القانون الجنائي تصنيف المحكوم عليهم
تصنيف المحكوم عليهم
تصنيف المحكوم عليهم

ماهية التصنيف

يقصد بالتصنيف تقسيم المحكوم عليهم إلي فئات تتجانس ظروف أفرادها ثم وضعهم في المؤسسات العقابية الملائمة لمقتضيات تأهيلهم وإخضاعهم في داخلها للمعاملة العقابية المتفقة مع هذه المقتضيات، ولذلك فإن التصنيف يعد الخطوة الأولي السابقة علي تطبيق أساليب المعاملة العقابية .

اهمية التصنيف: يعد التصنيف من أهم أساليب التفريد العقابي الذي يهدف إلي اختيار أساليب التنفيذ التي تتفق مع شخصية المحكوم عليه وظروفه المختلفة .

انواع التصنيف

ينقسم التصنيف إلي ثلاثة أنواع :

النوع الأول: تصنيف قانوني، وهو يقوم علي تقسيم المحكوم عليهم وفقاً لنوع العقوبة التي يرتبط بدوره بمدي جسامة الجريمة .

النوع الثاني: تصنيف إجرامي، وهو يقوم علي تقسيم المحكوم عليهم تبعاً للعوامل الإجرامية الدافعة لارتكاب الجريمة .

اما النوع الثالث: من التصنيف فهو التصنيف العقابي، وهو ما سبق إيضاح ما هيته، وهو محل دراستنا .

معايير التصنيف: 

أولاً: السن: 

يتم تقسيم المحكوم عليهم وفقاً لهذا المعيار إلي أحداث وبالغين ثم تقسيم البالغين فيما بينهم إلي شبان وناضجين ويبرر هذا التقسيم التدرج الغالب بين هذه الطوائف الثلاثة من حيث مدي الخطورة الإجرامية مما يخشي معه التأثير السيء للبالغين علي الأحداث والناضجين علي الشبان.

ثانياً: الجنس: 

يقوم هذا المعيار علي أساس الفصل بين الرجال والنساء وعلة هذا الفصل درء نشوء علاقات جنسية غير مشروعة بين المحكوم عليهم، ومن ثم كان من أقدم معايير التصنيف.

ثالثاً: نوع الجريمة: 

يقوم التصنيف القائم علي هذا المعيار علي التفرقة بين صور متعددة للجرائم مثل التفرقة بين مرتكبي الجرائم العمدية وغير العمدية، باعتبار أن أفراد الطائفة الأولي يكونوا أكثر خطورة علي المجتمع مما يتعين معه معاملتهم معاملة عقابية خاصة لإصلاحهم وتقويمهم، أما أفراد الطائفة الثانية فإن نفسيتهم لا تنطوي علي مثل هذه الخطورة مما يوجب معاملتهم بطريقة متسامحة.

رابعاً: مدة العقوبة: 

يقوم هذا المعيار علي أساس الفصل بين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة عن أولئك المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة، وعلة هذا الفصل أن جهود التصنيف تتجه أساساً إلي المحكوم عليهم بمدد طويلة وهو الذين يتسع المجال إزاءهم لتطبيق برنامج تأهيلي يستمر المدة المعقولة لينتج أثاره، أما المحكوم عليهم بمدد قصيرة، فلا متسع من الوقت لتطبيق هذا البرنامج عليهم ولذلك يكتفي بعزلهم لتجنيبهم أثار الاختلاط الضار بالمحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة.

خامساً: سوابق المحكوم عليه: 

يقوم هذا المعيار علي أساس التفرقة بين طوائف ثلاثة من المحكوم عليهم، المبتدئون والعائدون إلي الجريمة والمعتادون علي الإجرام، وعلية ذلك تفاوت تلك الطوائف في الخطورة مما يتعين معه أفراد معاملة خاصة لأفراد كل طائفة، فأفراد الطائفة الأولي أميل إلي الخضوع لنظام السجن، أما افراد الطائفة الثانية فقد سبق لهم دخول السجن ولم يفلح معهم البرنامج الإصلاحي الذي طبق عليهم في إصلاحهم مما يوجب معاملتهم معاملة أشد ، أما معتادي الإجرام فيتعين معاملتهم معاملة قاسية عسي أن تحقق أغراضها في شأنهم أخيراً.

سادساً: الرعاية الصحية: 

يتقضى هذا المعيار الفصل بين الأصحاء والمرضي، وبالنسبة لأفراد الطائفة الأخيرة يتعين الفصل بينهم علي أساس نوع المرض سواء كان مرضاً عضوياً أو نفسياً.

سابعاً: حجم الإدانة: 

يقوم هذا المعيار علي تقسيم نزلاء المؤسسة العقابية إلي طوائف ثلاثة، المحكوم بإدانتهم والمحبوسون احتياطياً، والخاضعون لنظام الإكراه البدني، وعلة هذا الفصل أن المعاملة العقابية في معناها الحقيقي لا تطبق إلا بالنسبة للمحكوم عليهم، فهم الذين ثبتت إدانتهم واتضحت حاجتهم إلي الإصلاح والتأهيل.

  • المقال

  • الكاتب:

    الدكتور مينا فايق
  • تصنيف:

    القانون الجنائي القانون المصري المحاضرات علم العقاب