استعمال القوة أثناء القبض: متى يُعد تجاوزًا؟

دليل شامل لفهم الحدود القانونية لاستخدام القوة من قبل رجال الضبط القضائي في القانون المصري

يعد إجراء القبض من أخطر الإجراءات التي تمس حرية الأفراد، وقد منحه القانون لرجال السلطة العامة لضرورات الحفاظ على أمن المجتمع. ولكن هذه السلطة ليست مطلقة، بل قيدها القانون بضوابط صارمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكرامته. يوضح هذا المقال الإطار القانوني لاستعمال القوة أثناء القبض، ويقدم معايير واضحة للتمييز بين الاستخدام المشروع للقوة والتجاوز الذي يستوجب المساءلة، مع طرح حلول وخطوات عملية لمن يتعرض لمثل هذا الموقف.

الإطار القانوني الحاكم لاستعمال القوة في القبض

نصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري

ينظم قانون الإجراءات الجنائية المصري عملية القبض وشروطها. القاعدة الأساسية هي أن القبض يجب أن يتم بناءً على أمر قضائي من النيابة العامة أو في حالات التلبس بالجريمة المحددة قانونًا. وقد أجاز القانون لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل القوة اللازمة لتنفيذ القبض، ولكن هذه الإجازة مشروطة بوجود مقاومة من المتهم أو محاولته الهرب. هذا يعني أن استعمال القوة دون مبرر يعد مخالفة صريحة للقانون ويعرض القائم به للمساءلة الجنائية والتأديبية.

مبدأ الضرورة والتناسب

يعد مبدأ الضرورة والتناسب هو الحجر الأساسي لتقييم مشروعية القوة المستخدمة. فلا يكفي أن تكون هناك مقاومة لتبرير أي قدر من القوة. يجب أن تكون القوة المستخدمة ضرورية للتغلب على هذه المقاومة فقط، وأن تكون متناسبة مع درجة خطورتها. فاستخدام القوة المفرطة التي تفوق ما يتطلبه الموقف للسيطرة على المتهم وإتمام عملية القبض، يُخرج الفعل من دائرة المشروعية إلى دائرة التجاوز غير القانوني.

حالة الدفاع الشرعي لرجل الضبط

قد يجد رجل الضبط القضائي نفسه في موقف يبرر له استخدام القوة دفاعًا عن نفسه أو عن الغير. إذا تعرض لاعتداء فعلي من المتهم يهدد سلامته الجسدية، فيحق له استخدام القوة اللازمة لرد هذا الاعتداء، وذلك في إطار شروط الدفاع الشرعي المعروفة قانونًا. ولكن يجب إثبات أن الخطر كان حقيقيًا وحالًا، وأن القوة المستخدمة كانت هي الوسيلة الوحيدة والضرورية لدفعه، وإلا اعتُبر ذلك تجاوزًا لحدود الدفاع الشرعي.

معايير عملية لتحديد القوة المفرطة (التجاوز)

طبيعة مقاومة المتهم

تتفاوت درجة القوة المشروعة بناءً على نوع المقاومة. فالمقاومة السلبية، مثل رفض التحرك أو التشبث بشيء ما، لا تبرر استخدام القوة العنيفة، بل تتطلب استخدام وسائل سيطرة جسدية بسيطة. أما المقاومة الإيجابية كدفع رجل الضبط أو محاولة الإفلات، فتسمح بقدر أكبر من القوة. بينما الاعتداء الفعلي على القائم بالقبض يبرر استخدام قوة كافية لشل حركة المعتدي وتأمين سلامة الجميع. استخدام قوة عنيفة ضد مقاومة سلبية هو مثال واضح على التجاوز.

خطورة الجريمة المتهم بها الشخص

تؤخذ خطورة الجريمة محل الاتهام في الاعتبار عند تقييم مدى تناسب القوة. فالتعامل مع شخص متهم في مخالفة بسيطة يجب أن يكون مختلفًا تمامًا عن التعامل مع شخص متهم في جناية خطيرة ويُعرف عنه العنف. لا يمكن تبرير استخدام القوة الشديدة للقبض على شخص في قضية بسيطة لا تشكل خطرًا على المجتمع، حيث إن الهدف هو إحضار المتهم للتحقيق وليس معاقبته قبل المحاكمة.

وجود خطر وشيك على رجل الضبط أو الآخرين

يعتبر وجود خطر حقيقي وفوري على حياة أو سلامة مأمور الضبط أو المواطنين الآخرين من أهم مبررات استعمال القوة، بما في ذلك القوة التي قد تكون مميتة في أضيق الحدود. إذا كان المتهم مسلحًا ويشكل تهديدًا مباشرًا، فإن مستوى القوة المسموح به يرتفع بشكل كبير. ولكن يجب أن يكون هذا الخطر قائمًا ومثبتًا، وليس مجرد شكوك أو افتراضات غير مبنية على أساس واقعي.

خطوات عملية عند التعرض لتجاوز في استعمال القوة

الخطوة الأولى: التوثيق الفوري للواقعة

التوثيق هو أهم خطوة لحفظ حقوقك. فور انتهاء الموقف، يجب التوجه لأقرب مستشفى حكومي لعمل تقرير طبي مفصل يصف كافة الإصابات ووقت حدوثها وسببها المحتمل. حاول التقاط صور فوتوغرافية واضحة للإصابات إن أمكن. كذلك، من الضروري تسجيل أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بأي شهود رأوا الواقعة، حيث إن شهادتهم ستكون حاسمة في إثبات ما حدث لاحقًا أمام جهات التحقيق.

الخطوة الثانية: تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة

يجب التوجه فورًا إلى النيابة العامة وتقديم بلاغ رسمي بالواقعة. قم بسرد كافة التفاصيل بدقة، وقدم التقرير الطبي وأي أدلة أخرى لديك. يتم التحقيق في هذه الشكاوى بواسطة النيابة العامة باعتبارها الجهة المنوط بها التحقيق مع جميع أطراف الواقعة، بما في ذلك رجال الشرطة. تقديم الشكوى يضمن فتح تحقيق رسمي ومحاسبة المتجاوزين حال ثبوت إدانتهم.

الخطوة الثالثة: الاستعانة بمحامٍ متخصص

من الضروري توكيل محامٍ متخصص في القضايا الجنائية لمتابعة الإجراءات القانونية. المحامي سيقدم لك المشورة الصحيحة، ويضمن أن جميع الإجراءات تتم بشكل سليم، ويتابع سير التحقيقات في النيابة العامة، ويتخذ كافة السبل القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقك. يمكن للمحامي أيضًا مساعدتك في تحريك دعوى التعويض المدني بالتوازي مع الشكوى الجنائية.

عناصر إضافية وحلول منطقية

دعوى التعويض المدني عن الأضرار

إلى جانب المسار الجنائي لمحاسبة المتجاوز، يحق للمجني عليه رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. يمكن رفع هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية بشكل مستقل، أو بالتبعية للدعوى الجنائية. ويشمل التعويض تكاليف العلاج، والضرر النفسي، وأي خسائر مادية ترتبت على الإصابة الناتجة عن الاستخدام المفرط للقوة.

دور النيابة العامة في حماية الحقوق

النيابة العامة هي الخصم الشريف في الدعوى الجنائية، ودورها لا يقتصر على اتهام المواطنين فقط، بل يمتد لحماية حقوقهم الأساسية. فهي الجهة التي تحقق في شكاوى المواطنين ضد أي تجاوز من السلطة العامة. لذلك، يجب الثقة في هذه المؤسسة واللجوء إليها، فهي تمثل المجتمع بأسره وتسعى لتحقيق العدالة للجميع دون تمييز، وضمان تطبيق القانون على الكافة.