قانون الأحوال الشخصية الموحد: أبرز المقترحات

نحو إصلاح شامل للأسر المصرية

تواجه الأسرة المصرية تحديات متزايدة في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية، مما يستدعي الحاجة الملحة إلى تحديث وتوحيد قوانين الأحوال الشخصية. يهدف هذا التوحيد إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة المنشودة لجميع أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الأطفال الفضلى. المقترحات المطروحة تسعى لتقديم حلول شاملة لمشكلات عالقة منذ سنوات، لضمان استقرار المجتمع وبناء أسرة قوية ومتماسكة قادرة على مواجهة متغيرات العصر وحفظ الحقوق.

مقترحات حول تنظيم الزواج والطلاق

تبسيط إجراءات توثيق الزواج وحماية الحقوق

يتناول القانون الموحد المقترح طرقًا لتبسيط إجراءات توثيق الزواج، مما يقلل من النزاعات المستقبلية المتعلقة بإثبات الزيجات العرفية. يقترح القانون آليات جديدة لضمان حقوق الزوجين وأطفالهم، مثل إلزام الزوج بإعلام الزوجة الأولى عند الزواج بثانية وتوثيق ذلك. يهدف هذا إلى تحقيق الشفافية وتقليل احتمالات التحايل على القانون، مع توفير حلول قانونية واضحة للمتضررين من الزيجات غير الموثقة بشكل صحيح، مما يحد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

تنظيم إجراءات الطلاق والخلع

يقدم القانون المقترح حلولًا جذرية لتبسيط إجراءات الطلاق والخلع، بهدف تقليل فترات التقاضي الطويلة التي تستنزف الأسر. تتضمن المقترحات تحديد مدد زمنية قصوى للبت في قضايا الطلاق، وتفعيل دور لجان فض المنازعات الأسرية قبل اللجوء للمحكمة، مما يوفر طرقًا بديلة للحلول الودية. كما يتم التركيز على آلية تنفيذ أحكام الطلاق والخلع بشكل فوري لضمان حصول كل طرف على حقوقه دون تأخير، مما يسهم في استقرار الأوضاع الأسرية بعد الانفصال.

مقترحات بشأن حضانة الأطفال والنفقة

تحديد معايير الحضانة ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى

يعالج القانون الموحد مسألة الحضانة بمعايير واضحة تضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى، مقترحًا طرقًا لتحديد أهلية الحاضن وظروف الحضانة. يقدم القانون حلولًا مرنة لتنظيم الرؤية والاستضافة بما يضمن حق كلا الوالدين في رعاية أطفالهما. تهدف هذه المقترحات إلى تقليل النزاعات حول الحضانة وتوفير بيئة مستقرة لنمو الأطفال، وذلك من خلال آليات تقييم شاملة لوضع الطفل النفسي والاجتماعي، مما يوفر حلاً عملياً للمشاكل القائمة.

ضمانات النفقة وتنفيذ الأحكام

تعتبر النفقة من أبرز المشكلات التي تواجه المطلقات والأطفال. يقدم القانون الموحد مقترحات لضمان تنفيذ أحكام النفقة بفاعلية أكبر، مثل إنشاء صندوق لدعم المطلقات والأطفال أو فرض آليات اقتطاع مباشر من الدخل. هذه الحلول تهدف إلى حماية حقوق الأطفال في الحصول على مستوى معيشي لائق وتخفيف العبء عن الأمهات، مما يوفر حلاً عملياً لمشكلة التأخر في سداد النفقة أو الامتناع عنها. كما يتم تبسيط إجراءات رفع دعاوى النفقة وتحديد قيمتها بشكل عادل.

حلول مقترحة لقضايا الولاية والوصاية

تبسيط إجراءات الولاية على المال والنفس

يعالج القانون المقترح التعقيدات المتعلقة بإجراءات الولاية على المال والنفس، خصوصًا في حالات القُصّر أو فاقدي الأهلية. يقدم حلولًا لتبسيط هذه الإجراءات، مما يسهل على الأوصياء والولاة القيام بمهامهم بكفاءة. تتضمن المقترحات وضع ضوابط واضحة لإنفاق أموال القُصّر وحمايتها من التبديد، بالإضافة إلى آليات للرقابة القضائية الفعالة على تصرفات الولي أو الوصي. يضمن هذا المقترح حماية حقوق القُصّر وتحقيق مصلحتهم العليا في كافة الجوانب.

دور المحكمة في حماية القُصّر

يعزز القانون الموحد دور المحكمة في حماية القُصّر، مقدمًا طرقًا لتدخل القضاء السريع في حالات الإساءة أو الإهمال. يقترح القانون آليات لتقييم أوضاع القُصّر بشكل دوري والتأكد من توفير بيئة سليمة لنموهم. يهدف هذا إلى تفعيل دور الدولة في حماية الفئات الضعيفة وتوفير حلول فورية للمشكلات التي قد يواجهها القُصّر، من خلال تحديد صلاحيات المحكمة في تعيين أو عزل الأوصياء وتوفير الرعاية البديلة إذا لزم الأمر، لضمان سلامتهم.

الجوانب الإضافية للمقترح الموحد

آليات فض المنازعات الأسرية البديلة

يقدم القانون المقترح حلولًا مبتكرة لفض المنازعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء، مثل تفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتوفير وسطاء مؤهلين. تهدف هذه الآليات إلى تشجيع الحلول الودية والتوفيق بين أطراف النزاع، مما يقلل من العبء على المحاكم ويوفر بيئة أكثر هدوءًا لحل المشكلات. هذه الطرق توفر بدائل فعالة للمتقاضين، وتساهم في الحفاظ على الروابط الأسرية قدر الإمكان، وتقلل من حدة الخلافات.

دور التوعية القانونية والمجتمعية

يتضمن القانون المقترح جانبًا توعويًا هامًا، مؤكدًا على ضرورة توفير برامج توعية قانونية للمقبلين على الزواج والأسر بصفة عامة. تهدف هذه البرامج إلى زيادة الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية والأسرية، وتجنب الوقوع في المشكلات القانونية. هذا الحل الاستباقي يقلل من عدد النزاعات ويساهم في بناء أسر أكثر استقرارًا، من خلال نشر ثقافة الاحترام المتبادل والتعاون، مما يجعل الأفراد أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الأسرية.

المقترحات الخاصة بالمواطنين بالخارج

يولي القانون الموحد اهتمامًا خاصًا لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطنين المصريين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية. تتضمن المقترحات طرقًا لتسهيل إجراءات التقاضي والتوثيق لهم، وتوفير آليات لإنهاء القضايا عن بُعد أو من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية. هذه الحلول تهدف إلى حماية حقوقهم وتوفير الدعم القانوني اللازم لهم، مما يضمن لهم العدالة بغض النظر عن مكان إقامتهم، ويسهل عليهم التعامل مع قضاياهم الأسرية.