صيغة بلاغ عن تصنيع أسلحة محلية دون ترخيص

دليل شامل للتبليغ عن ورش الأسلحة غير المرخصة في مصر

يشكل تصنيع الأسلحة المحلية دون ترخيص جريمة خطيرة تهدد الأمن القومي والمجتمعي على حد سواء. لذا، فإن الإبلاغ عن هذه الأنشطة غير المشروعة يُعد واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه سلامة المجتمع وأفراده. يقدم هذا المقال دليلاً شاملاً لكيفية صياغة بلاغ فعال ومفصل حول تصنيع الأسلحة دون ترخيص وتقديمه للجهات المختصة في مصر، مع توضيح الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان معالجة البلاغ بجدية وفاعلية.

أهمية الإبلاغ عن تصنيع الأسلحة غير المرخصة

حماية الأمن والمجتمع

يساهم الإبلاغ عن ورش تصنيع الأسلحة المحلية غير المرخصة بشكل مباشر في حماية الأمن العام وتقليل معدلات الجريمة. الأسلحة غير المشروعة غالبًا ما تستخدم في الأنشطة الإجرامية مثل السرقات المسلحة، جرائم القتل، وتشكيل العصابات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم. بالتالي، فإن كل بلاغ يعتبر خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.

تنتشر هذه الأسلحة بسهولة بين الأفراد والجماعات، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث عنف وتهديد السلم الاجتماعي. الكشف عن هذه الورش يساعد في تجفيف منابع الجريمة وقطع الطريق أمام وصول الأسلحة غير القانونية إلى أيدي من لا يجب أن يمتلكها. هذا يعزز الشعور بالأمان بين الأفراد ويحمي حياتهم وممتلكاتهم من المخاطر المحتملة.

مكافحة الجريمة المنظمة

غالبًا ما تكون ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة جزءًا من شبكات أوسع للجريمة المنظمة. هذه الشبكات تعمل على تزويد العناصر الإجرامية والمتطرفة بالأسلحة اللازمة لتنفيذ عملياتهم. الإبلاغ عن هذه الورش يساعد الجهات الأمنية في الكشف عن هذه الشبكات وتفكيكها، مما يوجه ضربة قاصمة للجريمة المنظمة ويحد من قدرتها على الانتشار والتوسع.

إن تتبع مصادر تصنيع الأسلحة يساعد في فك خيوط العمليات الإجرامية الكبرى ويكشف عن المتورطين فيها. هذا يعزز جهود مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ويضمن عدم تحول المجتمعات إلى بيئات خصبة لنمو الأنشطة غير المشروعة. الدعم المجتمعي من خلال الإبلاغ هو ركيزة أساسية في هذه المكافحة.

دعم سيادة القانون

يعد تصنيع الأسلحة دون ترخيص انتهاكًا صارخًا للقانون، وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون الذي يحكم الدول الحديثة. عندما يتجاهل البعض القوانين المنظمة لحيازة الأسلحة وتصنيعها، فإنهم يساهمون في نشر الفوضى وتقويض سلطة الدولة. الإبلاغ عن هذه المخالفات يعزز من سيادة القانون ويؤكد على أن لا أحد فوق القانون.

هذا الإجراء يدعم جهود الحكومة في فرض النظام وحماية الأمن العام، ويضمن أن يتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. المشاركة المجتمعية في تطبيق القانون تعكس وعيًا مدنيًا عاليًا وتساهم في بناء دولة قوية تحترم قوانينها وتحمي مواطنيها. إن كل بلاغ يعزز هذه المبادئ الأساسية.

الجهات المختصة بتلقي البلاغات

النيابة العامة

تعد النيابة العامة هي الجهة القضائية المختصة بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم، بما في ذلك جرائم تصنيع الأسلحة دون ترخيص. يمكن التوجه إلى أقرب نيابة عامة أو نيابة عسكرية (حسب طبيعة القضية) وتقديم البلاغ كتابيًا أو شفويًا. ستقوم النيابة بفتح تحقيق فوري والاستماع إلى أقوال المبلغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من صحة البلاغ.

يجب على المبلغ أن يقدم كافة المعلومات المتاحة لديه لدعم بلاغه، فالنيابة العامة هي حجر الزاوية في منظومة العدالة الجنائية. إنها تتولى التحقيق في الجرائم وتوجيه الاتهام، وبالتالي فإنها الجهة الأولى التي يجب اللجوء إليها في مثل هذه الحالات لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني ومنظم وفعال.

وزارة الداخلية (قطاع الأمن العام، مباحث الأسلحة والذخائر)

تضطلع وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة، مثل قطاع الأمن العام ومباحث الأسلحة والذخائر، بدور حيوي في مكافحة جرائم تصنيع وحيازة الأسلحة غير المرخصة. يمكن تقديم البلاغات مباشرة لأي قسم شرطة، أو عن طريق الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة للطوارئ والبلاغات الأمنية. هذه الجهات لديها القدرة على التحرك السريع وشن حملات مداهمة وضبط المتورطين.

تمتلك الأجهزة الأمنية الخبرة والموارد اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم الحساسة. الإبلاغ عن طريق الشرطة يضمن الاستجابة السريعة والتدخل المباشر في حال وجود خطر وشيك. كما أن لديهم القدرة على جمع المعلومات السرية ومتابعة الأنشطة المشبوهة بدقة وكفاءة عالية.

المخابرات العامة

في بعض الحالات التي قد تتسم بالخطورة القصوى أو تتصل بالأمن القومي بشكل مباشر، يمكن تقديم المعلومات للجهات المخابراتية. على الرغم من أن دورها الأساسي ليس تلقي بلاغات الأفراد المباشرة بشكل روتيني، إلا أن المعلومات ذات الأهمية الاستراتيجية حول شبكات تصنيع الأسلحة قد تكون محل اهتمامها. هذه الجهات تعمل بسرية تامة وتتخذ إجراءات وقائية واستباقية لحماية البلاد.

تتمتع المخابرات العامة بقدرات تحليلية وجمع معلومات متقدمة، مما يمكنها من الربط بين الأحداث والأنشطة الإجرامية على نطاق واسع. إذا كانت المعلومات تتعلق بتهديدات كبرى أو شبكات إقليمية، فإن توجيهها لهذه الجهة قد يساهم في إحباط مخططات خطيرة قبل تفاقمها. هذه القنوات قد لا تكون مباشرة ولكنها فعالة للغاية.

البيانات الأساسية في صيغة البلاغ

بيانات المبلغ

يجب أن يتضمن البلاغ بيانات المبلغ كاملة، وهي الاسم الرباعي، رقم البطاقة الشخصية، العنوان التفصيلي، ورقم الهاتف. هذه البيانات ضرورية للجهات المختصة للتواصل مع المبلغ في حال الحاجة إلى مزيد من الاستفسارات أو الشهادة. يفضل أن تكون هذه البيانات صحيحة ودقيقة لضمان جدية البلاغ ومتابعته. في بعض الحالات، يمكن طلب السرية التامة للمبلغ حماية له.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن بعض البلاغات المجهولة قد لا يتم التعامل معها بنفس القدر من الجدية ما لم تتضمن معلومات غاية في الدقة والخطورة. تقديم البيانات الشخصية يعطي مصداقية أكبر للبلاغ ويسهل على السلطات التحقق من صحته والتواصل مع المصدر عند الضرورة لمتابعة القضية بشكل فعال وإصدار تعليمات واضحة بهذا الشأن.

بيانات المشتبه بهم أو الورشة

تعد المعلومات المتعلقة بالمشتبه بهم أو مكان تصنيع الأسلحة هي جوهر البلاغ. يجب ذكر الأسماء إن أمكن، والعناوين الدقيقة، والأوصاف المميزة للمشتبه بهم (مثل الطول، الوزن، أي علامات مميزة). أما بالنسبة للورشة، فيجب تحديد عنوانها بدقة متناهية، ووصف المبنى، وأي علامات مميزة تساعد في الوصول إليها بسهولة. كلما كانت المعلومات أكثر تفصيلاً، زادت فرص نجاح الجهات الأمنية في ضبط المتورطين.

تشمل هذه البيانات أيضًا أرقام لوحات السيارات المستخدمة، وتوقيتات الأنشطة المشبوهة، وأي تفاصيل أخرى قد تبدو صغيرة ولكنها حاسمة في تحديد هوية الأشخاص أو الأماكن. تذكر أن الهدف هو تزويد السلطات بمعلومات كافية للتحرك بشكل فعال ومباشر. دقة التفاصيل تقلل من وقت البحث وتزيد من سرعة الاستجابة الأمنية.

وصف دقيق للنشاط

يجب تقديم وصف دقيق ومفصل للنشاط الإجرامي، وهو تصنيع الأسلحة. يتضمن ذلك نوع الأسلحة التي يتم تصنيعها (بنادق، مسدسات، رشاشات، أسلحة بيضاء، ذخائر)، وكيفية التصنيع إذا كانت معلومة، والمدة التي يتم فيها هذا النشاط، وعدد الأشخاص المتورطين تقريبًا، وأي تفاصيل أخرى ذات صلة. كل معلومة مهما بدت بسيطة قد تكون حاسمة في التحقيق.

على سبيل المثال، هل يتم العمل في وضح النهار أم في الليل؟ هل هناك ضوضاء معينة تصدر عن الورشة؟ هل هناك مركبات معينة تتردد على المكان؟ هل هناك رائحة مميزة مثل رائحة المعادن أو مواد التصنيع؟ هذه التفاصيل الدقيقة تساعد المحققين على تكوين صورة واضحة للوضع وتحديد أفضل خطة عمل للتعامل مع الموقف بشكل فعال واحترافي. التوصيف الواضح يمهد للحلول.

الأدلة المتاحة

إذا كان لدى المبلغ أي أدلة تدعم بلاغه، يجب ذكرها وتقديمها إن أمكن. قد تشمل هذه الأدلة صورًا فوتوغرافية، مقاطع فيديو، تسجيلات صوتية، مستندات، أو أسماء شهود آخرين. يجب الإشارة إلى كيفية الحصول على هذه الأدلة وتاريخها. الأدلة المادية تعزز من قوة البلاغ وتوفر سندًا قويًا للجهات المختصة للتحقيق في الأمر بجدية أكبر.

يجب الحرص على أن تكون الأدلة مشروعة وقابلة للتقديم دون تعريض المبلغ للخطر. في حالة عدم توفر أدلة مادية، فإن الوصف التفصيلي والمنطقي للنشاط المشبوه يظل ذا قيمة كبيرة. تذكر أن الهدف هو تقديم معلومات موثوقة تساعد في تحقيق العدالة. كلما زادت الأدلة، زادت فرص النجاح في إثبات الجريمة والوصول إلى الجناة.

التاريخ والتوقيع

يجب أن يختتم البلاغ بتاريخ تقديمه، وأن يكون موقعًا من قبل المبلغ. هذا يضفي عليه الصفة الرسمية والقانونية. التوقيع يؤكد على مسؤولية المبلغ عن صحة المعلومات المقدمة. في بعض الحالات، قد لا يطلب التوقيع إذا كان البلاغ سريًا أو عبر خط ساخن، لكن في البلاغات الكتابية الرسمية، هو أمر ضروري لتوثيق الإجراء.

وجود التاريخ والتوقيع يساعد في متابعة البلاغ وتحديد وقت تقديمه، وهو أمر مهم في الإجراءات القانونية. هذه التفاصيل البسيطة تضمن أن البلاغ يتم التعامل معه كوثيقة رسمية. كما أنها تعزز من ثقة الجهات المختصة في جدية المعلومات المقدمة، وتسهل عليهم ترتيب وتنظيم ملفات التحقيق بشكل سليم وواضح تمامًا.

خطوات تقديم البلاغ

الطريقة الأولى: التوجه الشخصي للنيابة أو قسم الشرطة

تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا ورسمية. يمكن للمبلغ التوجه شخصيًا إلى أقرب مقر للنيابة العامة أو إلى قسم الشرطة التابع لدائرة مكان حدوث الواقعة. هناك، سيتم استقباله من قبل أحد الضباط أو أعضاء النيابة، وسيتم تسجيل بلاغه في محضر رسمي. يجب أن يكون المبلغ مستعدًا لتقديم كافة التفاصيل والإجابة على أي أسئلة قد تطرح عليه.

يفضل أن يقوم المبلغ بكتابة البلاغ مسبقًا في صيغة واضحة ومفصلة لضمان عدم نسيان أي معلومات هامة. هذا يوفر الوقت ويسهل عملية التسجيل على الجهة المتلقية. كما يجب الاحتفاظ بنسخة من البلاغ لنفسه كدليل على تقديمه. سيتم بعد ذلك إحالة البلاغ للتحقيق والتحري اللازمين، وتحديد ما إذا كان هناك خطر يجب التعامل معه.

الطريقة الثانية: الإبلاغ عبر الخطوط الساخنة

في حالات الضرورة أو الرغبة في الحفاظ على السرية، يمكن للمبلغ استخدام الخطوط الساخنة المخصصة للبلاغات والطوارئ. غالبًا ما تكون هذه الخطوط متاحة على مدار الساعة وتستقبل المكالمات من أي مكان. يجب على المبلغ أن يكون واضحًا ومختصرًا في معلوماته، وأن يقدم كافة التفاصيل الضرورية للجهة المتلقية. يتم تسجيل هذه المكالمات وقد تستخدم كأدلة في التحقيقات.

من الأمثلة على هذه الخطوط، الخط الساخن لوزارة الداخلية أو الأرقام المخصصة لمكافحة الجريمة. هذه الطريقة توفر سرعة في الاستجابة وقد تكون الأنسب في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً. على الرغم من أن بعض هذه البلاغات قد تكون مجهولة، إلا أن المعلومات الدقيقة تزيد من فرص متابعتها بجدية من قبل السلطات المعنية والتحرك السريع على أساسها.

الطريقة الثالثة: البلاغ الإلكتروني (إن وجد)

مع التطور التكنولوجي، أصبحت بعض الجهات الحكومية توفر خدمات البلاغات الإلكترونية عبر مواقعها الرسمية أو تطبيقات الهواتف الذكية. إذا كانت الجهة المختصة بتلقي بلاغات تصنيع الأسلحة توفر هذه الخدمة، فيمكن استخدامها لتقديم البلاغ بسهولة وراحة من أي مكان. يجب التأكد من أن الموقع أو التطبيق رسمي وموثوق به لضمان سرية المعلومات وسلامتها.

تتيح هذه الطريقة للمبلغ إرفاق المستندات والصور ومقاطع الفيديو بسهولة، مما يعزز من قوة البلاغ. كما أنها توفر سجلًا إلكترونيًا لتقديم البلاغ. على الرغم من أن هذه الطريقة قد لا تكون متاحة لكل أنواع البلاغات أو في كل الجهات، إلا أنها توفر بديلاً مريحًا وفعالاً في حال توفرها، ويجب استغلالها عند الحاجة. التأكد من مصدرها هو أساس نجاحها.

نصائح لضمان فعالية البلاغ

الدقة والوضوح

تعد الدقة والوضوح من أهم عوامل نجاح البلاغ. يجب أن تكون المعلومات المقدمة خالية من الغموض أو التكهنات، وأن تستند إلى حقائق ملموسة. تجنب استخدام العبارات المبهمة أو التعابير غير المحددة. كلما كانت المعلومات أكثر تحديدًا وتفصيلاً، زادت قدرة الجهات الأمنية على التحقق منها والتحرك بناءً عليها بسرعة وفاعلية. عدم الدقة قد يعرقل التحقيق.

اكتب البلاغ بلغة بسيطة ومباشرة، مع التركيز على الحقائق الجوهرية. استخدم الأرقام والتواريخ والأوصاف الدقيقة للأشخاص والأماكن. تذكر أن المحققين يعتمدون على المعلومات التي تقدمها لتشكيل صورة كاملة للوضع، وبالتالي فإن أي نقص في الوضوح قد يؤدي إلى سوء فهم أو تأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة. الوضوح هو المفتاح الأساسي هنا.

جمع الأدلة

إذا كانت لديك القدرة على جمع أدلة مادية دون تعريض نفسك للخطر، فذلك سيعزز بشكل كبير من مصداقية وقوة بلاغك. يمكن أن تشمل الأدلة صورًا لورشة التصنيع، أو للأشخاص المتورطين، أو للأسلحة المصنعة. يجب الحرص على أن تكون هذه الأدلة واضحة وموثوقة. ومع ذلك، يجب دائمًا إعطاء الأولوية لسلامتك الشخصية وعدم المغامرة بجمع الأدلة في ظروف خطرة.

حاول توثيق أي شيء تراه أو تسمعه يتعلق بالنشاط غير المشروع، مثل توقيتات محددة لأنشطتهم، أو أرقام لوحات سيارات، أو أسماء مستعارة تسمعها. هذه المعلومات، حتى لو لم تكن أدلة مادية مباشرة، يمكن أن تساعد المحققين في بناء قضية قوية. تذكر أن أي معلومة، مهما بدت صغيرة، قد تكون لها قيمة كبيرة في سياق التحقيق الشامل والفعال.

السرية وحماية المبلغ

في كثير من الحالات، يخشى المبلغون على سلامتهم في حال الكشف عن هويتهم. لذا، فإن العديد من الأنظمة القانونية توفر آليات لحماية المبلغين وضمان سريتهم. عند تقديم البلاغ، يمكنك طلب عدم الكشف عن هويتك أو حمايتك كشاهد. الجهات الأمنية عادة ما تأخذ هذه الطلبات على محمل الجد لضمان سلامة الأفراد وتشجيعهم على الإبلاغ عن الجرائم الخطيرة دون خوف من أي عواقب.

تأكد من مناقشة هذا الجانب مع الضابط أو ممثل النيابة الذي يتلقى بلاغك. في بعض الأنظمة، هناك قوانين محددة لحماية الشهود والمبلغين، توفر لهم الحماية الجسدية والقانونية. لا تتردد في طلب هذه الحماية إذا شعرت بأي تهديد. إن سلامتك هي الأولوية القصوى، ويجب أن تشعر بالأمان عند تقديم بلاغ يخدم المصلحة العامة.

المتابعة

بعد تقديم البلاغ، قد يكون من المفيد متابعة الموقف بشكل دوري، ولكن بحذر ودون التدخل المباشر. يمكنك الاستفسار عن حالة البلاغ لدى الجهة التي قدمت إليها. ومع ذلك، يجب أن تفهم أن التحقيقات قد تستغرق وقتًا، وأن الجهات الأمنية قد لا تتمكن من تقديم تفاصيل كثيرة لك بسبب سرية التحقيقات. الغرض من المتابعة هو التأكد من أن بلاغك قيد المعالجة.

تجنب نشر المعلومات حول البلاغ على وسائل التواصل الاجتماعي أو التحدث عنها مع أشخاص غير مخولين، حيث قد يعيق ذلك سير التحقيقات ويعرضها للخطر. ثق في قدرة الجهات المختصة على التعامل مع الموقف. قد تطلب منك السلطات تقديم معلومات إضافية أو الحضور للشهادة في مرحلة لاحقة، فكن مستعدًا لذلك عند الحاجة.

أمثلة لأنواع الأسلحة المحلية التي يتم تصنيعها (للتوعية)

الأسلحة النارية يدوية الصنع

تشمل هذه الفئة المسدسات والبنادق التي يتم تصنيعها بشكل يدوي أو باستخدام آلات بسيطة في ورش غير مرخصة. غالبًا ما تكون هذه الأسلحة ذات جودة منخفضة وتفتقر إلى معايير السلامة، مما يجعلها خطيرة على المستخدم والآخرين. يمكن أن تكون مصنعة بالكامل من مواد متوفرة أو بتجميع قطع من أسلحة أخرى. وجود هذه الأسلحة يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن العام.

تتنوع هذه الأسلحة في حجمها وشكلها، وقد تبدو أحيانًا كأدوات عادية لإخفاء طبيعتها. استخدامها يتم عادة في الجرائم العنيفة لسهولة الحصول عليها وتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأسلحة المرخصة. من المهم جداً الإبلاغ عن أي نشاط يشير إلى تصنيع أو بيع مثل هذه الأسلحة لتقليل انتشارها في المجتمع وتفادي عواقبها الوخيمة على السلم الأهلي.

الأسلحة البيضاء المحظورة

لا يقتصر التصنيع غير المرخص على الأسلحة النارية فقط، بل يشمل أيضًا الأسلحة البيضاء التي يحظر القانون حيازتها أو تصنيعها دون ترخيص، مثل السكاكين الكبيرة، السيوف، الخناجر، والمطاوى القابلة للطي ذات الأغراض الإجرامية. هذه الأسلحة تستخدم بشكل واسع في جرائم الشوارع والمشاجرات. ورش تصنيعها غالبًا ما تكون سرية وتعمل بعيدًا عن أعين السلطات.

تتم صناعة هذه الأسلحة أحيانًا في أماكن تبدو عادية مثل ورش الحدادة أو المخازن المهجورة. تتميز هذه الأسلحة بقدرتها على إحداث إصابات خطيرة أو الوفاة. الإبلاغ عن ورش تصنيع الأسلحة البيضاء المحظورة يساهم في الحد من العنف في الشوارع وحماية الأفراد من الاعتداءات. يجب التبليغ عن أي مكان يشتبه في تصنيع مثل هذه الأدوات الخطيرة.

الذخائر غير القانونية

بالإضافة إلى الأسلحة، يتم أحيانًا تصنيع الذخائر (الطلقات النارية) بشكل غير قانوني. هذه الذخائر قد تكون خطيرة للغاية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يزيد من خطر الحوادث. تصنيع الذخائر يتطلب معرفة ومعدات معينة، وأي نشاط من هذا القبيل في ورش غير مرخصة يشكل جريمة خطيرة تدعم انتشار الأسلحة النارية غير المشروعة في المجتمع.

تعتبر الذخائر جزءًا لا يتجزأ من منظومة الجريمة المرتبطة بالأسلحة النارية. وجود مصانع أو ورش لإنتاج الذخائر يعني استمرار دورة العنف. لذا، فإن الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة يقطع شوطًا كبيرًا في مكافحة الجريمة المسلحة. يجب الانتباه إلى أي دلائل على وجود مثل هذه الأنشطة والإبلاغ عنها فورا للجهات المختصة للحفاظ على الأمن وسلامة الأفراد والممتلكات العامة.

العقوبات القانونية لتصنيع الأسلحة دون ترخيص

العقوبات في القانون المصري

يحدد القانون المصري عقوبات صارمة على جرائم تصنيع وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص. نص القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وتعديلاته، على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة. تختلف العقوبة بناءً على نوع السلاح (ناري، أبيض) ومدى خطورته، وما إذا كان التصنيع بغرض الاتجار أو الاستخدام في جرائم أخرى. هذه العقوبات تعكس خطورة الجريمة وتأثيرها على الأمن القومي.

إن التشريعات المصرية تهدف إلى ردع أي محاولة للعبث بأمن الوطن واستقراره من خلال نشر الأسلحة غير المرخصة. السلطات القضائية والأمنية تتعامل مع هذه الجرائم بمنتهى الحزم والجدية. معرفة هذه العقوبات تشجع على الإبلاغ وتوعي الأفراد بخطورة التورط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة. سيادة القانون تتحقق بفرض هذه العقوبات الرادعة.

المسؤولية الجنائية للمتورطين

لا تقتصر المسؤولية الجنائية على من يقوم بتصنيع الأسلحة فقط، بل تمتد لتشمل كل من يشارك في هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال. يشمل ذلك الموردين للمواد الخام، الممولين، المروجين، وحتى من يقومون بتخزين الأسلحة المصنعة أو تسهيل بيعها. كل هذه الأطراف تخضع للمساءلة القانونية ويتم توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون عليهم. القانون يلاحق كل من يساهم في الجريمة.

تؤكد القوانين المصرية على مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم الخطيرة. التحقيقات غالبًا ما تكشف عن شبكات كاملة من المتورطين، ويتم تقديمهم جميعًا للعدالة. الإبلاغ عن هذه الأنشطة يساعد في تفكيك هذه الشبكات وتقديم جميع أفرادها للمحاكمة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية المجتمع من أخطارهم المتزايدة. المسؤولية تطال الجميع هنا.