عقوبة السب والقذف في القانون المصري

دليلك الشامل لتعريف السب والقذف وأنواعهما والعقوبات المقررة لكل منهما

تُعد جرائم السب والقذف من أكثر الجرائم شيوعاً في المجتمعات، حيث تمس سمعة الأشخاص وكرامتهم بشكل مباشر. في القانون المصري، أولى المشرع اهتماماً بالغاً لهذه الجرائم، فوضع نصوصاً قانونية واضحة لتحديد أركانها، وأنواعها، والعقوبات المستحقة عليها. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل ومفصل حول عقوبة السب والقذف في القانون المصري، موضحاً الفروق الجوهرية بينهما، ومستعرضاً الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه القضايا، سواء كنت ضحية لهذه الجرائم أو متهماً بها. سنتناول كافة الجوانب المتعلقة بهذه الجرائم، بدءاً من التعريف القانوني وصولاً إلى طرق الدفاع والوقاية.

مفهوم السب والقذف في القانون المصري

تعريف السب

السب في القانون المصري هو كل قول أو فعل يتضمن خدشاً لشرف أو اعتبار شخص دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة. يشمل السب الألفاظ البذيئة أو الإشارات المهينة التي لا تستند إلى حادثة محددة يمكن إثباتها أو نفيها. الهدف من السب هو إهانة المجني عليه وتقليل شأنه، سواء كان ذلك بالقول المباشر أو الإشارة أو الكتابة أو عبر وسائل الاتصال المختلفة.

تُعد النية الجنائية ركناً أساسياً في جريمة السب، حيث يجب أن يكون الجاني قاصداً إهانة المجني عليه والإضرار بكرامته. السب يمكن أن يقع شفوياً في مواجهة الشخص، أو علنياً عبر وسائل الإعلام أو التجمعات العامة، أو إلكترونياً عبر منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، وكل نوع من هذه الأنواع له أحكامه الخاصة في القانون.

تعريف القذف

القذف هو إسناد واقعة معينة إلى شخص لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانوناً، أو لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه. على عكس السب، يشترط في القذف أن يتضمن قولاً أو فعلاً ينسب واقعة محددة يمكن التحقق من صحتها أو عدم صحتها. مثال على ذلك اتهام شخص بالسرقة أو الرشوة أو النصب.

الغاية من القذف هي التشهير بالشخص المستهدف وتشويه سمعته من خلال نشر معلومات قد تكون كاذبة عنه. قد يكون القذف مباشراً أو غير مباشر، وقد يتم علناً أو سراً، ولكن غالباً ما تكون الجرائم المرتبطة به علنية لنشر التهمة بشكل واسع. القانون يفرق بين القذف والسب بناءً على وجود واقعة محددة منسوبة للشخص من عدمه.

التمييز بين السب والقذف

يكمن الفارق الجوهري بين السب والقذف في أن القذف يتضمن إسناد واقعة محددة إلى شخص، هذه الواقعة لو كانت صحيحة لعرّضته للعقاب أو الاحتقار. أما السب، فلا يتضمن إسناد واقعة معينة، بل هو مجرد ألفاظ أو إشارات مهينة تخدش الشرف والاعتبار دون تحديد حادثة بذاتها. هذا التمييز مهم جداً في تحديد النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة المناسبة.

فمثلاً، إذا قلت لشخص "أيها اللص"، فهذا قذف لأنه إسناد لواقعة السرقة التي لو صحت لعوقب عليها. أما إذا قلت له "أيها الحقير"، فهذا سب لأنه لا ينسب إليه واقعة محددة وإنما يخدش كرامته. يتم تحديد نوع الجريمة من خلال محتوى العبارات المستخدمة أو الأفعال المرتكبة، ويترتب على كل منهما أركان وعقوبات مختلفة يجب على القضاء مراعاتها بدقة.

أنواع السب والقذف والعقوبات المقررة

السب والقذف العادي (المواجهة)

يقع السب والقذف العادي عندما يتم الجرم في مواجهة المجني عليه مباشرة، دون أن يتوفر فيه ركن العلانية. على سبيل المثال، أن يقوم شخص بسب آخر في مكان خاص لا يسمعه فيه غيرهما، أو إرسال رسالة خاصة تتضمن سباً أو قذفاً لشخص محدد. في هذه الحالة، لا تتحقق العلانية وهي شرط لتشديد العقوبة في بعض الأحيان.

العقوبة المقررة للسب غير العلني وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات المصري هي الحبس مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه. أما القذف غير العلني، فعقوبته الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف جنيه مصري، وذلك وفقاً للمادة 308 من ذات القانون، مع ملاحظة أن العقوبات قد تتغير بتعديل القوانين.

السب والقذف عن طريق النشر (العلني)

تتحقق العلانية في جريمة السب والقذف إذا تم الجرم بواسطة النشر في الصحف أو المجلات أو المطبوعات، أو عبر الإذاعة أو التلفزيون، أو بإلقاء خطب في تجمعات عامة. العلانية تُعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، نظراً لما يترتب عليها من انتشار واسع للألفاظ أو الاتهامات المسيئة، مما يزيد من الضرر اللاحق بسمعة المجني عليه.

عقوبة السب العلني هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة 306 مكرر من قانون العقوبات. أما عقوبة القذف العلني فتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة 308 من قانون العقوبات.

السب والقذف عبر الإنترنت (الجرائم الإلكترونية)

مع التطور التكنولوجي، ظهرت جرائم السب والقذف عبر الإنترنت، وتندرج هذه الجرائم تحت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مصر. يشمل ذلك السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، واتساب)، أو المنتديات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية التي يتوفر فيها ركن العلانية أو إمكانية وصولها لعدد كبير من الأشخاص.

تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة أو إدخال أو نشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو تنتهك حرمة الحياة الخاصة أو تشوه سمعة شخص. هذا التكييف القانوني يوسع نطاق التجريم ويشدد العقوبات على الجرائم التي تتم عبر الفضاء الإلكتروني.

الإجراءات القانونية لرفع دعوى سب وقذف

جمع الأدلة والإثبات

قبل الشروع في أي إجراء قانوني، يجب على المجني عليه جمع كافة الأدلة التي تثبت وقوع جريمة السب أو القذف. إذا كان السب أو القذف شفوياً، يمكن الاستعانة بشهادة الشهود الذين كانوا حاضرين الواقعة. أما إذا كان السب أو القذف عبر الإنترنت، فيجب حفظ جميع الرسائل أو المنشورات أو التسجيلات الصوتية أو المرئية التي تحتوي على الألفاظ أو الاتهامات المسيئة. يُنصح بأخذ لقطات شاشة (Screenshots) أو تسجيل شاشة الفيديو (Screen Recording) مع توضيح التاريخ والوقت واسم المستخدم أو الصفحة التي صدر عنها السب أو القذف، وتوثيقها قدر الإمكان.

تُعد الأدلة الرقمية ذات أهمية قصوى في قضايا الجرائم الإلكترونية، ويجب أن تكون هذه الأدلة موثوقة وغير قابلة للتلاعب. في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر اللجوء إلى خبير فني لاستخراج وتوثيق هذه الأدلة بشكل قانوني يضمن قبولها أمام المحكمة. توفير أدلة قوية وموثوقة هو حجر الزاوية في نجاح القضية.

تقديم الشكوى (البلاغ)

بعد جمع الأدلة، يجب على المجني عليه تقديم شكوى رسمية إلى النيابة العامة أو قسم الشرطة المختص. يمكن تقديم الشكوى في النيابة العامة بشكل مباشر، أو عن طريق تحرير محضر بقسم الشرطة التابع لمحل إقامة المجني عليه أو لمكان وقوع الجريمة، أو للمكان الذي وصل إليه الضرر. يجب أن تتضمن الشكوى بيانات المجني عليه والجاني (إن أمكن معرفته)، وتفاصيل الواقعة، والأدلة التي تم جمعها.

في قضايا السب والقذف، غالباً ما يتم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الواقعة. يجب أن يتم تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وإلا سقط حقه في تقديم الشكوى بالتقادم، ما لم تكن الجريمة جنائية أو موصوفة بالعلنية بشكل خاص، حيث تختلف مدة التقادم في هذه الحالات.

متابعة القضية أمام النيابة والمحكمة

بعد تقديم الشكوى، تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة. تقوم النيابة باستدعاء الأطراف والشهود، وتفحص الأدلة المقدمة، وقد تأمر بإجراء تحريات إضافية. إذا رأت النيابة أن الأدلة كافية وأن الجريمة قد وقعت، ستقوم بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة (غالباً محكمة الجنح). يتطلب الأمر متابعة دورية من المجني عليه أو محاميه لسير التحقيقات.

أمام المحكمة، يتم نظر القضية وعرض الأدلة وسماع أقوال الدفاع والاتهام. يجب على المجني عليه تقديم مرافعة قوية وتقديم كافة المستندات والأدلة التي تدعم موقفه. قد يتم تأجيل الجلسات عدة مرات لدواعي التحقيق أو تقديم الدفاع أو انتظار التقارير الفنية. في النهاية، تصدر المحكمة حكمها إما بالإدانة أو البراءة، ويجوز للطرفين الطعن على الحكم وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

الدفاع في قضايا السب والقذف

بطلان الإجراءات

أحد أهم أوجه الدفاع في قضايا السب والقذف هو الدفع ببطلان الإجراءات القانونية. يمكن أن يشمل ذلك عدم اتباع الإجراءات الصحيحة عند تحرير المحضر أو التحقيق، أو انتهاء مدة الثلاثة أشهر المقررة لرفع الدعوى (التقادم)، أو عدم وجود إذن من النيابة العامة في بعض الحالات التي تتطلب ذلك. يجب على المحامي أن يتأكد من سلامة جميع الإجراءات منذ بداية تقديم الشكوى وحتى إحالة القضية للمحكمة.

إذا ثبت بطلان أي إجراء جوهري، فإن ذلك قد يؤدي إلى سقوط القضية أو عدم جواز نظرها. على سبيل المثال، إذا لم تكن هناك علانية كافية في جريمة السب العلني، فإنه يمكن الدفع بعدم توافر ركن العلانية مما قد يغير تكييف الجريمة أو يسقطها تماماً. هذا النوع من الدفوع يتطلب معرفة دقيقة بالقانون الإجرائي وأصول المحاكمات.

إثبات صحة الواقعة (في القذف)

في جرائم القذف، يسمح القانون للمتهم بإثبات صحة الواقعة المنسوبة إلى المجني عليه. إذا تمكن المتهم من إثبات أن الواقعة التي قذف بها المجني عليه صحيحة وحقيقية، فإنه لا يُعاقب على جريمة القذف. هذا الاستثناء يُعرف بـ"الدفع بالصحة" أو "دفع الحقيقة". ومع ذلك، يجب أن يكون الإثبات قاطعاً ولا يحتمل الشك، وأن تكون الواقعة في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون أو تثير الاحتقار.

تُعد هذه النقطة من أصعب أوجه الدفاع، حيث يقع عبء الإثبات كاملاً على عاتق المتهم. ويجب الانتباه إلى أن هذا الدفع يخص جرائم القذف فقط ولا ينطبق على السب، حيث أن السب لا يتضمن إسناد واقعة معينة. كما أن إثبات الصحة لا يعفي من المسؤولية إذا كانت الألفاظ المستخدمة تتجاوز حدود الواقعة وتتضمن سباً منفصلاً.

انتفاء القصد الجنائي

القصد الجنائي هو ركن أساسي في جريمتي السب والقذف، ويعني أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل بنية الإهانة أو التشهير بالمجني عليه. إذا تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم لم يكن لديه القصد الجنائي من إهانة المجني عليه أو تشويه سمعته، فإن ذلك قد يؤدي إلى براءته. فمثلاً، قد يكون المتهم قد استخدم ألفاظاً معينة بقصد المزاح أو التعبير عن رأي دون نية الإهانة.

يتم إثبات انتفاء القصد الجنائي من خلال ظروف الواقعة وملابساتها، ويمكن أن يشمل ذلك تقديم شهود أو دلائل على أن العلاقة بين الطرفين لم تكن تتسم بالعداء أو أن القصد لم يكن موجهاً للإضرار. كما أن التسرع أو الغضب الشديد وقت الواقعة قد يكون من العوامل التي تؤثر على تقدير القصد الجنائي، ولكن هذا يعود لتقدير المحكمة بناءً على كافة الأدلة المعروضة.

التنازل عن الشكوى

في جرائم السب والقذف، تُعد هذه الجرائم من الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتنازل. يحق للمجني عليه (الشخص الذي وقع عليه السب أو القذف) أن يتنازل عن شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، سواء أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة. التنازل يسقط الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم، أي يتوقف الملاحقة القضائية ضده. هذا الإجراء شائع في القضايا الأقل خطورة.

يتم التنازل بتقديم إقرار رسمي من المجني عليه أمام الجهة المختصة (النيابة أو المحكمة) يفيد تنازله عن الشكوى. يجب أن يكون التنازل صريحاً ولا يحتمل اللبس، ولا يجوز للمجني عليه الرجوع عن تنازله بعد تقديمه. يُعد التنازل حلاً ودياً للنزاع، ويوفر على الأطراف عناء التقاضي الطويل، وغالباً ما يتم بعد التوصل إلى تسوية أو اعتذار من المتهم.

نصائح هامة لتجنب الوقوع في قضايا السب والقذف

الحذر في التعاملات الإلكترونية

في عصر الثورة الرقمية، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية هي الساحة الرئيسية لانتشار جرائم السب والقذف. لتجنب الوقوع في هذه المشاكل، يجب توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل عبر الإنترنت. تجنب كتابة أي تعليقات أو منشورات قد تُفسر على أنها سب أو قذف في حق الآخرين، حتى لو كانت موجهة بشكل غير مباشر. تذكر أن ما تكتبه على الإنترنت يبقى وقد يُستخدم ضدك في أي وقت.

يجب التفكير جيداً قبل نشر أي محتوى، والتأكد من أنه لا يحتوي على أي إساءة أو اتهام لأي شخص. تجنب الدخول في مشادات كلامية على الملأ، والتعامل مع الخلافات الشخصية عبر قنوات خاصة ومحترمة. استخدام خاصية الخصوصية في منصات التواصل الاجتماعي قد يقلل من فرص تعرض منشوراتك للآخرين غير المستهدفين، ولكن الحذر يبقى هو الأساس.

التوثيق والتأكد من المعلومات قبل النشر

إذا كنت تنوي نشر معلومات تتعلق بشخص آخر، خاصة إذا كانت معلومات سلبية أو مثيرة للجدل، فيجب عليك التوثق تماماً من صحتها. القذف يتطلب إسناد واقعة، وإذا كانت هذه الواقعة غير صحيحة، فأنت معرض للمساءلة القانونية. اعتمد على مصادر موثوقة وتحقق من الحقائق بشكل دقيق قبل تداول أي معلومات قد تضر بسمعة الآخرين. النشر غير المسؤول للمعلومات الخاطئة يمكن أن يعرضك لعقوبات شديدة.

حتى في سياق النقد المشروع، يجب أن يكون النقد بناءً وموضوعياً، وأن يستند إلى وقائع صحيحة ومثبتة. تجنب التعميمات والاتهامات الشخصية، وركز على الأفعال أو الأقوال المحددة دون تجريح. تذكر دائماً أن القانون يحمي الحق في السمعة والكرامة، وأن تجاوز هذه الحدود قد يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة.

اللجوء إلى القنوات القانونية لحل النزاعات

بدلاً من اللجوء إلى السب والقذف أو التشهير لحل الخلافات الشخصية أو المهنية، يُنصح دائماً باللجوء إلى القنوات القانونية الرسمية. إذا كنت ترى أن شخصاً قد أساء إليك أو اعتدى على حقوقك، فإن القانون يوفر لك الوسائل المشروعة للدفاع عن نفسك والحصول على حقك. يمكنك تقديم شكوى رسمية، أو رفع دعوى قضائية، أو طلب الاستشارة من محامٍ متخصص.

هذا النهج لا يضمن فقط حصولك على حقك المشروع، بل يحميك أيضاً من الوقوع في دائرة المساءلة القانونية نتيجة لارتكاب جريمة السب أو القذف بنفسك. تجنب الرد بالمثل على الإساءة، لأن ذلك قد يحولك من ضحية إلى متهم، وقد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها. الثقة في النظام القضائي هي الطريق الأمثل لحل النزاعات بشكل عادل ومنصف.

طلب الاستشارة القانونية المتخصصة

في حال واجهت موقفاً يحتمل أن يكون فيه سب أو قذف، سواء كنت ضحية أو متهم، فإن الخطوة الأكثر أهمية هي طلب الاستشارة القانونية المتخصصة. المحامي المتخصص في قضايا الجنح والجنايات، وخاصة الجرائم الإلكترونية، يمكنه أن يقدم لك النصح والإرشاد القانوني الصحيح بناءً على تفاصيل حالتك. سيساعدك المحامي في فهم موقفك القانوني، وجمع الأدلة اللازمة، وتحديد أفضل الإجراءات الواجب اتخاذها.

الاستشارة القانونية المبكرة قد توفر عليك الكثير من الوقت والجهد والمال، وتساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة لتجنب تفاقم المشكلة. فمثلاً، يمكن للمحامي أن يوضح لك الفروق الدقيقة بين السب والقذف، وأن يشرح لك الأركان القانونية لكل منهما، وكيفية إثباتها أو نفيها. كما سيساعدك في إعداد الدفاع المناسب إذا كنت متهماً، أو صياغة الشكوى بشكل صحيح إذا كنت مجنياً عليه.