متى يكون السند العرفي حجة على الغير؟

فهم السند العرفي وشروط نفاذه تجاه الأطراف الثالثة

السند العرفي هو محرر يحرره الأطراف بخط أيديهم أو بالآلة الكاتبة دون تدخل موظف عام مختص. يلعب هذا النوع من السندات دورًا محوريًا في المعاملات اليومية، لكن تبرز التساؤلات حول قوته الإثباتية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بحقوق الغير. إن فهم الإطار القانوني الذي يحكم حجية السند العرفي على الغير يعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار المعاملات وحماية الحقوق المكتسبة.

مفهوم السند العرفي وأساسه القانوني

تعريف السند العرفي

السند العرفي هو كل محرر يوقع عليه أطرافه دون تدخل موظف عام في تحريره أو التوقيع عليه. قد يكون بخط اليد أو مطبوعًا، ويعبر عن إرادة الأطراف في إثبات واقعة قانونية أو تصرف قانوني معين. يختلف جوهريًا عن السند الرسمي الذي يصدر عن موظف عام مختص أو يتم توثيقه بمعرفته.

يعتمد السند العرفي في قوته الإثباتية بين أطرافه على مبدأ حرية التعاقد ورضا الطرفين. ومع ذلك، تصبح مسألة حجية هذا السند تجاه الغير أكثر تعقيدًا وتتطلب شروطًا إضافية يحددها القانون.

الفرق بين السند العرفي والسند الرسمي

يكمن الفارق الجوهري بين السند العرفي والسند الرسمي في الجهة التي قامت بتحريره أو التوثيق عليه. السند الرسمي يصدر عن موظف عام مختص أو يتم تصديقه منه في حدود اختصاصه، مثل عقود البيع والشهر العقاري، أو الأحكام القضائية.

يتمتع السند الرسمي بحجية مطلقة على الكافة بما ورد فيه من بيانات ما لم يطعن فيه بالتزوير. بينما السند العرفي لا يكون حجة إلا على من وقعه أو ورثته، ويحتاج إلى إثبات صحة التوقيع عليه إذا أنكر الموقع أو وارثه التوقيع، كما أن تاريخه لا يكون ثابتًا في مواجهة الغير إلا بشروط معينة.

شروط حجية السند العرفي على الغير

التاريخ الثابت (التاريخ اليقيني)

لا يكون للسند العرفي حجية على الغير إلا من تاريخ ثبوت صحته. هذا يعني أن التاريخ المكتوب على السند ذاته ليس كافيًا لإثبات وجود السند قبل أي تصرفات أخرى قد تؤثر على حقوق الغير. يجب أن يكون هناك تاريخ “ثابت” يمكن الاستناد إليه بشكل قاطع تجاه الجميع.

يشكل التاريخ الثابت حماية للغير حسن النية من التواريخ المصطنعة أو المتأخرة التي قد تؤثر على حقوقهم. بدون تاريخ ثابت، يمكن لأي طرف أن يدعي تاريخًا سابقًا لغرض الإضرار بالغير، مما يؤدي إلى فوضى في المعاملات.

حالات إعطاء التاريخ العرفي تاريخًا ثابتًا

ينص القانون المدني المصري في المادة 15 على حالات محددة يكتسب فيها السند العرفي تاريخًا ثابتًا، مما يجعله حجة على الغير من هذا التاريخ. هذه الحالات تهدف إلى توفير اليقين القانوني واستقرار المعاملات.

قيد السند في السجل المعد لذلك

إذا تم قيد السند العرفي في سجلات رسمية مخصصة لذلك، فإنه يكتسب تاريخًا ثابتًا من تاريخ القيد. ينطبق هذا على بعض السندات التي يتطلب القانون قيدها أو شهرها، مثل العقود المتعلقة بالعقارات في مكاتب الشهر العقاري. هذا القيد يمنح السند علانية ويقينيّة.

إثبات مضمون السند في محرر رسمي

عندما يتم ذكر مضمون السند العرفي أو الإشارة إليه في محرر رسمي آخر، مثل محضر رسمي، حكم قضائي، أو سند رسمي، فإن السند العرفي يكتسب تاريخًا ثابتًا من تاريخ المحرر الرسمي الذي أشار إليه. هذا يضفي عليه صفة الرسمية بشكل غير مباشر فيما يتعلق بتاريخه.

وفاة أحد ممن لهم خط على السند أو بصمة

في حال وفاة أحد الموقعين على السند العرفي أو من له بصمة إصبع عليه، يكتسب السند تاريخًا ثابتًا من تاريخ الوفاة. الأساس المنطقي هنا هو أنه يستحيل نظريًا أن يكون السند قد كُتب أو تم التوقيع عليه بعد وفاته، مما يثبت وجوده في تاريخ سابق على الوفاة.

حادث آخر يجعل من المستحيل كتابة السند بعد وقوعه

يمكن للمحكمة تقدير أي حادث استثنائي آخر يجعل من المستحيل أن يكون السند قد حُرر بعد تاريخ وقوع هذا الحادث. يجب أن يكون هذا الحادث ذا طبيعة استثنائية وظاهرية، مثل كوارث طبيعية أتلفت سجلات معينة أو أحداث عامة ذات أثر واسع تثبت تاريخ السند بشكل لا يقبل الشك.

وجود السند قبل نشوء الحقوق المتعارضة

يجب أن يثبت أن السند العرفي كان موجودًا بتاريخه الثابت قبل نشوء الحقوق المتعارضة التي يدعيها الغير. هذا الشرط يهدف إلى حماية الغير حسن النية من التصرفات التي تتم على غير علم منهم، والتي قد تضر بمراكزهم القانونية التي اكتسبوها سابقًا.

الآثار القانونية لحجية السند العرفي على الغير

إثبات الحقوق وتحديد المراكز القانونية

عندما يكتسب السند العرفي حجية على الغير، فإنه يصبح دليلًا قويًا لإثبات الحقوق والمراكز القانونية التي يثبتها. ويكون للغير الالتزام باحترام ما ورد فيه من التزامات أو حقوق، كأن يكون المشتري الجديد لعين مؤجرة بعقد عرفي ذو تاريخ ثابت ملزمًا بالعقد تجاه المستأجر.

حماية الغير حسن النية

تهدف شروط التاريخ الثابت وحجية السند العرفي على الغير إلى حماية الغير الذين قد يتضررون من السندات العرفية التي ليس لهم علم بها أو التي قد تؤثر على حقوقهم المكتسبة بحسن نية. إن اشتراط التاريخ الثابت يوفر ضمانة ضد التواريخ المزورة أو المتأخرة التي قد تستخدم للإضرار بهم.

طرق تعزيز قوة السند العرفي ليصبح حجة على الغير

اللجوء إلى الإجراءات الرسمية لتوثيق التاريخ

ينصح دائمًا بالتوجه نحو الإجراءات الرسمية لتوثيق السندات الهامة. تسجيل العقود في الشهر العقاري، أو إثبات تاريخ السند في مكاتب التوثيق المختصة، يضمن له تاريخًا ثابتًا وحجية على الكافة. هذه الخطوة هي الأكثر أمانًا لضمان نفاذ السند تجاه أي طرف ثالث.

إشهار السندات المتعلقة بالحقوق العينية

للعقود التي تنشئ أو تنقل أو تقرر أو تعدل أو تزيل حقًا عينيًا أصليًا أو تبعيًا على العقارات، يجب إشهارها بالشهر العقاري. هذا الإشهار هو الذي يجعلها نافذة في حق الغير ويمنحها الحجية المطلقة، ويحمي الأطراف المتعاقدة من المنازعات المستقبلية مع الغير.

استشارة المتخصصين القانونيين

قبل إبرام أي سند عرفي، خاصة تلك التي تنطوي على مبالغ كبيرة أو حقوق هامة، يجب استشارة محامٍ متخصص. يمكن للمحامي تقديم النصح حول أفضل الطرق لضمان حجية السند وحماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك الغير، وتقييم المخاطر المحتملة.

أمثلة وحالات عملية

عقود الإيجار غير المسجلة

عقد الإيجار العرفي يكون حجة بين طرفيه، ولكن إذا لم يسجل، فإنه قد لا يكون حجة على المالك الجديد للعقار في حال البيع، إلا إذا ثبت علمه بوجود العقد قبل شراء العقار، أو إذا كان العقد له تاريخ ثابت سابق على البيع. لذا، ينصح بتسجيل عقود الإيجار لضمان حقوق المستأجر تجاه الملاك الجدد.

عقود البيع الابتدائية

عقد البيع الابتدائي هو سند عرفي يثبت البيع بين البائع والمشتري. لكي يكون حجة على الغير، مثل دائن البائع أو مشتري آخر للعقار، يجب أن يتم إثبات تاريخه بشكل رسمي أو تسجيله إذا كان يتطلب ذلك، كالعقارات. عدم إثبات تاريخه قد يعرض المشتري لمخاطر فقدان حقوقه أمام الغير.