المدرسة التوفيقية او الوسطية في تحديد أساس المسئولية الجنائية

المدرسة التوفيقية او الوسطية في تحديد المسئولية الجنائية

المدرسة التوفيقية او الوسطية

أدي نشأة المدرسة الوضعية واستقلالها في مواجهة المدرسة التقليدية إلي ظهور اتجاهات ومدارس وسيطة. تهدف إلي الموازنة والتعاون بين المدرستين ومواءمة الجديد مع القديم ، علي أساس أن  الاتجاه التقليدي قد أسرف في الاعتداد بالجريمة باعتبارها كياناً قوياً مجرداً يكفي التثبت من اركانه لاستحقاق العقاب وفق ما تحقق من ضرر وظهر من خطأ ، دون اعتبار لشخص المجرم في حين بالغت المدرسة الوضعية في الاعتداد بالمجرم وخطورته دون الاعتداد بالجانب المادي في الجريمة ، فأنكرت مبدأ الخطأ وتجاهلت فكرة الردع العام وانتهت الي استبعاد العقوبة وأحلت التدابير.

وعلي أثر هذه المغالاة ظهر عدد من المدارس تسعي الي التوفيق بين المدرستين وقد أطلق الفقه علي هذه المذاهب اسم المدارس التوفيقية أو الوسيطة وهي عديدة بعضها يمثل قلة من الباحثين ، لكم ثمة مدرستين لهما أهمية خاصة وهما : المدرسة الثالثة والاتحاد الدولي لقانون العقوبات .

(( المدرسة الثالثة ))

رجال هذه المدرسة من الوضعيين الذين اقتنعوا بصواب بعض الانتقادات التي وجهت إلي مدرستهم فحاولوا درئها بالنزول عن الآراء محل النقد وتبني آخري مستوحاة من المدرسة التقليدية .

وقد اتخذت لنفسها اسم المدرسة الثالثة باعتبار أن المدرسة التقليدية بقسميها هي الأولي والمدرسة الوضعية هي الثانية .

وأبرز رجال هذه المدرسة (إيمانويل كارنفالي) وجامبا تيستا و(برناردينو اليمينا)

الأسس الفكرية لهذه المدرسة

تبلورت أفكار هذه المدرسة في فكرتين الأولي : إقامة المسؤولية الجنائية علي أساس الخطورة الإجرامية للجاني .بمعني الأخذ بنظرية حتمية الظاهرة الإجرامية . دون إغفال دور إرادة الجاني في ارتكاب الجريمة.

الثانية : انها جمعت بين العقوبات والتدابير الاحترازية في نظام عقابي واحد فتطبيق العقوبات علي المجرمين كاملي الأهلية في حين تكون التدابير مقصورة علي ناقصي الأهلية وبذلك تكون وفقت بين فكرتي الردع العام والخاص للمدرستين.

تقييم هذه المدرسة

تمثل تهذيباً للآراء الوضعية ومحاولة إضفاء صلاحية التطبيق عليها ويرجع الفضل لها في الجمع بين الردع العام والخاص والتنسيق بينهما.