المسؤولية عن إتلاف البيانات المخزنة عن بعد

الجوانب القانونية والإجراءات العملية للحماية والمطالبة بالتعويض

يمثل إتلاف البيانات المخزنة عن بعد تحديًا قانونيًا وفنيًا متزايدًا في عصرنا الرقمي. مع الاعتماد المتزايد على التخزين السحابي والأنظمة المتصلة بالإنترنت، أصبح الأفراد والشركات عرضة لمخاطر فقدان المعلومات أو تدميرها عن بُعد. تتناول هذه المقالة بالتفصيل المسؤولية القانونية المترتبة على هذه الأفعال في إطار القانون المصري، وتقدم حلولًا عملية لمواجهة هذه المشكلة من خلال خطوات واضحة وفعالة تضمن حماية البيانات واستعادة الحقوق.

مفهوم إتلاف البيانات المخزنة عن بعد وأنواعه

التعريف القانوني لإتلاف البيانات

يُعرف إتلاف البيانات في السياق القانوني بأنه أي فعل يؤدي إلى تغيير، محو، تعطيل، أو تدمير البيانات المخزنة إلكترونيًا، سواء كان ذلك بطريقة كلية أو جزئية، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام أو الوصول إليها. يشمل هذا التعريف الأفعال التي تتم عن بُعد عبر الشبكات المعلوماتية، والتي يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للأفراد أو المؤسسات.

القانون المصري، وتحديدًا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يتناول هذه الأفعال في مواد متعددة، حيث يضع عقوبات صارمة لمن يقوم بإتلاف أو تعطيل أو تغيير البيانات أو المعلومات المخزنة. يهدف هذا التشريع إلى حماية البنية التحتية الرقمية وضمان أمن المعلومات، وذلك لردع أي محاولات تخريبية تستهدف البيانات.

أنواع إتلاف البيانات (متعمد، غير متعمد، بفعل الاختراق)

يمكن أن يتخذ إتلاف البيانات أشكالًا متعددة، بعضها متعمد وبعضها غير متعمد. الإتلاف المتعمد يشمل الهجمات السيبرانية مثل فيروسات الفدية، البرمجيات الخبيثة، أو الاختراقات التي تستهدف مسح البيانات أو تشفيرها بهدف الابتزاز أو التخريب. هذه الأفعال عادة ما تنفذ بنية إجرامية واضحة تستهدف إلحاق الضرر بالضحية.

أما الإتلاف غير المتعمد فينتج غالبًا عن أخطاء بشرية، كالحذف غير المقصود للملفات، أو الأعطال الفنية في الأنظمة والتخزين السحابي، أو الكوارث الطبيعية التي تؤثر على مراكز البيانات. في بعض الحالات، قد يحدث الإتلاف بفعل الاختراق الذي لا يهدف بالضرورة إلى إتلاف البيانات ولكن يؤدي إلى ذلك كنتيجة ثانوية لعملية الاختراق، مثل العبث بالأنظمة.

الأساس القانوني للمسؤولية في القانون المصري

النصوص القانونية ذات الصلة

يستند الأساس القانوني للمسؤولية عن إتلاف البيانات في مصر إلى عدة تشريعات. أبرزها هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يخصص مواد محددة لتجريم الأفعال المتعلقة بالاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية. كما يلعب القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 دورًا محوريًا في تحديد المسؤولية التقصيرية، وخاصة المادة 163 منه التي تنص على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الرجوع إلى قوانين أخرى ذات صلة مثل قانون العقوبات في بعض الحالات التي قد يشمل فيها الإتلاف جرائم أخرى كالتخريب. هذه النصوص توفر الإطار القانوني لتقديم الشكاوى، إجراء التحقيقات، ومقاضاة المتسببين في إتلاف البيانات، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، وفتح الباب أمام المطالبة بالتعويضات اللازمة لجبر الضرر الواقع على المتضرر.

شروط قيام المسؤولية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية)

لتحقق المسؤولية القانونية عن إتلاف البيانات، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية وهي الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية. الخطأ يتمثل في الفعل غير المشروع الذي قام به الفاعل، سواء كان عمديًا أو ناتجًا عن إهمال جسيم أدى إلى إتلاف البيانات. قد يكون الخطأ سلبيًا كعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية لحماية البيانات.

أما الضرر فهو الأثر السلبي المادي أو المعنوي الذي لحق بالضحية نتيجة إتلاف البيانات. يمكن أن يشمل الضرر فقدان إيرادات، تكاليف استعادة البيانات، أو فقدان سمعة. وأخيرًا، يجب أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الفاعل والضرر الذي لحق بالضحية، بمعنى أن يكون الخطأ هو السبب المباشر لوقوع الضرر. إثبات هذه الأركان الثلاثة ضروري لإقامة دعوى المسؤولية القانونية.

إجراءات الإبلاغ والتحقيق في جرائم إتلاف البيانات

خطوات الإبلاغ عن الجريمة للجهات المختصة

عند التعرض لإتلاف البيانات عن بعد، يجب على الضحية اتخاذ خطوات فورية للإبلاغ عن الجريمة. تبدأ هذه الخطوات بجمع كل المعلومات المتاحة حول الحادث، مثل تاريخ ووقت الاكتشاف، طبيعة البيانات المتلفة، وأي تفاصيل حول كيفية حدوث الإتلاف. بعد ذلك، يتوجه المتضرر إلى أقرب قسم شرطة أو يتقدم بشكوى مباشرة إلى النيابة العامة. يمكن أيضًا الإبلاغ عبر إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات التابعة لوزارة الداخلية (مباحث الإنترنت).

يجب تقديم البلاغ كتابةً وتوثيقه، مع ذكر كافة التفاصيل بدقة. يمكن تقديم الأدلة الأولية المتاحة مثل لقطات الشاشة أو رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة. من الأهمية بمكان عدم محاولة إصلاح الضرر تقنيًا قبل الإبلاغ، وذلك للحفاظ على الأدلة الرقمية كما هي، مما يساعد الجهات المختصة في مهمة التحقيق والوصول إلى الفاعل.

جمع الأدلة الرقمية والحفاظ عليها

يعد جمع الأدلة الرقمية خطوة حاسمة في تحقيق العدالة. يجب على الضحية فور اكتشاف الإتلاف، تأمين أي أجهزة أو أنظمة يحتمل أنها تعرضت للهجوم. يتضمن ذلك فصل الأجهزة عن الشبكة لمنع المزيد من الضرر أو مسح الأدلة، وتوثيق أي رسائل خطأ، سجلات النظام (Logs)، أو أي مؤشرات أخرى على الاختراق أو الإتلاف.

يُنصح بالاستعانة بخبراء في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي لضمان جمع الأدلة بطريقة صحيحة ومقبولة قانونيًا. يجب الحفاظ على سلسلة حيازة الأدلة (Chain of Custody) لضمان عدم التلاعب بها، مما يضمن قبولها في المحكمة. يمكن أن تشمل الأدلة عناوين IP، سجلات الاتصال، البصمات الرقمية للبرمجيات الخبيثة، وتفاصيل الحسابات التي استخدمت في الهجوم. هذه الأدلة ضرورية لتحديد هوية الفاعل وإثبات الجريمة.

سبل المطالبة بالتعويض عن الأضرار

الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض

بعد انتهاء التحقيقات الجنائية وتحديد المسؤولية، يمكن للمتضرر إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إتلاف البيانات. يتم رفع هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة. الهدف الأساسي من الدعوى المدنية هو جبر الضرر الذي لحق بالضحية، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا. يشمل الضرر المادي التكاليف المباشرة لاستعادة البيانات، الخسائر المالية الناتجة عن توقف العمل، أو فقدان الإيرادات.

أما الضرر المعنوي فيتعلق بالآثار النفسية أو الأضرار التي لحقت بالسمعة. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المدنية تفاصيل الأضرار المطالب بها وقيمتها، مع تقديم كافة الأدلة الداعمة التي تم جمعها خلال مراحل التحقيق. يمكن للضحية المطالبة بالتعويض عن الأضرار المستقبلية المتوقعة أيضًا، إذا أمكن إثبات العلاقة السببية بين إتلاف البيانات وتلك الأضرار المستقبلية.

تقدير قيمة الضرر وكيفية إثباته

تقدير قيمة الضرر في قضايا إتلاف البيانات قد يكون معقدًا ويتطلب خبرة متخصصة. يمكن أن يشمل التقدير تكاليف استعادة البيانات، إعادة بناء الأنظمة، فقدان البيانات الحساسة أو الملكية الفكرية، وتكاليف الأمن السيبراني اللاحقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقدير الخسائر غير المباشرة مثل خسارة العملاء، تراجع السمعة، أو فقدان الفرص التجارية.

لإثبات هذه الأضرار، يمكن الاستعانة بتقارير خبراء تقنيين، كشوفات مالية، عقود عمل، وإفادات شهود. يجب أن تكون الأدلة دقيقة وموثقة. في حالة الأضرار المعنوية، قد يكون التقدير أكثر صعوبة، لكن يمكن الاستعانة بآراء الخبراء النفسيين أو الاجتماعيين، أو مقارنة الحالة مع قضايا مماثلة. الهدف هو تقديم صورة شاملة للمحكمة توضح حجم الضرر وتؤكد العلاقة السببية المباشرة بين فعل الإتلاف وتلك الخسائر.

الوقاية والحماية من إتلاف البيانات عن بعد

الإجراءات التقنية للحماية (التشفير، النسخ الاحتياطي)

تتطلب الوقاية من إتلاف البيانات عن بعد تبني استراتيجيات أمنية قوية. من أهم هذه الإجراءات التقنية هي تطبيق التشفير للبيانات سواء كانت في حالة تخزين (Data at Rest) أو أثناء النقل (Data in Transit). التشفير يجعل البيانات غير قابلة للقراءة لأي طرف غير مصرح له، حتى في حالة اختراقها. استخدام بروتوكولات اتصال آمنة مثل HTTPS وVPN ضروري أيضًا لحماية البيانات أثناء النقل.

النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات (Backup) يعتبر خط دفاع أساسي. يجب أن تتم عملية النسخ الاحتياطي بشكل دوري، مع الاحتفاظ بنسخ متعددة في مواقع جغرافية مختلفة وفي وسائط تخزين متنوعة (مثل النسخ السحابية والنسخ المادية). يجب اختبار هذه النسخ بانتظام للتأكد من إمكانية استعادتها بنجاح. كما يجب استخدام جدران الحماية القوية، برامج مكافحة الفيروسات، وتحديث الأنظمة والبرامج باستمرار لسد الثغرات الأمنية.

التوعية القانونية والفنية

إلى جانب الإجراءات التقنية، تلعب التوعية دورًا حيويًا في حماية البيانات. يجب على الأفراد والمؤسسات فهم المخاطر القانونية والفنية المرتبطة بإتلاف البيانات. تتضمن التوعية الفنية تدريب الموظفين على أفضل ممارسات الأمن السيبراني، مثل التعرف على رسائل التصيد الاحتيالي، استخدام كلمات مرور قوية، وعدم النقر على الروابط المشبوهة.

أما التوعية القانونية فتشمل فهم الحقوق والواجبات بموجب القانون المصري، وإدراك العقوبات المترتبة على جرائم إتلاف البيانات، وكذلك معرفة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة التعرض لمثل هذه الجرائم. نشر الوعي حول كيفية الإبلاغ، وجمع الأدلة، وسبل المطالبة بالتعويض يمكن أن يقلل بشكل كبير من الأضرار الناجمة عن إتلاف البيانات ويساعد في بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا ووعيًا قانونيًا وفنيًا.