تعريف الاقتصاد السياسي
استخدم ( أدم سميث ) في كتابه عن ثروة الأمم تعبير الاقتصاد السياسي للدلالة علي علم الثروة أي العلم الذي يدرس الثروة غير أن الاقتصاديين توسعوا في فهم نطاقه فأدخلوا إلي دراسته مصادر الثروة قبل الزراعة والصناعة والتجارة والفن وما إلي ذلك ، مما وسع من نطاق الاقتصاد ليشمل كل أنواع المعرفة الانسانية .
أولاً : تعريف الاقتصاد السياسي بالنظر إلي الغايات التي يسعي إليها
وجد الاقتصاديون التقليديون أن مبعث النشاط الاقتصادي وغايته يكمن في المصلحة الشخصية ، فوراء كل تصرف اقتصادي قوة محركة في الانسان هي مصلحته الشخصية ، وتنصرف المصلحة الشخصية علي حد تعريف ( أدم سميث ) إلي أن الانسان يبذل جهداً طبيعياً لتحسين وضعه حيث يسعي الإنسان ( تحقيقاً لمصلحته الشخصية ) إلي الحصول علي أكبر منفعة ممكنة بأقل مجهود ممكن ، فالإنسان يسعي إلي اللذة ويفر من الألم وعلي ذلك فقد عرف التقليديون الاقتصاد بأنه ( علم المصلحة الشخصية ) .
الاقتصاد السياسي هو علم الثروة أو علم الرفاهية
وفقاً لهذا التعريف يكون موضوع الاقتصاد هو البحث عن الوسائل التي تمكن من تجميع الثروة أي تنصرف إلي انتاج الثروة وتوزيعها وتداولها واستهلاكها ، واختلف اصحاب هذا التعريف علي تحديد معني الثروة وثار بينهم خلاف طويل علي اعتبار الخدمات الشخصية ثروة ، اي علي وجود الثروة غير المادية وأنتهي عدد كبير منهم إلي رفضها ، لذلك فقد عرف هذا الفريق الاقتصاد السياسي بأنه ( علم الرفاهية المادية ) حيث يشمل هذا التعريف كل شئ مادي أو فكري يسهم في نفع او سرور الجنس البشري .
الاقتصاد السياسي هو علم إشباع الحاجات : تبعاً لهذا المفهوم فقد حلت الحاجات محل الرفاهية مما وسع كثيراً من نطاق علم الاقتصاد ليشمل كل نشاط انساني يشمل إلي اشباع الحاجات ، وقد شعر أصحاب هذا المفهوم بالرغبة في تحديده فاشترطوا أن تكون الحاجة مادية ولكن هذا الشرط يبتعد عن الصواب ، حيث أن ما يمكن أن يوصف بالمادية ليست هي الحاجة بل الوسيلة التي تشبعها ، وإذا ما تم خلع المادية علي الوسيلة تفادياً لهذا الخطأ فإن ذلك يعتبر عودة إلي معيار الرفاهية المادية .
ثانياً : تعريف الاقتصاد السياسي بالنظر إلي الوسائل التي يستخدمها
اتجه الكثير من الاقتصاديين إلي أن علم الاقتصاد يدرس أحوال المبادلة والتي بمقتضاها يتنازل الفرد عما معه لأخر ليحصل في مقابل ذلك علي ما يريده مفسرين ذلك بأن الظاهرة الاقتصادية تقوم علي المبادلة .
والواقع أن هذا التعريف يصطدم بالعديد من الانتقادات أهمها :
- اخراج الكثير من التصرفات التي تكون جزءاً من النشاط الاقتصادي عن دائرة الاقتصاد لمجرد أنها لا تأخذ شكل المبادلة والامثلة علي ذلك عديدة منها مايلي :
- استبعاد الاقتصاد القبلي والاقتصاد العائلي من دائرة علم الاقتصاد لأنها لا تقوم علي المبادلة.
- استبعاد نشاط الفرد المنعزل ، كذلك نشاط الجامعات البدائية التي لم تعرف المبادلة .
- استبعاد بعض ميادين نشاط الاقتصاد العام التي تتولاها الدولة والتي لا تحركها المبادلة .
- التعريف بالمبادلة وهو يعتمد علي ظاهرة اجتماعية ولا يدخل في اعتباره السلوك الفردي يكون قاصراً عن تفسير القيمة الذي يقتضي تفسير ما وراء تصرفات المتبادلين والذي لا يظهر إلا من تحليل السلوك الفردي حيث أن القيمة ليست ظاهرة اجتماعية فحسب ، بل أنها ظاهرة شخصية .
ثالثاً : تعريف الاقتاد السياسي بالنظر إلي علاقة الوسائل بالغايات
يذهب هذا الاتجاه إلي تعريف الاقتصاد السياسي بأنه علم الندرة النسبية أو علم الاختيار باعتبار أنه ليست كل الأموال تدخل في حساب علم الاقتصاد مع أهميتها القصوي أحياناً لان مثل هذه الأموال تكون من الوفرة بحيث يأخذ كل فرد حاجته منها وبحيث أنها لا تثير أي مشكلة اقتصادية نتيجة لذلك مثل اشعة الشمس والهواء .
تعريفنا لعلم الاقتصاد السياسي
الاقتصاد السياسي هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يعني بدراسة العلاقات بين الحاجات المتعددة والموارد المحدودة وما يتولد عنها من تصرفات و علاقات اجتماعية للوصول إلي امكانية إشباع الحاجات الإنسانية في المجتمع في ضوء استخدام الموارد المتاحة وطرق تنميتها واستغلالها الاستغلال الامثل .
