صحيفة دعوى صحة توقيع على عقد بيع: دليلك الشامل لضمان حقوقك

كيفية إقامة دعوى صحة توقيع لتوثيق ملكيتك العقارية أو المنقولة

تُعد دعوى صحة التوقيع من الإجراءات القانونية الأساسية التي تهدف إلى إثبات صحة توقيع أحد الأطراف على محرر عرفي، وهي خطوة ضرورية لحماية الحقوق وإضفاء الحجية على العقود غير المسجلة. في سياق عقود البيع، تكتسب هذه الدعوى أهمية بالغة للمشتري لضمان ملكيته وإمكانية إتمام إجراءات التسجيل لاحقًا. يوفر هذا المقال دليلًا شاملًا لفهم هذه الدعوى وخطوات إقامتها بنجاح.

مفهوم وأهمية دعوى صحة التوقيع على عقد البيع

ما هي دعوى صحة التوقيع؟

دعوى صحة التوقيع هي دعوى قضائية يرفعها أحد أطراف العقد العرفي، مثل عقد البيع، لإثبات أن التوقيع المنسوب إلى الطرف الآخر على هذا العقد هو توقيعه الصحيح. هذه الدعوى لا تتناول موضوع العقد ذاته أو مدى صحة بنوده، بل تقتصر على التحقق من صحة التوقيع فقط. هي إجراء وقائي لحفظ حقوق المشتري وضمان اعتراف البائع بتوقيعه أمام القضاء.

لماذا تُعد دعوى صحة التوقيع ضرورية؟

تكتسب دعوى صحة التوقيع أهمية قصوى في المعاملات العقارية والمنقولة التي تتم بموجب عقود عرفية. فهي تضمن للمشتري حق الملكية وتمنع البائع من إنكار توقيعه على العقد. كما أنها خطوة أولية وحاسمة في سبيل تسجيل العقار أو المنقول بالشهر العقاري، حيث لا يمكن إتمام عملية التسجيل إلا بعد التأكد من صحة التوقيعات. توفر هذه الدعوى حماية قانونية للمشتري ضد أي محاولات للتهرب أو النزاع المستقبلي.

الشروط الأساسية لرفع دعوى صحة التوقيع

من يحق له إقامة الدعوى وما هي المستندات المطلوبة؟

يحق للمشتري، بصفته الطرف الذي يسعى لحماية حقوقه وإثبات ملكيته، أن يرفع دعوى صحة التوقيع ضد البائع. أما المستندات الأساسية المطلوبة لإقامة الدعوى فتشمل أصل عقد البيع العرفي المراد إثبات صحة توقيعه، وصورة ضوئية من هذا العقد. بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب الأمر صورًا من بطاقات الرقم القومي للمدعي والمدعى عليه، وأي مستندات أخرى تدعم صفة المدعي أو طبيعة العقد.

الأساس القانوني لدعوى صحة التوقيع

تستند دعوى صحة التوقيع إلى نص المادة 45 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في القانون المصري، والتي تنص على أنه “يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من تلقى منه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إبهامه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء”. هذا النص يمنح الطرف حامل المحرر الحق في اللجوء للقضاء لإلزام الطرف الآخر بالإقرار بصحة توقيعه، مؤكدًا بذلك الحماية القانونية للحقوق التعاقدية.

الخطوات العملية لإقامة دعوى صحة توقيع بنجاح

صياغة صحيفة الدعوى وتقديمها

تُعد صياغة صحيفة الدعوى الخطوة الأولى والأهم. يجب أن تتضمن الصحيفة البيانات الأساسية للمدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى (وهو طلب الحكم بصحة توقيع البائع على عقد البيع المؤرخ بكذا)، وبيان المحكمة المختصة (محكمة أول درجة الكائن في دائرتها موطن المدعى عليه أو العقار). بعد صياغتها، تُقدم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مرفقًا بها المستندات اللازمة، مع سداد الرسوم القضائية المقررة لهذه الدعوى.

إجراءات التقاضي والجلسات

بعد تقديم الصحيفة وسداد الرسوم، يتم قيد الدعوى وتحديد جلسة لنظرها. يقوم المدعي بإعلان المدعى عليه بالدعوى وتاريخ الجلسة المحددة. في الجلسات، يطلب المدعي من المحكمة الحكم بصحة التوقيع. إذا أنكر المدعى عليه توقيعه، أو لم يحضر، تُحيل المحكمة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي أو خبير الخطوط لمضاهاة التوقيع على العقد بتوقيعات أخرى ثابتة للمدعى عليه. بناءً على تقرير الخبير، تصدر المحكمة حكمها.

ما بعد صدور الحكم: الخطوات التالية

بعد صدور الحكم بصحة التوقيع، يصبح العقد العرفي الذي كان بحوزة المشتري سندًا رسميًا في مواجهة البائع، وله حجية قانونية. هذه الخطوة تمكن المشتري من استخدام العقد في إتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، سواء بتسجيل العقد نفسه أو برفع دعوى صحة ونفاذ إذا لزم الأمر. يُعد الحكم أساسًا قويًا لحماية الملكية وتأكيد الحقوق، ويوفر قاعدة صلبة لأي تصرفات قانونية مستقبلية تتعلق بالعقار أو المنقول.

حلول إضافية ونصائح لضمان سير الدعوى بسلاسة

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص

رغم أن دعوى صحة التوقيع قد تبدو بسيطة في ظاهرها، إلا أن الإجراءات القانونية تتطلب دقة ومعرفة بالتفاصيل. الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون المدني وقضايا العقارات أمر بالغ الأهمية. سيقوم المحامي بصياغة صحيفة الدعوى بشكل احترافي، ومتابعة جميع الجلسات، وتقديم المستندات في مواعيدها، والتعامل مع أي دفوع قد يقدمها الطرف الآخر، مما يضمن سير الدعوى بسلاسة ويزيد من فرص الحصول على حكم إيجابي في أسرع وقت ممكن.

ماذا لو لم يحضر البائع أو أنكر التوقيع؟

في حال عدم حضور البائع للجلسات، تُصدر المحكمة حكمًا غيابيًا بصحة التوقيع، ويصبح هذا الحكم نهائيًا بعد انتهاء مواعيد الطعن عليه. أما إذا حضر البائع وأنكر توقيعه، فإن المحكمة، كما ذكرنا، ستحيل الأوراق إلى خبير الخطوط لفحص التوقيع ومقارنته بنماذج خط يده. تقرير الخبير يكون له وزن كبير في قرار المحكمة. لذلك، من الضروري أن يكون لديك مستندات أخرى تثبت التوقيع عند الحاجة.

الفروقات بين دعوى صحة توقيع ودعوى صحة ونفاذ

من المهم التمييز بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ. فدعوى صحة التوقيع تهدف فقط إلى إثبات صحة التوقيع على المحرر العرفي دون التعرض لموضوع العقد. بينما دعوى صحة ونفاذ هي دعوى موضوعية تهدف إلى إجبار البائع على تنفيذ التزاماته بنقل ملكية العقار وتسجيل العقد، بعد التأكد من صحة العقد وبنوده. غالبًا ما تكون دعوى صحة التوقيع خطوة أولى نحو دعوى صحة ونفاذ لإتمام تسجيل الملكية بشكل كامل.

تُعد دعوى صحة التوقيع أداة قانونية فعالة لحماية حقوق المشتري وضمان اعتراف البائع بعقود البيع العرفية. من خلال فهم خطواتها وشروطها، يمكن للمشتري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق ملكيته. تذكر دائمًا أن الاستعانة بخبرة محامٍ متخصص ستوفر عليك الكثير من الجهد والوقت وتضمن تحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة، لتثبيت ملكيتك وحماية استثمارك.