بطلان إجراءات التحقيق لغياب مترجم مع متهم أجنبي

ضمانات العدالة للمتهمين الأجانب في القانون المصري

يعد ضمان حق الدفاع من الركائز الأساسية لأي نظام قضائي عادل ومنصف. وفي سياق التعامل مع المتهمين الأجانب، تبرز أهمية توفير مترجم كضمانة حيوية وأصيلة لتمكين المتهم من فهم التهم الموجهة إليه، ومتابعة إجراءات التحقيق بكافة تفاصيلها، والتعبير عن دفاعه بوضوح ودقة. فغياب المترجم لا يمثل مجرد إخلال إجرائي بسيط، بل يصل في كثير من الأحيان إلى حد بطلان الإجراءات برمتها، مما يستوجب معرفة دقيقة بالآثار المترتبة على ذلك وكيفية التعامل معها قانونًا لضمان حقوق المتهم.

حق المتهم الأجنبي في الاستعانة بمترجم: الأسس والأهمية

الأسانيد القانونية لحق الترجمة

يستمد حق المتهم الأجنبي في الاستعانة بمترجم أسانيده من مبادئ العدالة الدولية والتشريعات الوطنية. فالمادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية المصري تنص صراحة على أن “إذا كان المتهم أو الشهود أو غيرهم ممن يجب سماع أقوالهم غير ملمين باللغة العربية، وجب الاستعانة بمترجم”. هذا النص يعكس التزام المشرع بتوفير فهم كامل للإجراءات لغير الناطقين بالعربية.

لا يقتصر هذا الحق على القانون الوطني، بل تدعمه اتفاقيات دولية عديدة صادقت عليها مصر، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هذه الاتفاقيات تؤكد على حق كل متهم في أن يبلغ فورًا وبالتفصيل، بلغة يفهمها، بالتهم الموجهة إليه، وأن يوفر له مترجم مجانًا إذا لم يكن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.

تهدف هذه الأسانيد القانونية إلى ضمان مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب اللغة أو الجنسية. إن توفير مترجم كفء ليس مجرد امتياز، بل هو حق أساسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع المقدس.

أهمية المترجم في ضمان العدالة

تكمن أهمية وجود المترجم في كونه جسرًا للتواصل بين المتهم الأجنبي والجهات القضائية. فبدونه، يصبح المتهم في عزلة تامة عن سير الإجراءات، غير قادر على فهم الأسئلة الموجهة إليه أو الإجابة عنها، أو تقديم دفاعه أو توكيل محامٍ، مما يهدر حقوقه الأساسية بشكل كامل.

يساهم المترجم في تحقيق مبدأ المواجهة، حيث يمكن المتهم من متابعة أقوال الشهود والدلائل المقدمة ضده والرد عليها. كما أنه يضمن أن تكون أقوال المتهم المدونة في محاضر التحقيق معبرة بدقة عن إرادته وتصريحاته الحقيقية، دون أي سوء فهم أو تحريف قد يؤثر على مصيره.

إن غياب المترجم أو عدم كفاءته يحول دون تحقيق الهدف الأسمى للعدالة، وهو الوصول إلى الحقيقة في إطار من الشفافية والنزاهة، ويجعل الإجراءات برمتها عرضة للطعن والبطلان.

الحالات التي تستوجب توفير مترجم للمتهم الأجنبي

خلال مراحل التحقيق الابتدائي

تبدأ الحاجة للمترجم من اللحظة الأولى للقبض على المتهم الأجنبي وأثناء استجوابه في أقسام الشرطة، ثم تتأكد وتتزايد أهميتها خلال مراحل التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة. يجب توفير المترجم فورًا عند استجواب المتهم، أو عند مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، أو عند عرض أية مستندات أو أحراز عليه.

يشمل ذلك ضرورة ترجمة جميع المحاضر والأسئلة والأجوبة، وكذلك أي وثائق قد يستند إليها التحقيق، مثل البلاغات أو التقارير. يجب أن يكون المترجم حاضرًا طوال جلسات التحقيق ليضمن فهم المتهم لكل ما يدور، وإلا فإن الإجراءات تكون مهددة بالبطلان.

خلال مراحل المحاكمة

تستمر ضرورة وجود المترجم خلال جميع مراحل المحاكمة، بدءًا من جلسات المحكمة الابتدائية وحتى مراحل الاستئناف والنقض. يشمل ذلك تلاوة صحيفة الاتهام، وسماع أقوال المتهم، واستجوابه من قبل هيئة المحكمة أو النيابة أو الدفاع، وكذلك سماع شهادات الشهود ومرافعة النيابة والدفاع.

يجب على المحكمة أن تتأكد من فهم المتهم الأجنبي لجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، وللأدلة المقدمة ضده، وللقرارات الصادرة. وفي حالة عدم توفير مترجم أو عدم كفاءته في هذه المراحل، فإن ذلك يشكل إخلالًا جسيمًا بحق الدفاع ويؤدي إلى بطلان الحكم الصادر.

أنواع الحاجة للترجمة

لا تقتصر الحاجة إلى المترجم على الترجمة الشفوية للأقوال والمناقشات فحسب، بل تمتد لتشمل الترجمة التحريرية للمستندات الهامة. يجب ترجمة أوراق الاتهام، ومحاضر التحقيق، والتقارير الفنية، وأي أدلة مكتوبة مقدمة في الدعوى، لضمان اطلاع المتهم الأجنبي عليها وفهمها الكامل لتمكينه من إعداد دفاعه بفاعلية ودقة.

كما تشمل الحاجة للترجمة تيسير تواصل المتهم مع محاميه قبل وأثناء الإجراءات، لضمان بناء استراتيجية دفاع قوية ومستنيرة. ويجب أن تكون الترجمة دقيقة ومحايدة، وأن يقوم بها شخص مؤهل ومحايد لضمان صحة الإجراءات.

الآثار المترتبة على غياب المترجم أو قصوره

مفهوم البطلان الإجرائي

البطلان الإجرائي هو الجزاء القانوني الذي يترتب على مخالفة قاعدة إجرائية من القواعد التي وضعها المشرع لضمان حسن سير العدالة وحماية حقوق الأفراد. وهو يعني أن الإجراء الذي تم دون احترام هذه القاعدة يعتبر كأن لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني.

في حالة غياب المترجم مع المتهم الأجنبي، فإن الإجراءات التي تمت دون ترجمة سليمة تعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا، لتعلقها بالنظام العام وبحق الدفاع وهو حق دستوري. هذا البطلان لا يمكن التنازل عنه ولا يصحح بالسكوت أو القبول، ويجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

أنواع البطلان وتطبيقاته

البطلان في هذه الحالة هو بطلان أصلي متعلق بالنظام العام، أي لا يجوز للمتهم أن يتنازل عنه. وهذا يعني أن كل الإجراءات اللاحقة التي بنيت على الإجراء الباطل ستكون باطلة كذلك، وهذا ما يُعرف “بالبطلان التبعي”. فإذا كان استجواب المتهم الأجنبي تم دون مترجم، فإن اعترافاته مثلاً تكون باطلة، ولا يجوز للمحكمة أن تستند إليها.

تطبيقات هذا البطلان تشمل كافة الإجراءات التي تمت بحضور المتهم الأجنبي دون توفير مترجم مؤهل، مثل محضر الضبط، محضر الاستجواب أمام النيابة، محضر المواجهة، أو حتى شهادة الشهود التي تم سماعها دون أن يفهمها المتهم. وفي كل هذه الحالات، يجب استبعاد هذه الإجراءات الباطلة من الاعتماد عليها في إثبات التهمة.

مسؤولية الجهات القضائية

تقع مسؤولية توفير المترجم على عاتق الجهات القضائية التي تباشر الإجراءات، سواء كانت جهة الضبط (الشرطة)، أو جهة التحقيق (النيابة العامة)، أو جهة المحاكمة (المحكمة). هذه الجهات ملزمة بالتحقق من جنسية المتهم ومدى إلمامه باللغة العربية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم كفء عند الضرورة.

فشل هذه الجهات في توفير المترجم أو التأكد من كفاءته يرتب المسؤولية القانونية ويؤدي إلى بطلان الإجراءات المتخذة. هذه المسؤولية تستمد من واجب الدولة في حماية حقوق الأفراد وضمان محاكمة عادلة لكل شخص يخضع لولايتها القضائية.

كيفية الدفع ببطلان إجراءات التحقيق لغياب المترجم

الخطوات الأولية للدفاع

على المحامي الموكل عن المتهم الأجنبي، أو حتى المتهم نفسه إن أمكن، أن يدفع ببطلان الإجراءات فور علمه بغياب المترجم أو عدم كفاءته. يجب أن يكون الدفع واضحًا وصريحًا ومبنيًا على الأساس القانوني الذي يقرر حق المتهم في وجود مترجم.

يجب توثيق الدفع بالبطلان في محاضر التحقيق أو الجلسات، مع الإشارة إلى التاريخ والوقت والظروف التي تم فيها الإخلال. يمكن طلب إثبات هذا الدفع في محضر الإجراءات، وتقديم مذكرات قانونية تفصيلية تدعم هذا الدفع وتوضح أبعاده القانونية.

إجراءات الدفع بالبطلان أمام النيابة

إذا تم غياب المترجم أثناء التحقيق الأولي أمام النيابة العامة، يجب على المحامي أن يثير الدفع بالبطلان في أول فرصة ممكنة، ويسجله في محضر التحقيق. يمكن تقديم مذكرة للنيابة العامة تطلب فيها إعادة التحقيق بحضور مترجم معتبر، أو استبعاد الإجراءات الباطلة.

يجب على النيابة العامة أن تستجيب لهذا الدفع إذا كان له أساس قانوني، وإلا فإن الإجراءات المتخذة بعد هذا الدفع ستكون هي الأخرى مهددة بالبطلان عند عرض القضية على المحكمة المختصة.

الدفع بالبطلان أمام محكمة الموضوع

حتى لو لم يتم الدفع بالبطلان أمام النيابة، فإنه يجوز الدفع به أمام محكمة الموضوع في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، لتعلق هذا البطلان بالنظام العام. على المحامي أن يقدم دفعه شفويًا في الجلسة ويسجله في محضرها، أو يقدم مذكرة مكتوبة تفصيلية.

يجب أن يشمل الدفع أمام المحكمة شرحًا واضحًا للظروف التي تم فيها غياب المترجم، وتأثير ذلك على حق الدفاع، والمطالبة باستبعاد الإجراءات الباطلة وما ترتب عليها من أدلة، والحكم ببراءة المتهم إذا كانت هذه الإجراءات هي أساس الإدانة.

الطعن على الأحكام الصادرة

إذا رفضت محكمة الموضوع الدفع بالبطلان أو لم تستجب له، فإن هذا الرفض يشكل خطأً في تطبيق القانون ويجيز للمتهم الطعن على الحكم الصادر أمامه بالاستئناف، ثم بالنقض أمام محكمة النقض. يجب أن يركز الطعن على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحق الدفاع وحق المتهم الأجنبي في المترجم.

تعتبر محكمة النقض هي الجهة التي ترسي المبادئ القانونية، وغالبًا ما تقضي ببطلان الإجراءات والأحكام التي تتم بالمخالفة للضمانات الأساسية لحق الدفاع، ومنها حق المتهم الأجنبي في الاستعانة بمترجم. فالدفع بالبطلان يظل قائمًا ومتاحًا في كافة مراحل التقاضي.

حلول إضافية لضمان حقوق المتهم الأجنبي

التأكد من كفاءة المترجم

لا يكفي مجرد توفير مترجم، بل يجب التأكد من كفاءته في اللغتين العربية ولغة المتهم، وكذلك معرفته بالمصطلحات القانونية لضمان ترجمة دقيقة ومفهومة. يمكن للدفاع أن يطلب التحقق من مؤهلات المترجم وسابقة أعماله، وأن يعترض على أي مترجم يرى أنه غير مؤهل أو غير محايد.

يجب أن يكون المترجم مستقلًا عن الجهات القضائية، وأن يؤدي اليمين القانونية قبل الشروع في عمله لضمان حياديته ودقته. فالترجمة غير الدقيقة أو المتحيزة لا تختلف كثيرًا عن غياب المترجم بالكامل في إهدار حق الدفاع.

توثيق إجراءات الترجمة

لتعزيز حق الدفاع، يجب توثيق كل ما يتعلق بإجراءات الترجمة في المحاضر الرسمية. يشمل ذلك اسم المترجم، مؤهلاته، اللغة التي يترجم منها وإليها، وتوقيعه على محاضر التحقيق. وفي حال اعتراض المتهم أو دفاعه على المترجم أو جودة الترجمة، يجب إثبات هذا الاعتراض في المحضر.

يمكن أيضًا، إذا سمحت الإمكانيات، تسجيل جلسات التحقيق أو المحاكمة صوتيًا أو مرئيًا، بحيث يمكن الرجوع إليها للتحقق من دقة الترجمة ومطابقتها للأقوال الأصلية في حال نشوب نزاع حولها.

حق المتهم في طلب مترجم خاص

في بعض الحالات، قد يكون للمتهم الأجنبي الحق في طلب الاستعانة بمترجم خاص به، على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى المترجم الذي توفره الجهات الرسمية. هذا الحق يعزز من قدرة المتهم على متابعة الإجراءات بثقة أكبر، والتأكد من صحة الترجمة المقدمة.

ينبغي على الجهات القضائية تيسير هذا الطلب ما لم يكن هناك ما يعيق ذلك أمنيًا أو إجرائيًا، لضمان أقصى درجات الشفافية والعدالة للمتهم.

دور السفارات والقنصليات

تلعب السفارات والقنصليات التابعة لبلد المتهم الأجنبي دورًا هامًا في حماية حقوق رعاياها. يمكن للمتهم أو محاميه إبلاغ السفارة أو القنصلية بالقضية، والتي بدورها يمكن أن تطلب توفير مترجم لرعاياها، أو تقدم قائمة بمترجمين معتمدين، أو تراقب سير الإجراءات لضمان التزامها بالمعايير الدولية.

هذا الدعم الدبلوماسي يمكن أن يكون حاسمًا في ضمان حصول المتهم الأجنبي على حقوقه كاملة، خاصة في الدول التي قد تكون إجراءاتها القانونية مختلفة عن بلده الأصلي.

خاتمة: تأكيد على مبادئ العدالة

إن بطلان إجراءات التحقيق لغياب مترجم مع متهم أجنبي ليس مجرد تفصيل إجرائي، بل هو مسألة جوهرية تتعلق بأسس العدالة وحق الدفاع. إن إدراك هذه الحقوق والتمسك بها بشكل فعال هو الضمانة الحقيقية لمحاكمة عادلة ونزيهة.

يجب على كافة الأطراف المعنية، من جهات تحقيق وقضاء ودفاع، أن تولى هذا الأمر الأهمية القصوى، وأن تعمل على تطبيق القانون بما يضمن لكل فرد، بغض النظر عن جنسيته أو لغته، حقه الكامل في فهم ما يدور حوله والدفاع عن نفسه بكافة السبل القانونية المتاحة. ذلك هو السبيل نحو ترسيخ دولة القانون وتحقيق العدل الشامل.