صيغة دعوى وقف تنفيذ حكم
محتوى المقال
صيغة دعوى وقف تنفيذ حكم
دليلك الشامل لتقديم طلب تعليق الأحكام القضائية
تعد دعوى وقف تنفيذ الحكم إحدى الآليات القانونية الهامة التي تمنح الأطراف المتضررة فرصة لحماية حقوقها من الأضرار المحتملة جراء تنفيذ حكم قضائي، خاصة إذا كان الحكم قابلاً للطعن عليه أو يتسم بخطر وشيك. تهدف هذه الدعوى إلى تعليق الآثار القانونية للحكم بشكل مؤقت حتى يتم الفصل في الطعن المرفوع ضده أو زوال الخطر المترتب على تنفيذه. يقدم هذا المقال دليلاً شاملاً لكيفية صياغة هذه الدعوى وتقديمها بشكل صحيح وفقاً للأصول القانونية المتبعة، مع التركيز على الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان قبولها وفعاليتها.
مفهوم دعوى وقف التنفيذ وأساسها القانوني
تعتبر هذه الدعوى ضرورية في حالات متعددة حيث يكون تنفيذ الحكم قد يؤدي إلى ضرر جسيم يصعب تداركه لاحقًا، أو عندما يكون هناك شك كبير في صحة الحكم من الناحية القانونية. هي بمثابة صمام أمان يوفره القانون للحفاظ على مصالح الأفراد والكيانات في انتظار استكمال الإجراءات القضائية النهائية.
الفرق بين وقف التنفيذ والاستئناف
يخلط البعض بين مفهوم وقف التنفيذ ومفهوم الاستئناف، على الرغم من أن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة وإن كانا مترابطين. الاستئناف هو طريقة طعن عادية على الحكم القضائي بهدف إعادة النظر في موضوع الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى درجة. يترتب على الاستئناف في بعض الحالات وقف تنفيذ الحكم بقوة القانون، خاصة في الأحكام الصادرة في أول درجة التي لم تُشمل بالنفاذ المعجل.
أما وقف التنفيذ، فهو طلب مستقل أو دعوى مستقلة تهدف إلى تعليق تنفيذ الحكم الصادر، سواء كان ابتدائياً أو استئنافياً، في حالات محددة لا يترتب فيها وقف التنفيذ بقوة القانون. غالبًا ما يرتبط وقف التنفيذ بدعوى أصلية للطعن على الحكم، ويكون الهدف منه الحيلولة دون إلحاق ضرر لا يمكن تداركه لحين الفصل في الطعن الأصلي.
السند القانوني لوقف التنفيذ
يستمد الحق في طلب وقف التنفيذ أسانيده من نصوص قانونية واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة ومنع الضرر. في القانون المصري، تتناول قوانين الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، وقوانين أخرى ذات صلة، أحكام وقف التنفيذ. على سبيل المثال، يمنح قانون المرافعات المدنية والتجارية القاضي المختص سلطة الأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان هناك احتمال كبير بإلغائه أو تعديله، أو إذا كان يترتب على تنفيذه ضرر جسيم يصعب تداركه. هذه النصوص تضع إطاراً قانونياً لتقديم هذه الطلبات وتحدد الشروط الواجب توافرها.
كذلك، تنص قوانين خاصة على حالات محددة لوقف التنفيذ، مثل أحكام القضاء الإداري التي تمنح المحكمة سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون عليها إذا توافر ركنا الجدية والاستعجال. هذه الأسس القانونية تضمن أن يكون طلب وقف التنفيذ مبنياً على حجج قانونية سليمة، وليس مجرد رغبة في تعطيل إجراءات التقاضي.
الشروط الأساسية لقبول دعوى وقف التنفيذ
لا يتم قبول دعوى وقف التنفيذ جزافًا، بل يشترط توافر مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن جديتها وأهميتها. هذه الشروط هي التي تحدد مدى أحقية الطالب في الحصول على أمر بوقف التنفيذ، وتهدف إلى منع إساءة استخدام هذه الآلية القانونية. يجب على رافع الدعوى أن يثبت توافر هذه الشروط أمام المحكمة لإقناعها بضرورة وقف التنفيذ.
تعتبر هذه الشروط ركائز أساسية لأي طلب بوقف التنفيذ، وبدونها يصبح الطلب غير ذي جدوى من الناحية القانونية. لذا، ينبغي للمحامي أو الطرف المعني أن يولي اهتمامًا خاصًا لإعداد الأدلة والبراهين التي تثبت استيفاء جميع هذه الشروط بوضوح ودقة.
شرط الجدية والاستعجال
يعد شرط الجدية والاستعجال من أهم الشروط لقبول دعوى وقف التنفيذ. يعني شرط الجدية أن تكون الأسباب التي يستند إليها طلب وقف التنفيذ قوية وذات سند قانوني واضح، بحيث يرجح معها إلغاء الحكم أو تعديله عند النظر في الطعن الأصلي. يجب أن يكون هناك احتمال كبير بأن الطعن المرفوع ضد الحكم سيؤدي إلى نتيجة إيجابية لصالح الطالب. هذا يتطلب تحليلاً قانونياً دقيقاً للحكم محل التنفيذ وللأسباب التي بني عليها الطعن.
أما شرط الاستعجال، فيعني أن يكون تنفيذ الحكم سيترتب عليه ضرر جسيم وعاجل يصعب تداركه لاحقًا في حال صدر الحكم في الطعن الأصلي لصالح الطالب. يجب أن يكون الضرر وشيكًا وغير قابل للانتظار، مما يستدعي تدخل القضاء بصفة مستعجلة لوقفه. على سبيل المثال، قد يكون الضرر يتمثل في فقدان ممتلكات لا يمكن تعويضها، أو المساس بمركز قانوني لا يمكن استعادته بسهولة.
شرط الخطر الداهم
يتداخل شرط الخطر الداهم مع شرط الاستعجال، ولكنه يركز بشكل خاص على طبيعة الضرر المحتمل. يجب أن يكون تنفيذ الحكم سيؤدي إلى ضرر مادي أو معنوي جسيم لا يمكن تداركه بأي حال من الأحوال إذا تم تنفيذ الحكم فعلاً. هذا الضرر يجب أن يكون كبيراً بما يكفي لتبرير تدخل المحكمة لوقف تنفيذ الحكم على وجه السرعة. يجب على مقدم الطلب أن يوضح بشكل دقيق ماهية هذا الخطر وكيف سيؤثر تنفيذ الحكم عليه أو على مصالحه.
الخطر الداهم يمكن أن يشمل حالات مثل إزالة بناء، أو تسريح عمال، أو الاستيلاء على أموال حيوية لعمل المدعي، أو أي إجراء يؤدي إلى تغيير لا رجعة فيه في الوضع القائم. إثبات هذا الخطر يتطلب تقديم أدلة وبراهين مادية ووثائق تثبت حجم الضرر المحتمل وكونه وشيك الوقوع.
شرط عدم المساس بأصل الحق
من المبادئ الأساسية في دعوى وقف التنفيذ أنها دعوى وقتية ومستعجلة لا تمس أصل الحق المتنازع عليه. هذا يعني أن المحكمة التي تنظر في طلب وقف التنفيذ لا تفصل في موضوع الدعوى الأصلية التي صدر بشأنها الحكم. دورها يقتصر على التحقق من توافر شروط وقف التنفيذ (الجدية، الاستعجال، الخطر الداهم) دون الخوض في تفاصيل النزاع الأصلي أو مدى صحة الحكم في جوهره.
الغرض من هذا الشرط هو تسريع البت في طلب وقف التنفيذ، حيث أن المحكمة لا تحتاج إلى إجراء تحقيق شامل في الموضوع. يجب أن تقتصر مرافعة الطرفين على إثبات أو نفي توافر شروط الوقف فقط، مع عدم التطرق إلى دفاعات ومرافعات تتعلق بأصل الحق. هذا يضمن أن تكون دعوى وقف التنفيذ آلية فعالة وسريعة لتفادي الأضرار العاجلة.
صياغة دعوى وقف التنفيذ: العناصر والخطوات
تتطلب صياغة دعوى وقف تنفيذ حكم دقة وعناية فائقة لضمان اشتمالها على كافة العناصر القانونية اللازمة لقبولها. يجب أن تكون الصحيفة واضحة، موجزة، ومبنية على أسس قانونية متينة. أي نقص في البيانات أو الأسانيد قد يؤدي إلى رفض الدعوى، وبالتالي تفويت فرصة حماية مصالح المدعي.
يجب على المحرر أن يتبع نموذجاً هيكلياً معيناً يضمن تضمن الدعوى لكل ما هو مطلوب قانوناً، مع إبراز الجوانب التي تدعم طلب وقف التنفيذ بشكل مقنع للمحكمة. الالتزام بالصيغة القانونية السليمة يعكس احترافية ومكنة قانونية، مما يعزز فرص قبول الدعوى.
العناصر الرئيسية للصحيفة
يجب أن تتضمن صحيفة دعوى وقف التنفيذ العناصر الأساسية التالية: أولاً، اسم المدعي ووظيفته ومحل إقامته، واسم المدعى عليه ووظيفته ومحل إقامته. ثانياً، بيان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى. ثالثاً، موضوع الدعوى بوضوح، وهو طلب وقف تنفيذ الحكم رقم (…) الصادر بتاريخ (…). رابعاً، وقائع الدعوى بشكل موجز وواضح، مع ذكر تفاصيل الحكم المطلوب وقف تنفيذه وتاريخ صدوره.
خامساً، الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرر طلب وقف التنفيذ، مع التركيز على شرح توافر شروط الجدية والاستعجال والخطر الداهم. سادساً، طلبات المدعي الختامية، وهي بالأساس الحكم بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن الأصلي. سابعاً، توقيع المدعي أو وكيله المحامي. يجب أن تكون هذه العناصر متسلسلة ومنطقية لتشكيل دعوى متكاملة.
نموذج مقترح لصيغة الدعوى
إنه في يوم الموافق / / بناءً على طلب السيد/ة (اسم المدعي) المقيم/ة (عنوان المدعي) ومحله المختار مكتب الأستاذ/ة المحامي/ة (اسم المحامي وعنوانه).
أنا (اسم المحضر) محضر محكمة (اسم المحكمة) انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث (اسم المدعى عليه) المقيم/ة (عنوان المدعى عليه) وأعلنته/ا بالآتي:
المدعي كان قد صدر ضده الحكم رقم (…) لسنة (…) (نوع الحكم) الصادر من محكمة (…) بتاريخ (…). ولما كان المدعي قد طعن على هذا الحكم بطريق (نوع الطعن مثل الاستئناف/النقض) تحت رقم (…) لسنة (…)، وما زال الطعن منظوراُ أمام محكمة (…). ونظراً لأن تنفيذ الحكم المطعون فيه سيترتب عليه ضرر جسيم لا يمكن تداركه في المستقبل، حيث أن (اذكر تفاصيل الخطر الداهم والضرر المحتمل بشكل واضح ومحدد، مثل: سيتم هدم العقار، أو تسريح العمال، أو مصادرة الأموال، إلخ)، فإن المدعي يجد نفسه مضطراً لرفع هذه الدعوى المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المذكور.
لذلك، يلتمس المدعي من عدالتكم، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم (…) لسنة (…) الصادر من محكمة (…) بتاريخ (…)، وذلك لحين الفصل في الطعن رقم (…) لسنة (…) المرفوع أمام محكمة (…). مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. حرر في (التاريخ). توقيع المحضر. توقيع الطالب.
إجراءات رفع دعوى وقف التنفيذ ومراحلها
بعد صياغة صحيفة دعوى وقف التنفيذ، تبدأ مرحلة الإجراءات العملية لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. تتطلب هذه المرحلة الالتزام بخطوات محددة لضمان صحة الإجراءات القانونية ووصول الدعوى إلى القضاء بشكل سليم. الإجراءات الصحيحة تضمن سير الدعوى بسلاسة وتقليل فرص رفضها لأسباب شكلية.
من المهم جداً اتباع كل خطوة بدقة، بدءاً من إعداد المستندات وحتى متابعة قرار المحكمة، لضمان حماية مصالح الموكل بشكل فعال. أي خطأ في هذه المراحل قد يؤدي إلى تأخير البت في الدعوى أو رفضها تماماً، مما يعرض المدعي لخطر تنفيذ الحكم محل الاعتراض.
إعداد المستندات المطلوبة
يجب على رافع دعوى وقف التنفيذ إعداد وتقديم مجموعة من المستندات الضرورية لدعم طلبه. تشمل هذه المستندات عادة صورة رسمية من الحكم القضائي المطلوب وقف تنفيذه، ومذكرة الطعن المرفوع ضد هذا الحكم (سواء كان استئنافاً أو نقضاً)، وما يثبت قيد الطعن أمام المحكمة المختصة. كما يجب تقديم أي مستندات تدعم الأسباب التي يستند إليها طلب الوقف، مثل صور من عقود أو وثائق تثبت ملكية أو حيازة، أو تقارير تثبت الضرر المحتمل.
كل مستند يجب أن يكون واضحاً ومقروءاً، ويفضل أن تكون جميع الوثائق مصورة ومصنفة بشكل منظم. تقديم المستندات كاملة ومرتبة يساعد المحكمة على فهم طبيعة الدعوى بسرعة واتخاذ القرار المناسب دون تأخير. النقص في المستندات قد يؤدي إلى طلب المحكمة استيفائها، مما يؤخر البت في الطلب.
تقديم الدعوى للمحكمة المختصة
يتم تقديم صحيفة دعوى وقف التنفيذ إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. تحدد المحكمة المختصة بنظر دعوى وقف التنفيذ بناءً على طبيعة الحكم الأصلي. فإذا كان الحكم صادراً من محكمة أول درجة، تكون المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف التي تنظر الطعن. وإذا كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف، تكون المحكمة المختصة هي محكمة النقض. يجب التأكد من تقديم الدعوى إلى الدائرة أو القاضي المختص بالنظر في طلبات وقف التنفيذ.
بعد تقديم الصحيفة، يتم سداد الرسوم القضائية المقررة. ثم يقوم قلم الكتاب بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويتم إعلان المدعى عليه بالدعوى وموعد الجلسة. الإعلان الصحيح للمدعى عليه شرط أساسي لصحة الإجراءات، حيث يضمن علمه بالدعوى وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه.
إجراءات نظر الدعوى أمام القاضي
في الجلسة المحددة، يحضر الطرفان أو وكلاؤهما المحامون أمام القاضي. يقوم المدعي أو وكيله بشرح أسباب طلب وقف التنفيذ، مع التركيز على توافر شروط الجدية والاستعجال والخطر الداهم. يقدم المدعى عليه دفاعه، وقد يدفع بانتفاء أحد هذه الشروط أو بوجود ما يمنع وقف التنفيذ. للقاضي أن يطلب تقديم مستندات إضافية أو أي إيضاحات يراها ضرورية للفصل في الدعوى.
يجب أن تكون المرافعة موجزة ومباشرة، مع التركيز على النقاط القانونية الجوهرية التي تبرر أو ترفض الوقف. الهدف هو إقناع القاضي بضرورة اتخاذ قرار عاجل. قد يحجز القاضي الدعوى للحكم في نفس الجلسة أو في جلسة لاحقة قصيرة الأمد، نظراً لطبيعة الدعوى المستعجلة.
صدور الحكم في دعوى وقف التنفيذ
بعد المرافعة والاطلاع على المستندات، يصدر القاضي حكمه في دعوى وقف التنفيذ. قد يكون الحكم بقبول الطلب ووقف التنفيذ، أو برفض الطلب. في حال قبول الطلب، يصدر القاضي أمراً بوقف تنفيذ الحكم الأصلي لحين الفصل في الطعن المرفوع ضده. هذا الأمر يكون له قوة إلزامية على الجهات التنفيذية. في بعض الأحيان، قد يشترط القاضي تقديم كفالة مالية من المدعي لضمان أي أضرار قد تلحق بالمدعى عليه إذا تبين لاحقًا عدم أحقية المدعي في وقف التنفيذ.
أما في حال رفض الطلب، فهذا يعني أن المحكمة لم ترَ توافر الشروط اللازمة لوقف التنفيذ، ويظل الحكم الأصلي قابلاً للتنفيذ. يجب على الطرفين متابعة صدور الحكم واستلام نسخة رسمية منه لاتخاذ الإجراءات اللاحقة اللازمة، سواء كانت لتنفيذ الوقف أو متابعة الطعن الأصلي.
متى يتم رفض دعوى وقف التنفيذ؟
قد تواجه دعوى وقف التنفيذ الرفض من قبل المحكمة في عدة حالات، وغالباً ما يكون ذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية التي تضعها المحكمة لقبول مثل هذه الدعاوى المستعجلة. من المهم جداً لرافع الدعوى أن يكون على دراية بهذه الأسباب لتجنبها قدر الإمكان، وضمان تقديم طلب قوي ومدعم بالأدلة.
فهم أسباب الرفض يساعد في تعزيز فرصة قبول الدعوى في المرة الأولى، ويوفر الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية. يجب أن يكون التحضير للدعوى مبنياً على تجنب هذه المعوقات المحتملة.
عدم توافر شروط الجدية والاستعجال
أكثر الأسباب شيوعاً لرفض دعوى وقف التنفيذ هو عدم تمكن المدعي من إثبات توافر شرطي الجدية والاستعجال. إذا لم ير القاضي أن هناك احتمالية قوية لإلغاء أو تعديل الحكم الأصلي عند نظر الطعن (الجدية)، أو إذا لم يقتنع بأن تنفيذ الحكم سيسبب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه (الاستعجال)، فإنه سيصدر حكماً برفض الدعوى. يمكن أن يحدث هذا إذا كانت الأسباب التي استند إليها الطعن ضعيفة، أو إذا كان الضرر المزعوم بسيطاً أو يمكن تداركه بوسائل أخرى.
يقع عبء الإثبات في هذه الحالة على عاتق المدعي، الذي يجب عليه تقديم أدلة دامغة ومقنعة تثبت ضرورة الوقف العاجل. الفشل في تقديم مثل هذه الأدلة يؤدي حتماً إلى رفض طلب وقف التنفيذ، ويعرض المدعي لتنفيذ الحكم الذي يسعى لوقفه.
عدم وجود طعن أصلي على الحكم
شرط أساسي لتقديم دعوى وقف التنفيذ هو وجود طعن أصلي على الحكم المطلوب وقفه، سواء كان هذا الطعن استئنافاً أو نقضاً أو أي وسيلة طعن قانونية أخرى. دعوى وقف التنفيذ هي دعوى تبعية لدعوى الطعن الأصلية، ولا يمكن أن توجد بمعزل عنها. فإذا لم يكن هناك طعن أصلي مرفوع على الحكم، أو إذا كان الطعن قد تم رفضه بالفعل، فإن طلب وقف التنفيذ يصبح بلا سند قانوني وسيتم رفضه فوراً.
يجب على المدعي أن يثبت للمحكمة أن الطعن الأصلي قد تم قيده بشكل صحيح وما زال منظوراُ أمام المحكمة المختصة. عدم تقديم ما يثبت ذلك أو إذا كان الطعن قد انتهى بقرار نهائي يؤدي إلى سقوط دعوى وقف التنفيذ.
انتفاء صفة أو مصلحة المدعي
يشترط في رافع الدعوى أن تكون له صفة ومصلحة في رفعها. المصلحة تعني أن يكون لرفع الدعوى فائدة تعود على المدعي، وأن يكون قد تضرر بالفعل أو مهدد بالضرر من تنفيذ الحكم. الصفة تعني أن يكون المدعي هو الطرف المتضرر من الحكم، أو وكيله القانوني المخول بذلك. إذا تبين للمحكمة أن المدعي ليس له مصلحة مباشرة وشخصية في وقف تنفيذ الحكم، أو أنه لا يمثل الطرف المتضرر بشكل قانوني، فسوف يتم رفض الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة.
على سبيل المثال، لا يجوز لشخص غير طرف في الحكم أن يطلب وقف تنفيذه ما لم يكن له صفة قانونية استثنائية (كالممثل القانوني لشركة أو وصي على قاصر). يجب على المدعي إثبات أنه الطرف المباشر الذي سيتأثر سلباً بتنفيذ الحكم المطعون فيه.
نصائح عملية لنجاح دعوى وقف التنفيذ
لزيادة فرص نجاح دعوى وقف التنفيذ، هناك مجموعة من النصائح العملية التي يجب على الأطراف المعنية والمحامين الأخذ بها. هذه النصائح تتجاوز الجانب الشكلي والقانوني البحت، لتشمل جوانب الإعداد والتخطيط والتعاون التي تؤثر بشكل كبير على نتيجة الدعوى.
تطبيق هذه النصائح يمكن أن يحدث فارقًا كبيراً في قدرة الدعوى على تحقيق هدفها، وهو تعليق تنفيذ الحكم وحماية مصالح الموكل لحين البت النهائي في النزاع الأصلي. الاهتمام بهذه التفاصيل يعكس الاحترافية ويزيد من مصداقية الطلب أمام القضاء.
أهمية المستشار القانوني
الاستعانة بمستشار قانوني متخصص وذو خبرة في قضايا وقف التنفيذ أمر بالغ الأهمية. المحامي المتمرس يمتلك المعرفة القانونية العميقة اللازمة لفهم تفاصيل القضية، وتحديد الشروط الواجب توافرها، وصياغة صحيفة الدعوى بشكل دقيق ومقنع. كما أنه يستطيع تحديد الأدلة اللازمة لتدعيم الطلب، وتقديم المرافعة الشفهية والكتابية أمام المحكمة بفعالية.
خبرة المحامي تساعد أيضاً في تقدير فرص نجاح الدعوى، وتقديم المشورة حول البدائل المتاحة في حال تعقيد الوضع. هو الذي يضمن أن جميع الإجراءات القانونية قد اتبعت بشكل صحيح، مما يقلل من احتمالية رفض الدعوى لأسباب شكلية أو موضوعية.
تجهيز الأدلة والبراهين
قوة دعوى وقف التنفيذ تكمن في قوة الأدلة والبراهين التي تقدمها لدعم ادعائك بوجود خطر داهم أو ضرر جسيم سيترتب على تنفيذ الحكم. يجب جمع كافة الوثائق والمستندات التي تثبت الأسباب التي تستند إليها في طلب الوقف، مثل تقارير الخبراء، أو صور من العقود، أو أي دليل يوضح طبيعة الضرر المحتمل وحجمه. كلما كانت الأدلة قوية وواضحة، زادت فرصة القاضي في الاقتناع بضرورة وقف التنفيذ.
يجب أن تكون الأدلة ذات صلة مباشرة بموضوع الدعوى، وأن يتم تقديمها بشكل منظم وواضح للمحكمة. إعداد مذكرة شارحة للأدلة قد يساعد القاضي على فهم ترابطها وتأثيرها على سير القضية.
المتابعة الدورية للقضية
بعد رفع دعوى وقف التنفيذ، لا ينتهي دور المدعي أو وكيله. يجب المتابعة الدورية للقضية في قلم المحكمة للتأكد من سير الإجراءات بشكل صحيح، ومعرفة مواعيد الجلسات، وما إذا كانت هناك أي طلبات أو إشعارات من المحكمة تتطلب رداً. المتابعة المستمرة تضمن عدم تفويت أي مواعيد قضائية هامة، وتساعد على الاستجابة السريعة لأي مستجدات قد تطرأ على القضية.
التواصل الفعال مع قلم المحكمة والمحامي يضمن أن تكون على اطلاع دائم بمسار الدعوى، ويساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، سواء كان ذلك بتقديم مستندات إضافية، أو حضور جلسات المرافعة، أو استلام نسخة من الحكم فور صدوره.
