشمل الأدلة الجنائية التقليدية البصمات، آثار الأقدام، أو أي أدلة مادية يتركها الجاني في مسرح الجريمة. أما الأدلة التقنية فهي الأكثر أهمية في هذا النوع من الجرائم، وتشمل سجلات الدخول والخروج من الأنظمة، سجلات التشغيل الخاصة بالجهاز، بيانات حركة الشبكة، آثار البرمجيات الخبيثة، وأي بيانات أخرى يمكن استخلاصها من الأجهزة الإلكترونية. هذه الأدلة توضح كيفية وقوع الجريمة ومن المسؤول عنها.

يتطلب جمع وتحليل هذه الأدلة خبرة عالية في الطب الشرعي الرقمي والتحقيق الجنائي المتخصص. يجب الحفاظ على سلسلة حيازة الأدلة لضمان قبولها في المحكمة. أي تلاعب أو عدم احترافية في التعامل مع الأدلة قد يؤدي إلى بطلانها. لذلك، يُنصح بالاستعانة بالخبراء المتخصصين من الإدارة العامة للأدلة الجنائية أو الشركات المتخصصة في الطب الشرعي الرقمي. هذه الأدلة هي المفتاح لربط الجناة بالجريمة وتقديمهم للعدالة، وتلعب دوراً حاسماً في إدانة المتهمين.

عناصر إضافية لضمان الأمن الشامل

سن تشريعات جديدة

لمواكبة التطور المستمر في أساليب الجرائم، وخاصة تلك التي تستغل التكنولوجيا، يجب على الدولة مراجعة التشريعات القائمة وسن قوانين جديدة أكثر حداثة وشمولية. يمكن أن تتضمن هذه التشريعات نصوصاً أكثر وضوحاً وصراحة تجرم تعطيل الأجهزة الأمنية التقنية، وتحدد عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم. كما يجب أن تتناول التشريعات الجديدة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر تفصيلاً، وتوفر إطاراً قانونياً لمعالجة التحديات التكنولوجية الناشئة. هذا يضمن عدم وجود ثغرات قانونية.

ينبغي أيضاً أن تُركز التشريعات الجديدة على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الحساسة. يمكن أن تتضمن هذه القوانين آليات لتبادل المعلومات والتحذيرات الأمنية بشكل فعال، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الأمنية المتطورة. يجب أن تكون هذه التشريعات مرنة بما يكفي لاستيعاب التطورات المستقبلية في أساليب الجريمة، وتوفير الحماية القانونية الشاملة للأصول الأمنية الحيوية. هذا الإطار القانوني يدعم الجهود الأمنية.

التوعية المجتمعية

تُعد التوعية المجتمعية بخطورة جريمة تعطيل أجهزة كشف الحقائب وأثرها السلبي على الأمن العام وسلامة الأفراد عنصراً مهماً في الوقاية منها. يجب تنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة لشرح هذه الجرائم وعواقبها القانونية الوخيمة، وكيف يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. يمكن أيضاً تضمين هذه المفاهيم في المناهج التعليمية لرفع الوعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية الأمن والمحافظة على المنشآت الحيوية. هذا يعزز الشعور بالمسؤولية المجتمعية تجاه الأمن.

يمكن أن تشمل حملات التوعية نصائح حول كيفية حماية الأجهزة الإلكترونية الشخصية من الاختراق، حيث قد تُستخدم هذه الأجهزة كأداة لتنفيذ هجمات على الأنظمة العامة. يجب التأكيد على أن المساس بالأمن القومي هو جريمة خطيرة ذات عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع بأكمله. التوعية الفعالة تخلق بيئة مجتمعية داعمة للجهود الأمنية، وتساعد في بناء خط دفاع أول من المواطنين الواعين والمتبصرين. الوعي المجتمعي يكمل جهود الأجهزة الأمنية بشكل فعال.

الاستثمار في البحث والتطوير

للحفاظ على التفوق الأمني في مواجهة الأساليب المتطورة لتعطيل الأجهزة، يجب على الدولة والمؤسسات المعنية الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) في مجال التقنيات الأمنية. يتضمن ذلك دعم الأبحاث التي تهدف إلى ابتكار أجهزة كشف أكثر ذكاءً وقدرة على مقاومة التشويش والاختراق. يجب تطوير حلول أمن سيبراني مبتكرة قادرة على اكتشاف التهديدات الناشئة والتصدي لها بفعالية، وقبل أن تتسبب في أي ضرر. هذا يضمن تحديث الأدوات الأمنية بشكل مستمر.

كما يشمل الاستثمار في البحث والتطوير، تطوير أنظمة تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحديد الأنماط المشبوهة والتنبؤ بالهجمات المحتملة. يجب تشجيع التعاون بين الجامعات، والمراكز البحثية، والقطاع الصناعي لتسريع وتيرة الابتكار في مجال الأمن. هذا الاستثمار طويل الأجل يضمن بقاء الدولة في طليعة الدول القادرة على حماية بنيتها التحتية الحساسة ومواطنيها من التهديدات الأمنية المتجددة. التطور المستمر هو مفتاح الحفاظ على الأمن.