الإجراءات القانونيةالإستشارات القانونيةالقانون الإداريالقانون المدنيالقانون المصري

إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية

إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية

دليل شامل للراغبين في العمل الأهلي

تُعد الجمعيات الأهلية ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتنميتها، فهي تُمثل الجسر الذي يربط بين أفراد المجتمع واحتياجاتهم المتنوعة، وتُساهم بفاعلية في تقديم الخدمات الاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، والصحية، وغيرها من أوجه الدعم. إن تأسيس جمعية أهلية يتطلب فهمًا عميقًا للإطار القانوني والإجرائي الذي يحكمها. هذا المقال يقدم دليلاً شاملاً ومفصلاً لجميع الخطوات والمتطلبات اللازمة لتأسيس جمعية أهلية في مصر، مع التركيز على توفير حلول عملية للتحديات المحتملة.

الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات الأهلية في مصر

إجراءات تأسيس الجمعيات الأهليةإن فهم الأساس القانوني هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في رحلة تأسيس أي كيان. في مصر، تخضع الجمعيات الأهلية لقانون محدد ينظم عملها ويحدد صلاحياتها وواجباتها. هذا الإطار يضمن سير العمل بشفافية ويحمي حقوق كافة الأطراف المعنية.

القانون المنظم للجمعيات الأهلية

يخضع تأسيس وعمل الجمعيات الأهلية في مصر لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ولائحته التنفيذية. هذا القانون جاء ليحل محل القوانين السابقة، ويهدف إلى تنظيم العمل الأهلي بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية. يجب على كل من يرغب في تأسيس جمعية الاطلاع على هذا القانون بدقة والالتزام ببنوده.

يحدد القانون الجديد تعريف الجمعية الأهلية، وأهدافها، ومجالات عملها، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة. كما يوضح القانون الإجراءات الإدارية المتبعة، وآليات الرقابة، وكيفية حل الجمعيات. الالتزام بهذه الأحكام يُعد شرطًا أساسيًا لضمان شرعية عمل الجمعية واستمراريتها دون معوّقات قانونية.

الجهة الإدارية المختصة

الجهة الإدارية المختصة بتلقي طلبات تأسيس الجمعيات الأهلية والإشراف عليها في مصر هي وزارة التضامن الاجتماعي. تُعد هذه الوزارة المظلة الرئيسية التي تُنظم وتُرخص وتُتابع كافة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. التعامل المباشر مع الوزارة أو مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها في المحافظات هو أمر حتمي لإتمام إجراءات التأسيس.

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال إداراتها المختصة، بمراجعة طلبات التأسيس، والتحقق من استيفائها للشروط القانونية، وتسجيل الجمعيات، والإشراف على أعمالها. تقديم الأوراق بشكل صحيح وكامل إلى هذه الجهة يُسرّع من عملية التأسيس ويُجنّب المؤسسين التأخير أو الرفض. يُنصح بالتواصل المسبق مع الجهة المختصة للاستفسار عن أي تفاصيل غير واضحة.

المتطلبات الأساسية لتأسيس الجمعية

قبل الشروع في الخطوات الإجرائية الرسمية، هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها لدى المؤسسين وفي كيان الجمعية المراد تأسيسها. تُمثل هذه المتطلبات الشروط الأولية التي بدونها لا يمكن البدء في إجراءات التسجيل.

عدد المؤسسين والحد الأدنى للعمر

يشترط القانون المصري لتأسيس الجمعية الأهلية ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص طبيعيين، أو سبعة أشخاص اعتباريين، أو بدمج بينهما. يجب أن يكون كل مؤسس بالغًا سن الرشد (18 عامًا فأكثر)، وله الأهلية القانونية الكاملة، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. هذا الشرط يضمن وجود قاعدة كافية من الأفراد لدعم فكرة الجمعية وتوزيع المهام بين أعضائها، كما يضمن سلامة السجل الجنائي للمؤسسين.

يجب على المؤسسين تحديد الأدوار والمسؤوليات فيما بينهم بشكل واضح منذ البداية. من المهم أيضًا أن يكون لديهم رؤية مشتركة وأهداف واضحة يسعون لتحقيقها من خلال الجمعية. اجتماع المؤسسين وتحديد الأهداف والنظام الأساسي يُعد خطوة تمهيدية حاسمة قبل جمع المستندات الرسمية. يُنصح بأن يكون المؤسسون من خلفيات متنوعة لتوفير خبرات مختلفة للجمعية.

المقر والاسم

يجب أن يكون للجمعية مقر مستقل ومناسب لممارسة أنشطتها، ويكون هذا المقر ثابتًا ومعروفًا. لا يشترط أن يكون المقر مملوكًا للجمعية، فيمكن أن يكون مستأجرًا، ولكن يجب تقديم ما يثبت ذلك (عقد إيجار موثق أو عقد ملكية). يجب أن يكون المقر في نطاق الجمهورية المصرية، وأن يكون مناسبًا للوصول إليه واستقبال المستفيدين منه.

كما يجب اختيار اسم للجمعية يعبر عن طبيعة عملها وأهدافها، وألا يكون الاسم مضللاً أو مشابهًا لاسم جمعية أخرى مسجلة بالفعل، أو لاسم هيئة حكومية، أو اسم له طابع سياسي أو ديني بشكل قد يثير الفتن. يُنصح باختيار عدة أسماء مقترحة لتقديمها للجهة الإدارية في حالة رفض أحدها، والتأكد من توافر الاسم قبل البدء في الإجراءات. يفضل أن يكون الاسم بسيطًا وسهل الحفظ ومعبرًا عن الرسالة.

الأهداف والأنشطة

يجب أن تحدد الجمعية أهدافها بدقة ووضوح في نظامها الأساسي، وأن تكون هذه الأهداف اجتماعية، أو خيرية، أو ثقافية، أو علمية، أو رياضية، أو مهنية، أو دينية، أو حقوقية، أو تنموية، أو غير ذلك من أهداف العمل الأهلي. يجب ألا يكون الغرض من تأسيس الجمعية تحقيق أي ربح مادي شخصي للمؤسسين أو لأعضائها. الأهداف يجب أن تكون قابلة للتحقيق وذات منفعة عامة.

كما يجب تحديد الأنشطة التي ستمارسها الجمعية لتحقيق أهدافها. على سبيل المثال، إذا كان الهدف هو دعم التعليم، فقد تشمل الأنشطة تنظيم دورات تعليمية، أو تقديم منح دراسية، أو إنشاء مكتبات. يجب أن تكون الأنشطة مشروعة ومتوافقة مع أهداف الجمعية والقوانين المصرية. كلما كانت الأهداف والأنشطة محددة وواضحة، كلما سهل ذلك على الجهة الإدارية مراجعتها والموافقة عليها.

خطوات تأسيس الجمعية الأهلية

بعد التأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية، تبدأ عملية التأسيس الفعلية التي تتضمن مجموعة من الخطوات الإجرائية الدقيقة. الالتزام بهذه الخطوات وتقديم المستندات المطلوبة بشكل كامل وصحيح هو مفتاح نجاح عملية التسجيل.

الخطوة الأولى: إعداد نظام الأساس (اللائحة الداخلية)

نظام الأساس أو اللائحة الداخلية للجمعية هو الوثيقة الرئيسية التي تحكم عمل الجمعية وتُحدد هيكلها الإداري، وأهدافها، وأنظمتها المالية والإدارية. يجب أن يتضمن هذا النظام البيانات الأساسية للجمعية مثل اسمها، مقرها، نطاق عملها، وأهدافها. كما يجب أن يحدد شروط العضوية، وحقوق وواجبات الأعضاء، وإجراءات الانضمام والانسحاب.

يجب أن يتضمن نظام الأساس أيضًا تفاصيل عن كيفية إدارة الجمعية، بما في ذلك تشكيل مجلس الإدارة، اختصاصاته، مدة عضويته، وكيفية اتخاذ القرارات. كما يجب أن يحدد النظام مصادر تمويل الجمعية، أوجه الإنفاق، وكيفية حفظ أموالها. يجب صياغة هذا النظام بعناية فائقة لضمان تغطيته لكافة الجوانب القانونية والإدارية، ويمكن الاستعانة بنماذج معتمدة أو مستشار قانوني.

الخطوة الثانية: جمع الوثائق والمستندات المطلوبة

تتطلب عملية التأسيس تقديم مجموعة من الوثائق والمستندات إلى الجهة الإدارية. هذه المستندات تتضمن عادة صورًا من بطاقات الرقم القومي للمؤسسين، وصحيفة الحالة الجنائية لكل منهم، وعقود إيجار أو ملكية المقر، وإيصال مرافق (كهرباء، مياه، غاز) للمقر، وصورًا فوتوغرافية للمؤسسين. قد تطلب الجهة الإدارية أيضًا شهادات ميلاد للمؤسسين الأقل من 21 عامًا أو مستندات أخرى حسب الحالة.

يجب التأكد من أن جميع الوثائق سارية المفعول، ومطابقة للأصل، وموثقة إذا لزم الأمر. يُنصح بإعداد قائمة تحقق بجميع المستندات المطلوبة وجمعها والتأكد من استكمالها قبل التوجه لتقديم الطلب. عدم اكتمال أي مستند قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تأخير عملية التسجيل بشكل كبير. من الأفضل إعداد نسخ إضافية من كل مستند للاحتفاظ بها في ملف الجمعية.

الخطوة الثالثة: تقديم الإخطار إلى الجهة الإدارية

بعد إعداد نظام الأساس وجمع كافة المستندات، يتم تقديم إخطار كتابي إلى وزارة التضامن الاجتماعي (أو مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة التابع لها المقر). يتضمن هذا الإخطار طلب تأسيس الجمعية مرفقًا به نسختين من نظام الأساس موقعًا عليه من المؤسسين، وجميع المستندات المطلوبة التي تم ذكرها في الخطوة السابقة. يجب التأكد من أن الإخطار يشتمل على جميع البيانات المطلوبة قانونًا.

تقوم الجهة الإدارية بمنح مقدم الإخطار إيصالًا دالًا على تسلم الأوراق، يثبت تاريخ وساعة تقديم الإخطار. يعتبر هذا الإيصال بمثابة إذن بمباشرة الجمعية لأنشطتها فور صدوره، ما لم تقرر الجهة الإدارية وقف النشاط خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار. يجب متابعة الطلب مع الجهة المختصة بشكل دوري للتأكد من سيره بشكل صحيح وللرد على أي استفسارات قد تظهر.

الخطوة الرابعة: تسجيل الجمعية ونشرها

بعد فحص الجهة الإدارية للإخطار والمستندات المرفقة، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، يتم قيد الجمعية في السجل الخاص بالوزارة، ويُمنح لها رقم قيد رسمي. هذا الرقم هو الهوية الرسمية للجمعية. في حال عدم اعتراض الجهة الإدارية خلال المدة القانونية (60 يوم عمل) يعتبر الإخطار قد اكتمل وتعتبر الجمعية قائمة قانونًا. بعد التسجيل، يُنشر ملخص لنظام الأساس بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) على نفقة الجمعية.

يُعد نشر الملخص في الجريدة الرسمية بمثابة إعلان رسمي عن تأسيس الجمعية للعامة، ويكسبها الصفة الاعتبارية الكاملة. بعد هذه الخطوة، تكون الجمعية قد أتمت إجراءات التأسيس القانونية وتستطيع ممارسة أنشطتها بشكل كامل. يجب على مجلس الإدارة المنتخب بعد التأسيس البدء فوراً في تفعيل الأنشطة المحددة في نظام الأساس وتحقيق أهداف الجمعية.

التحديات الشائعة وكيفية التعامل معها

على الرغم من وضوح الإجراءات، قد يواجه المؤسسون بعض التحديات أثناء أو بعد عملية التأسيس. الاستعداد لهذه التحديات ووضع خطط للتعامل معها يضمن استمرارية ونجاح الجمعية.

تحديات إدارية وتمويلية

من أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات بعد تأسيسها هي التحديات الإدارية والتمويلية. قد تفتقر الجمعيات الجديدة إلى الخبرة في إدارة المشاريع، أو في صياغة مقترحات التمويل، أو في تطبيق آليات الحوكمة الرشيدة. للتعامل مع هذه التحديات، يُنصح بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجالات الإدارة والمالية وتنمية الموارد. يمكن تنظيم ورش عمل تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين لتنمية قدراتهم.

فيما يخص التمويل، يجب على الجمعيات تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على مصدر واحد. يمكن ذلك من خلال تقديم طلبات تمويل للمنظمات الدولية والمحلية، تنظيم فعاليات لجمع التبرعات، أو البحث عن شراكات مع القطاع الخاص. وضع خطة مالية واضحة وميزانية تقديرية يُسهم في إدارة الموارد بكفاءة. الشفافية المالية تُعزز ثقة المانحين والجمهور بالجمعية.

تحديات قانونية

قد تواجه الجمعيات تحديات قانونية تتعلق بالامتثال للوائح والقوانين المتغيرة، أو تفسير بعض بنود القانون. لتجنب هذه المشكلات، يُنصح بالاستعانة بمستشار قانوني متخصص في قانون الجمعيات الأهلية لتقديم المشورة الدورية. يجب على الجمعية متابعة أي تعديلات تطرأ على القوانين واللوائح المنظمة لعملها لضمان الامتثال الدائم.

كما يجب الحرص على تقديم التقارير الدورية المطلوبة من الجهة الإدارية في مواعيدها المحددة، والاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع الأنشطة المالية والإدارية. في حال حدوث أي نزاعات أو مشكلات قانونية، يجب التعامل معها بجدية والبحث عن حلول قانونية مناسبة. الوقاية من المشكلات القانونية أفضل من محاولة حلها بعد وقوعها، وهذا يتطلب وعيًا قانونيًا مستمرًا.

نصائح إضافية لنجاح الجمعية الأهلية

لضمان نجاح واستمرارية الجمعية الأهلية وتأثيرها الإيجابي في المجتمع، هناك مجموعة من النصائح والممارسات الجيدة التي يمكن أن تُسهم في تحقيق أقصى استفادة من الجهود المبذولة.

الشفافية والحوكمة

تُعد الشفافية والحوكمة الرشيدة من أهم عوامل نجاح أي جمعية أهلية. يجب على الجمعية أن تكون شفافة في جميع تعاملاتها، سواء كانت مالية أو إدارية. هذا يشمل نشر التقارير المالية والإدارية الدورية للجمهور والمانحين، والكشف عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق. الحوكمة الرشيدة تعني وجود آليات واضحة لاتخاذ القرار، وتوزيع المسؤوليات، ومكافحة الفساد، وضمان المساءلة.

تطبيق مبادئ الحوكمة يضمن أن موارد الجمعية تُستخدم بفاعلية لتحقيق أهدافها، ويُعزز الثقة بين الجمعية ومستفيديها وشركائها. يجب على مجلس الإدارة وضع سياسات واضحة لهذه المبادئ ومراجعتها بانتظام. توفير قنوات للتواصل مع الجمهور والرد على استفساراتهم يُسهم في بناء سمعة طيبة للجمعية وتعزيز دورها المجتمعي. الشفافية تجذب المزيد من الداعمين والمتطوعين.

بناء الشراكات

لا تستطيع أي جمعية العمل بمعزل عن الآخرين. بناء شراكات قوية وفعالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية الأخرى، والمؤسسات الدولية يُعزز من قدرة الجمعية على تحقيق أهدافها وتوسيع نطاق تأثيرها. يمكن للشراكات أن توفر موارد إضافية، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك. البحث عن فرص للتعاون وتبادل المعرفة يُسهم في تعزيز العمل الأهلي بشكل عام.

يجب تحديد الشركاء المحتملين الذين تتوافق أهدافهم مع أهداف الجمعية، ووضع أطر واضحة للتعاون. تنظيم فعاليات مشتركة، أو تبادل الخبرات، أو المشاركة في حملات توعية، كلها طرق لتعزيز الشراكات. العلاقات الجيدة مع الشركاء تفتح الأبواب أمام فرص تمويلية جديدة ومشاريع أكبر وأكثر تأثيرًا. الشراكات الاستراتيجية تُمكن الجمعية من تحقيق أهدافها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

التدريب المستمر

يُعد التدريب المستمر لأعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين والموظفين أمرًا حيويًا لضمان استمرارية تطور الجمعية. يجب أن يشمل التدريب مجالات مختلفة مثل الإدارة المالية، وجمع التبرعات، وكتابة المقترحات، وإدارة المشاريع، والتسويق الاجتماعي، بالإضافة إلى أحدث التطورات القانونية المتعلقة بالعمل الأهلي. يمكن تنظيم دورات تدريبية داخلية أو خارجية، أو الاستفادة من الدورات التدريبية المجانية المتاحة عبر الإنترنت.

الاستثمار في تطوير القدرات البشرية للجمعية يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة. الموظفون والمتطوعون المدربون جيدًا يكونون أكثر فاعلية وإبداعًا في عملهم، مما ينعكس إيجابًا على سمعة الجمعية وقدرتها على تحقيق أهدافها. تحديد الاحتياجات التدريبية بانتظام ووضع خطة لتلبيتها يُعد جزءًا أساسيًا من التخطيط الاستراتيجي للجمعية.

Dr. Mena Fayq

د. دكتوراة في القانون الجنائي الدولي، المحامي بالجنايات والجنايات المستأنفة، مستشار ومدرب دولي معتمد في القانون الجنائي الدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock