المسؤولية الجنائية عن إصدار شيك بدون رصيد
محتوى المقال
المسؤولية الجنائية عن إصدار شيك بدون رصيد
فهم الجريمة وإجراءات الحماية القانونية
تعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد إحدى الجرائم الاقتصادية الهامة التي يوليها القانون المصري اهتماماً بالغاً نظراً لتأثيرها المباشر على الثقة في التعاملات المالية وحركة التجارة. يسعى المشرع من خلال تجريم هذا الفعل إلى حماية الشيك كوسيلة وفاء تقوم مقام النقود. هذا المقال سيتناول كافة الجوانب المتعلقة بهذه الجريمة بدءاً من أركانها، مروراً بالعقوبات المقررة، وصولاً إلى الإجراءات الواجب اتباعها سواء للمستفيد أو المتهم، وتقديم حلول عملية للوقاية منها.
أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد
الركن المادي: السحب والإصدار
يتمثل الركن المادي للجريمة في قيام الساحب بسحب شيك لمصلحة المستفيد أو لأمره أو لحامله، ثم قيامه بإصدار هذا الشيك للتعامل به. يشمل الإصدار كافة طرق تداول الشيك كالتسليم باليد أو الإرسال البريدي. الأهم هو أن يكون الشيك قد خرج من حيازة الساحب بقصد إحداث أثره القانوني كأداة وفاء. يجب أن يكون الشيك مكتمل البيانات وصالحاً للصرف من الناحية الشكلية.
تتحقق الجريمة بمجرد إصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ أو قابل للسحب. لا يشترط لتمام الجريمة أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك أو أن يتم رفض صرفه، بل يكفي مجرد الإصدار الخالي من الرصيد. هذا يؤكد على طبيعة الجريمة كجريمة شكلية وليست مادية تستلزم حدوث ضرر فعلي للمستفيد، وإنما تعاقب على الإخلال بالثقة المصرفية.
الركن المعنوي: القصد الجنائي
يشترط لقيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر القصد الجنائي لدى الساحب. يتمثل هذا القصد في علم الساحب وقت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد كافٍ وقابل للسحب لتغطية قيمة الشيك، أو علمه بأنه سيصبح غير كافٍ قبل تاريخ الصرف. يجب أن يكون هذا العلم مصحوباً بإرادة إصدار الشيك رغم هذا النقص في الرصيد.
القصد الجنائي هنا هو قصد عام، أي أن يتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي مع علمه بكافة العناصر التي يتكون منها هذا الفعل. لا يشترط وجود قصد خاص بالاستيلاء على المال أو الإضرار بالمستفيد. مجرد العلم بعدم وجود الرصيد والرغبة في إصدار الشيك يكفي لتوافر القصد الجنائي المطلوب قانوناً، مما يجعله عنصراً حاسماً في إثبات الجريمة.
انعدام أو عدم كفاية الرصيد
يعد هذا العنصر جوهرياً لقيام الجريمة. يجب أن يكون رصيد الساحب لدى البنك وقت تقديم الشيك للصرف من قبل المستفيد إما منعدماً بالكلية، أو غير كافٍ لتغطية كامل قيمة الشيك. يشمل ذلك أيضاً حالات سحب الساحب لكامل الرصيد بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للبنك، أو قيامه بإصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع، مما يؤثر على قدرة البنك على الوفاء بقيمة الشيك.
كذلك تدخل ضمن هذا العنصر حالات إغلاق الحساب البنكي قبل صرف الشيك أو تجميد الرصيد بأمر قضائي أو إداري بناءً على فعل ارتكبه الساحب. الهدف هو التأكد من أن المشكلة تتعلق بالساحب وليس بأي ظرف خارج عن إرادته. يجب أن يثبت ذلك من خلال إفادة رسمية من البنك المسحوب عليه الشيك، وهي وثيقة أساسية في القضية.
شروط شكلية للشيك
لابد أن يكون الشيك مستوفياً لكافة الشروط الشكلية التي نص عليها القانون التجاري ليعد شيكاً صحيحاً وقابلاً للصرف. تشمل هذه الشروط ذكر كلمة “شيك” في صلب السند، تحديد مبلغ معين من النقود، اسم المسحوب عليه (البنك)، اسم المستفيد، مكان وتاريخ إنشاء الشيك، وتوقيع الساحب. إذا كان الشيك خالياً من أحد هذه البيانات الجوهرية، فإنه يفقد صفته كشيك ويعتبر مجرد سند دين عادي، ولا تقوم بشأنه جريمة الشيك بدون رصيد.
التأكد من هذه الشروط يقع على عاتق المستفيد قبل قبول الشيك. فإذا كان الشيك معيباً شكلاً، لا يمكن للنيابة العامة أو المحكمة اعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود بالمعنى القانوني، وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام جريمة الشيك بدون رصيد عليه. هذا يسلط الضوء على أهمية التحقق من صحة الشيك عند استلامه لتجنب المشاكل القانونية لاحقاً.
العقوبات المقررة
نص القانون المصري على عقوبات صارمة لمرتكبي جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وذلك بهدف ردع هذه الظاهرة وحماية التعاملات المالية. تتنوع هذه العقوبات بين الأصلية التي تمس حرية الجاني أو ماله، والتكميلية التي تضاف إلى العقوبة الأصلية لتعزيز الردع العام والخاص، وتختلف حسب ظروف الجريمة.
العقوبات الأصلية (الحبس والغرامة)
ينص القانون عادة على عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما. تتراوح مدة الحبس عادة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بينما تتحدد الغرامة بمبلغ معين أو بنسبة من قيمة الشيك. تختلف هذه العقوبات بناءً على ظروف الجريمة وقيمة الشيك، وقد تتضاعف في حالات العود أو إذا كان هناك تعمد للإضرار بالضحية أو بالنظام المصرفي.
القاضي له سلطة تقديرية في تحديد العقوبة المناسبة في إطار الحدود القانونية المقررة، مع مراعاة الظروف الشخصية للمتهم وظروف ارتكاب الجريمة. الهدف هو تحقيق العدالة وردع السلوك الإجرامي، مع إعطاء فرصة لإعادة دمج الجاني إذا اقتضت الظروف ذلك، بما يوازن بين المصلحة العامة والخاصة.
العقوبات التكميلية (منع التعامل بالشيكات)
إلى جانب العقوبات الأصلية، قد يحكم القاضي بعقوبات تكميلية مثل منع المتهم من التعامل بالشيكات لمدة معينة، أو سحب دفتر الشيكات الخاص به. هذه العقوبات تهدف إلى منع الجاني من تكرار جريمته وحماية النظام المصرفي من الأفراد غير الموثوق بهم، مما يقلل من المخاطر المالية على المجتمع.
يمكن أن تشمل العقوبات التكميلية أيضاً نشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه، ليكون بمثابة ردع عام وتوعية للمجتمع بخطورة هذه الجريمة وعقوباتها. تعتبر هذه العقوبات جزءاً مهماً من منظومة الردع العام والخاص في مواجهة جريمة الشيك بدون رصيد، وتهدف إلى استعادة الثقة في التعاملات المالية.
أثر السداد على الدعوى
يختلف أثر سداد قيمة الشيك على الدعوى الجنائية والمدنية. في بعض الحالات، إذا تم سداد قيمة الشيك كاملاً قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية، قد يؤدي ذلك إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة. هذا يشجع الساحب على الوفاء بالتزامه ويعطي فرصة لحل النزاع ودياً خارج أروقة المحاكم.
أما بعد صدور الحكم النهائي، فإن السداد لا يؤثر على الدعوى الجنائية. ومع ذلك، يظل السداد مطلوباً في الدعوى المدنية المتعلقة بقيمة الشيك والتعويضات. يُنصح دائماً باللجوء إلى تسوية ودية قبل تصعيد الأمر قضائياً، حيث يوفر ذلك الوقت والجهد على الأطراف ويسهل استرداد الحقوق بشكل أسرع وأكثر فعالية.
الإجراءات القانونية للمستفيد
عندما يواجه المستفيد شيكاً بدون رصيد، هناك خطوات قانونية محددة يجب عليه اتباعها لحماية حقوقه وضمان استرداد قيمة الشيك. هذه الإجراءات تبدأ من البنك وتنتهي باللجوء إلى القضاء، وتتطلب دقة في التنفيذ وتوثيقاً لكل خطوة لضمان نجاح المطالبة.
تقديم الشيك للبنك
الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه للصرف خلال المدة القانونية المحددة (عادة ستة أشهر من تاريخ الإصدار). يجب التأكد من أن الشيك سليم شكلاً ولا يوجد به أي كشط أو تحريف يفقده صلاحيته. هذا التقديم يثبت أن المستفيد قد حاول صرف الشيك وأن الرصيد لم يكن كافياً، وهو دليل أساسي على وجود الجريمة.
يجب على المستفيد الاحتفاظ بإيصال تقديم الشيك للبنك، حيث قد يكون دليلاً مهماً في الإجراءات القانونية اللاحقة. في حال رفض البنك الصرف، سيصدر إفادة تفيد بذلك، والتي تعد الدليل الأساسي على عدم وجود الرصيد. التأخر في تقديم الشيك قد يفقد المستفيد حقه في رفع الدعوى الجنائية.
الحصول على إفادة عدم وجود رصيد
بعد رفض البنك صرف الشيك، يجب على المستفيد الحصول على إفادة رسمية من البنك تفيد بعدم وجود رصيد كافٍ أو عدم كفايته، أو أي سبب آخر يبرر عدم الصرف مثل إغلاق الحساب. هذه الإفادة هي الدليل المادي الذي لا غنى عنه لتقديم بلاغ للنيابة العامة أو رفع دعوى قضائية، وتعتبر حجر الزاوية في إثبات الجريمة.
يجب أن تكون الإفادة مختومة بختم البنك وتحتوي على تاريخ الرفض وسبب عدم الصرف. تعتبر هذه الإفادة بمثابة المحضر الرسمي الذي يؤكد قيام الجريمة من الناحية الشكلية، وهي الأساس الذي تبنى عليه كافة الإجراءات القانونية اللاحقة سواء كانت جنائية أو مدنية. بدون هذه الإفادة، يصعب إثبات جريمة الشيك بدون رصيد.
تقديم بلاغ للنيابة العامة
بمجرد الحصول على إفادة عدم وجود رصيد، يمكن للمستفيد تقديم بلاغ للنيابة العامة أو تحرير محضر شرطة ضد ساحب الشيك. يجب أن يتضمن البلاغ كافة البيانات المتعلقة بالشيك، صورة منه، وإفادة البنك، مع تفاصيل الواقعة. ستقوم النيابة بالتحقيق في البلاغ وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة (غالباً محكمة الجنح) إذا تبين لها وجود أدلة كافية على ارتكاب الجريمة.
هذه الخطوة تطلق الإجراءات الجنائية ضد الساحب. ينبغي على المستفيد متابعة بلاغه مع النيابة العامة وتقديم أي مستندات أو معلومات إضافية قد تطلبها جهات التحقيق. كما يحق للمستفيد المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية ذاتها أو رفع دعوى مدنية مستقلة، للحصول على قيمة الشيك والتعويضات المستحقة.
رفع دعوى مدنية للمطالبة بالدين
بالإضافة إلى الإجراءات الجنائية، يحق للمستفيد رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك كدين مدني، بالإضافة إلى أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم صرف الشيك. يمكن رفع هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة أو كدعوى مدنية تبعية أمام المحكمة الجنائية، حسب رغبة المستفيد وتقدير الموقف القانوني.
تختلف الدعوى المدنية عن الجنائية في أن الأولى تهدف إلى استرداد المال والتعويض، بينما تهدف الثانية إلى معاقبة الجاني. قد تستغرق الدعوى المدنية وقتاً أطول ولكنها تضمن استرداد الأموال. ينصح بالاستعانة بمحام متخصص لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح والحصول على الحكم المناسب الذي يضمن حقوق المستفيد كاملة.
كيفية الدفاع عن المتهم
في حالة اتهام شخص بإصدار شيك بدون رصيد، توجد عدة دفوع وإجراءات قانونية يمكن للمتهم اتباعها للدفاع عن نفسه أمام المحكمة. يعتمد نجاح الدفاع على الأدلة والوثائق التي تثبت عدم توافر أركان الجريمة أو وجود سبب مشروع لعدم صرف الشيك، ويتطلب استراتيجية قانونية محكمة.
الدفع بسداد قيمة الشيك
أحد أقوى الدفوع هو إثبات قيام المتهم بسداد قيمة الشيك للمستفيد قبل رفع الدعوى الجنائية أو حتى قبل صدور حكم نهائي فيها. يمكن إثبات ذلك من خلال إيصالات سداد، أو تحويلات بنكية، أو شهادة من المستفيد نفسه تفيد باستلام المبلغ. إذا ثبت سداد كامل المبلغ، فقد يؤدي ذلك إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة، مما يجنب المتهم العقوبة.
ينصح دائماً بالتوثيق الرسمي لعملية السداد، مثل تحرير مخالصة نهائية موثقة من المستفيد تفيد استلامه لكامل قيمة الشيك والتنازل عن الدعوى. هذا الإجراء يضمن حماية المتهم من أي مطالبات مستقبلية ويجنبه تبعات الحكم الجنائي، ويساعد في حل النزاع بشكل ودي وقانوني سليم.
الدفع بتقادم الدعوى
تتقادم الدعاوى الجنائية بعد مرور فترة زمنية محددة دون اتخاذ إجراءات قانونية من قبل النيابة العامة أو المستفيد. إذا مضت هذه المدة دون قيام المستفيد برفع دعوى أو اتخاذ إجراءات تحقيق، تسقط الدعوى الجنائية بالتقادم. يجب على الدفاع التحقق من تاريخ إصدار الشيك وتاريخ تقديم البلاغ للتحقق من هذه النقطة الحاسمة لتحديد إمكانية الدفع بالتقادم.
تختلف مدة التقادم حسب نوع الجريمة والإجراءات التي اتخذت بشأنها. غالباً ما تكون جريمة الشيك بدون رصيد من الجنح التي تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات. يجب على المتهم الاستعانة بمحام لتحديد ما إذا كان هذا الدفع ينطبق على حالته، وتوفير المستندات التي تثبت مرور المدة القانونية.
الدفع بالخطأ في شخصية الساحب
قد يحدث أحياناً خطأ في تحديد شخصية الساحب الحقيقي للشيك. يمكن أن يكون الشيك قد تم توقيعه من قبل شخص آخر نيابة عن المتهم دون تفويض، أو أن يكون التوقيع مزوراً، أو أن المتهم لم يكن هو من أصدر الشيك بالفعل. في هذه الحالات، يمكن للدفاع الدفع بالخطأ في شخصية الساحب وطلب إجراء تحقيق فني لبيان صحة التوقيع ومقارنته بتوقيع المتهم الحقيقي.
يتطلب هذا الدفع تقديم أدلة قوية تثبت أن المتهم ليس هو الساحب الحقيقي للشيك، مثل تقارير الخبرة الفنية لبيان التزوير، أو شهادات شهود تؤكد هوية الساحب الحقيقي. هذا الدفع يمكن أن ينقض أحد أهم أركان الجريمة وهو إسناد الفعل الإجرامي إلى المتهم، وبالتالي يؤدي إلى تبرئته من الاتهام الموجه إليه.
إثبات وجود رصيد وقت السحب
إذا تمكن المتهم من إثبات أن حسابه كان يحتوي على رصيد كافٍ لتغطية قيمة الشيك وقت إصداره أو وقت تقديمه للبنك للصرف، فإن هذا الدفع يبطل أحد الأركان الأساسية للجريمة، وهو عدم وجود الرصيد. يمكن إثبات ذلك من خلال كشوفات الحساب البنكية التي تبين حركة الرصيد في التواريخ ذات الصلة بشكل دقيق وواضح.
قد يحدث أن يكون البنك قد أخطأ في تقدير الرصيد، أو أن رصيد المتهم كان كافياً ولكن تم تجميده لأسباب لا تتعلق بالمتهم نفسه. في هذه الحالة، يمكن للمتهم تقديم دليل على ذلك لإثبات عدم توافر الركن المادي للجريمة. هذا الدفع يتطلب مستندات بنكية دقيقة وشهادات من البنك إن أمكن، لدحض ادعاء عدم كفاية الرصيد.
الدفع بالتزوير
إذا كان الشيك قد تعرض للتزوير في أي من بياناته الجوهرية (مثل المبلغ أو التوقيع أو تاريخ الإصدار) بعد أن قام المتهم بإصداره، يمكن للدفاع الدفع بالتزوير. يتطلب هذا الدفع طلب إحالة الشيك إلى مصلحة الطب الشرعي أو خبراء التزييف والتزوير لبيان ما إذا كان الشيك قد تعرض لأي تغيير غير قانوني قد يفقده قيمته القانونية.
إذا ثبت التزوير، فإن الشيك يفقد حجيته كأداة وفاء، وقد لا تقوم بشأنه جريمة الشيك بدون رصيد، وقد يتحول الاتهام إلى جريمة تزوير ضد من قام بالفعل. هذا الدفع قوي جداً ولكنه يتطلب أدلة فنية قاطعة لإثباته أمام المحكمة، وتحديد المسؤول عن عملية التزوير.
الوقاية من جريمة الشيك بدون رصيد
تعد الوقاية خير من العلاج، وهذا ينطبق بشكل خاص على جريمة الشيك بدون رصيد. باتباع بعض الإرشادات والحرص في التعاملات المالية، يمكن للأفراد والشركات تجنب الوقوع ضحية لهذه الجريمة أو التورط فيها كمتهمين، مما يحافظ على استقرارهم المالي والقانوني.
التأكد من وجود رصيد كافٍ
أهم خطوة وقائية هي التأكد الدائم من وجود رصيد كافٍ ومتاح في الحساب البنكي قبل إصدار أي شيك. يجب مراجعة كشوفات الحساب وتتبع حركة الأموال بشكل مستمر للتأكد من الملاءة المالية. عدم الاحتساب الدقيق للالتزامات المالية قد يؤدي عن غير قصد إلى إصدار شيكات بدون رصيد، مما يعرض الساحب للمساءلة القانونية.
ينبغي أيضاً أخذ في الاعتبار أي سحوبات محتملة أو عمليات دفع مستقبلية قد تؤثر على الرصيد المتوفر. الإدارة المالية السليمة والاحتفاظ بهامش أمان في الحساب يقلل بشكل كبير من مخاطر إصدار شيكات بدون رصيد، ويسهم في الحفاظ على السمعة المالية للشخص أو الجهة المصدرة للشيك.
عدم إصدار شيكات على بياض
تجنب إصدار شيكات موقعة على بياض (دون تحديد المبلغ أو اسم المستفيد) لأي سبب كان. هذا التصرف يعرض الساحب لمخاطر جسيمة، حيث يمكن لأي شخص يقع الشيك في يده أن يملأ بياناته بمبالغ كبيرة لا يستطيع الساحب تغطيتها، مما يوقعه تحت طائلة القانون ويعرضه لعقوبات شديدة هو في غنى عنها.
يجب دائماً ملء كافة بيانات الشيك بنفسك أو تحت إشرافك المباشر قبل تسليمه للمستفيد. هذا يضمن السيطرة الكاملة على قيمة الشيك ويحول دون أي استغلال محتمل من قبل الآخرين، ويحفظ حق الساحب ويحميه من أي مسؤولية جنائية غير مستحقة تنشأ عن سوء استخدام الشيك.
التعامل مع البنوك الموثوقة
اختيار بنوك ذات سمعة جيدة وأنظمة آمنة وموثوقة يساهم في حماية المتعاملين. البنوك الموثوقة تقدم خدمات متابعة للحسابات، وتنبيهات للرصيد، مما يساعد الساحب على البقاء على اطلاع دائم بوضعه المالي. كما أنها توفر إجراءات واضحة للتعامل مع الشيكات، مما يقلل من فرص حدوث الأخطاء أو التجاوزات التي تؤدي إلى مشاكل قانونية.
تجنب التعامل مع أشخاص أو جهات غير موثوقة في الأمور المالية، خاصة عند استلام الشيكات أو إصدارها. التحقق من هوية المستفيد وسمعته يقلل من مخاطر الاحتيال أو التعرض لشيكات غير سليمة. اختيار شركاء ماليين موثوقين يعتبر خطوة أساسية لضمان سلامة التعاملات المالية وتجنب النزاعات القانونية.
التوعية القانونية
زيادة الوعي القانوني بأحكام الشيك والقوانين المتعلقة به أمر بالغ الأهمية. فهم طبيعة الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود، ومعرفة العقوبات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد، يشكل رادعاً قوياً ويساعد على اتخاذ قرارات مالية حكيمة ومسؤولة، مما يحمي الفرد من التورط في مشاكل قانونية.
يمكن تحقيق ذلك من خلال قراءة المراجع القانونية الموثوقة، أو حضور الندوات القانونية، أو استشارة المحامين المتخصصين قبل الدخول في أي التزامات مالية كبيرة تتضمن إصدار شيكات. الوعي القانوني يحمي الفرد من الوقوع في الأخطاء التي قد تكلفه الكثير، ويسهم في بناء مجتمع مالي أكثر استقراراً وأماناً.
بدائل حل النزاع
في كثير من الحالات، يمكن حل النزاعات المتعلقة بالشيكات بدون رصيد دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة. توفر هذه البدائل حلاً أسرع وأقل تكلفة، مع الحفاظ على العلاقات بين الأطراف قدر الإمكان، وتقديم نتائج مرضية للطرفين دون عناء التقاضي الطويل.
التصالح ودياً
أفضل طريقة لحل نزاع الشيك بدون رصيد هي التصالح الودي بين الساحب والمستفيد. يمكن للساحب سداد قيمة الشيك المتأخرة، بالإضافة إلى أي تعويضات متفق عليها لإنهاء النزاع. في المقابل، يتنازل المستفيد عن شكواه أو يتعهد بعدم ملاحقة الساحب قضائياً، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة في حال صدور حكم.
يجب أن يتم هذا التصالح كتابياً وبشكل رسمي، ويفضل أن يكون موثقاً من قبل محامٍ لضمان التزام الطرفين بالاتفاق وحماية حقوق كل منهما. التصالح الودي يوفر على الطرفين عناء التقاضي ويساعد على حل المشكلة بشكل أسرع وأكثر مرونة، مع الحفاظ على العلاقة التجارية أو الشخصية إن أمكن.
الوساطة القانونية
في بعض الحالات، قد يكون من المفيد اللجوء إلى وسيط قانوني محايد للمساعدة في التوصل إلى حل ودي. يقوم الوسيط بتسهيل الحوار بين الطرفين، وتقديم اقتراحات للحلول، وتقريب وجهات النظر. يكون دور الوسيط محايداً ولا يميل لأي طرف على حساب الآخر، مما يضمن عدالة المفاوضات والوصول إلى حلول مقبولة للجميع.
الوساطة يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص عندما تكون العلاقات بين الطرفين متوترة، أو عندما يكون هناك خلاف على تفاصيل معينة يصعب حسمها مباشرة بين الطرفين. إنها توفر بيئة آمنة للمناقشة وتساعد على التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين دون الحاجة للمحكمة، وتعتبر بديلاً فعالاً لتجنب الإجراءات القضائية المطولة.
اللجوء للمحكمة المدنية
إذا فشلت كافة محاولات التسوية الودية والوساطة، يمكن للمستفيد اللجوء مباشرة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بقيمة الشيك كدين عادي. على الرغم من أن هذا الإجراء قد يكون أطول من الدعوى الجنائية، إلا أنه يضمن استرداد قيمة الشيك والتعويضات المدنية المستحقة للمستفيد، حيث تنظر المحكمة في الشيك كدليل كتابي على الدين.
المحكمة المدنية تنظر في الشيك كدليل كتابي على وجود دين، وتصدر حكماً بإلزام الساحب بسداد المبلغ. هذا المسار يكون مفيداً خاصة إذا كان المستفيد لا يرغب في ملاحقة الساحب جنائياً ويركز فقط على استرداد أمواله. يتطلب هذا الإجراء تقديم كافة المستندات والوثائق اللازمة لدعم المطالبة، ويتعين على المستفيد إثبات حقه في الحصول على المبلغ المطالب به.
